أزمة التواصل وتواصل الأزمة: قراءة في صمت الحكومة وضجيج النزوح الجماعي نحو سبتة المحتلة

مقدمة: هندسة الفراغ بين سردية “الدولة الاجتماعية” وقسوة الميدان
تتجسد أزمة الثغور المحتلة، ولا سيما المعبر الحدودي لمدينة سبتة، كمرآة عاكسة لأعطب السياسات العمومية وأزمات التدبير الترابي في المغرب. فبينما ترفع الحكومة شعار “الدولة الاجتماعية” كعنوان رئيسي لبرامجها الإصلاحية وتعهداتها التنموية، تعيش الفضاءات الحضرية المتاخمة للثغور على وقع نزوح صامت وهجرة يومية للشباب نحو المجهول.

بقلم: يحيى بالي

صحيفة: إكسبريس

هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش يعزز ما يمكن اصطلاحه بـ “ثنائية أزمة التواصل وتواصل الأزمة”؛ حيث يتجلى عجز آليات الوساطة المؤسساتية والسياسية في استيعاب الاحتقان، مما يفتح الباب واسعاً أمام تفاقم الأزمات البنيوية وتناسخها في حلقات مفرغة.

أولاً: أزمة التواصل المؤسساتي وتخبط الخطاب العمومي
في المنعطفات الحرجة التي تستوجب استنهاض الآلة التواصلية للدولة لتفسير الأزمات وتهدئة النفوس، غالباً ما تسقط الحكومة في فخ “الصمت الاستراتيجي” أو الاكتفاء بردود فعل بيروقراطية باردة.

لغة الأرقام مقابل واقع الهشاشة: تتسم الردود الرسمية بغلبة المقاربة التقنوبيروقراطية التي تعالج الإشكالات المجالية بمنطق المؤشرات الماكرواقتصادية العامة، متجاوزة الوقع السيكولوجي والاجتماعي المباشر لانهيار الأنشطة المعيشية التقليدية في الشمال.

فراغ الوساطة الحزبية والسياسية: أدى تراجع الأدوار التأطيرية للأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة بالمناطق المتاخمة لسبتة إلى خلق فراغ تواصلي فادح. هذا الفراغ استغلته شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التجييش لتأجيج الشائعات، وتحويل كل محاولة عبور حدودي إلى حدث رمزي يعكس فقدان الأمل في المؤسسات.

غياب الناطق الرسمي الفاعل: يفتقر المشهد العمومي إلى مخاطب سياسي يمتلك القدرة على مقاربة الملف بشجاعة والاعتراف بالإكراهات، مما جعل المواطن يشعر بأن هناك انفصالاً تاماً بين عوالم المسؤولين ومعاناته اليومية.

ثانياً: الشارع المغربي وتآكل سردية الوعود الاجتماعية
لا يمكن قراءة الإقبال الهستيري للشباب والقاصرين على اقتحام السياجات الحدودية والبحرية سوى باعتباره “استمارة احتجاج صامتة تم توقيعها بالأقدام”. إن الشارع في الفنيدق، تطوان، والمناطق المجاورة يرزح تحت وطأة مفارقة بنيوية:

نهاية اقتصاد التهريب بلا بدائل: لقد أدى طي صفحة “التهريب المعيشي” –رغم مشروعيته الاقتصادية والسيادية الاستراتيجية– إلى شلل تام في الدورة الاقتصادية المحلية، دون أن تواكبه استراتيجية استباقية لإحداث مناطق اقتصادية حرة، أو مشاريع استثمارية كبرى تستوعب اليد العاملة الهشة.

حدودية فعالية الدعم المباشر: رغم أهمية أوراش الحماية الاجتماعية والدعم المالي المباشر، إلا أنها في نظر الفاعلين المحليين تظل مجرد مسكنات ظرفية لا تصنع الثروة ولا تبني الأفق السوسيومهني المنشود للشباب، مما يجعل الإحساس بالتهميش المجالي طاغياً.

ثالثاً: الإشكال البنيوي للمنافسة غير الشريفة والعدالة الضريبية
إلى جانب الأبعاد السوسيو-اقتصادية، يعاني النسيج المقاولاتي الصاعد في المناطق الشمالية وجهة الشرق، من اختلالات هيكلية تعرقل إدماجه في التنمية الحقيقية، ويتجلى ذلك في معادلة العدالة المجالية والمنافسة غير المشروعة:

العبء الجبائي مقابل السوق السوداء: يجد المقاول الشاب أو الحرفي نفسه محاصراً بترسانة من الضرائب والتحملات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكاليف الأجور المشروعة، فواتير الماء والكهرباء والكراء)، بينما يتنافس في نفس السوق مع أنشطة غير نظامية تقتات على السوق السوداء وتتهرب من كل الالتزامات القانونية.

غياب الحوافز الترابية: إن غياب تحفيزات ضريبية استثنائية للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق الحدودية يفقدها القدرة على الصمود، ويقضي على أي أفق لخلق فرص شغل قارة ومحمية قانونياً، مما يكرس هشاشة الشغيلة ويدفع بها نحو خيارات الهروب الكبير.

خلاصة واستشراف: نحو مقاربة مندمجة للسيادة والتنمية
تأسيساً على ما سبق، فإن معالجة أزمة سبتة المحتلة وضغط النزوح الجماعي لا يمكن أن تستقيم عبر المقاربة الأمنية المحضة أو التدابير الظرفية المتمثلة في عمليات الإعادة ومراقبة الحدود. إن السيادة الحقيقية تبدأ من تحصين الإنسان وتوفير كرامته الاقتصادية والمجالية.

يتطلب الوضع الراهن ثورة هيكلية في ثلاث مستويات رئيسية:

تأسيس تعاقد تواصلي جديد: يقوم على المصارحة والشفافية وإشراك المجتمع المدني المحلي في صياغة الحلول التنموية، بدل سياسة الهروب إلى الأمام.

إرساء قطب اقتصادي بديل: تفعيل مناطق اقتصادية حقيقية وجاذبة للاستثمار في الشمال وجهة الشرق الحدودية، تضمن استيعاب الطاقات المعطلة وتقضي على اقتصاد الريع والهشاشة.

إصلاح بيئة الأعمال الترابية: إنصاف المقاولات المهيكلة الشابة عبر تسهيلات ضريبية ومحاربة المنافسة غير الشريفة للسوق السوداء لضمان حقوق الشغيلة والعدالة الجبائية.

خلاصة القول، إن بقاء الفجوة بين الخطاب الحكومي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع الميداني بالقرب من الثغور المحتلة سيستمر في تغذية حلقة مفرغة عنوانها: أزمة تواصل تولّد تواصل الأزمات.