إعداد: يحيى بالي لصحيفة إكسبريس
في سياق إقليمي ودولي يتسم بتحولات متسارعة وديناميكيات دبلوماسية غير مسبوقة تقودها المملكة المغربية دفاعاً عن وحدتها الترابية، يبرز الإعلام الوطني كخط دفاع أول وجسر استراتيجي لتكريس المكتسبات الوطنية. وفي هذا الصدد، أتى بلاغ المجلس الوطني للصحافة ليعكس نبض المرحلة، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به الإعلام المغربي في مواجهة التحديات المقبلة.
تثمين الدبلوماسية الملكية وارتياح للتحولات الدولية
استهل المجلس الوطني للصحافة موقفه بالتأكيد على الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لاسيما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. ولم يغفل البلاغ التعبير عن الارتياح العميق لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 30 أكتوبر 2026، والذي أعقب قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة تستوجب قراءة إعلامية دقيقة وواعية.
مواجهة الدعايات المضللة: معركة الوعي والحقيقة
يرصد التحليل الصحفي هنا، استناداً إلى لغة البلاغ، التحدي الأكبر المتمثل في استمرار بعض وسائل الإعلام الأجنبية في الترويج لدعايات مضللة تستهدف عدالة القضية الوطنية. ويعزى هذا التوجه في كثير من الأحيان إلى الجهل المتعمد بالحقائق التاريخية أو خضوع تلك المنابر لأجندات خارجية تحاول التنصب كـ”أوصياء على الانفصال” وتزييف المفاهيم تحت غطاء “مناصرة القضايا العادلة”. هذه الممارسات، التي وصفها المجلس بالمنافية لقواعد العمل الصحفي المبني على النزاهة والموضوعية وأخلاقيات المهنة، تفرض على المؤسسات الإعلامية الوطنية بمختلف أصنافها الانخراط الفوري في مواجهة غير مسبوقة ضد التضليل الإخباري.
نحو استراتيجية إعلامية وطنية رصينة
لم يقف البلاغ عند حدود التشخيص، بل قدم خارطة طريق عملية قوامها بناء استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة ومستدامة. وترتكز هذه الاستراتيجية على:
- تأكيد السيادة: تكريس حق المملكة المغربية الكامل والسيادي على أقاليمها الجنوبية.
- تأهيل الكفاءات: الرفع من القدرات البشرية وتطوير المهنية الصحفية للتعاطي مع التحديات الراهنة.
- التصدي للمناورات: مواجهة كافة الحملات التي تسعى للالتفاف على الانتصارات الدبلوماسية والميدانية التي حققتها البلاد.
خاتمة تحليلية
يؤكد بلاغ المجلس الوطني للصحافة أن المعركة اليوم لم تعد تقتصر على الأروقة الدبلوماسية فحسب، بل امتدت لتشمل الفضاء الإعلامي والرقمي. ومن ثم، فإن انخراط الإعلام الوطني بمختلف مكوناته في تبني خطاب مهني، هادئ، ومستند إلى الحجة والدليل، أصبح خياراً استراتيجياً حتمياً لحماية المصالح العليا للوطن وتثبيت مكاسبه على كامل التراب المغربي.


