وزارة الداخلية تحسم في حصيلة ضحايا أحداث سبتة: 11 قتيلاً وتنسيق ثنائي للتدقيق النهائي في الهويات

الرباط – بقلم: يحيى بالي

صحيفة: إكسبريس

في خضم التناسل الكبير للأرقام والإحصائيات غير الرسمية التي واكبت موجة الهجرة غير النظامية الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة، خرجت وزارة الداخلية المغربية بلغة الحزم والأرقام الدقيقة لتضع حدّاً للتأويلات، معلنة عن حصيلة رسمية مؤقتة لا تتجاوز 11 قتيلاً.

البلاغ الرسمي، الذي أصدره الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، جاء ليُفنّد التقارير المتباينة والمتضاربة التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، مقدماً قراءة ميدانية وإنسانية دقيقة لطبيعة الفاجعة وملابساتها الجغرافية والنفسية.

أوضح المسؤول الحكومي أن الحصيلة المؤقتة المسجلة إلى حدود الساعة تتوزع بين نوعين محددين من حوادث الوفاة المؤلمة التي رافقت محاولات التسلل الجماعي؛ حيث سُجلت حالة وفاة عرضية وحيدة ناجمة عن السقوط المباشر من منطقة صخرية وعرة ومجاورة لمدينة سبتة، في حين سُجلت عشر حالات وفاة ناجمة عن الغرق في مياه البحر.

وفي تحليلها للأسباب الكامنة وراء هذه الخسائر البشرية الفادحة، لفتت وزارة الداخلية الانتباه إلى عامل “الوهم الجغرافي والميداني”؛ إذ إن قصر المسافة الفاصلة بين الشواطئ المغربية والثغر المحتل، والتي تقل في مجملها عن سبعين متراً، فضلاً عن محدودية عمق المياه في بعض النقاط الحيوية والتي لا يتجاوز مستواها في الغالب بقليل حدود المترين، ولدا لدى عدد من المشاركين في هذه المغامرة شعوراً مضللاً وآنياً بسهولة العبور. هذا التصور الخاطئ دفع المهاجرين إلى الاستهانة بحجم المخاطر الطبيعية والميدانية القائمة، لتنتهي تلك المحاولات بعواقب مأساوية وفاجعة إنسانية.

وعلى صعيد متصل بما يتم تداوله من أرقام إضافية أو حالات وفاة مفترضة داخل الثغر المحتل أو محيطه، شدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن السلطات المغربية لا تترك المجال للاجتهادات غير الموثوقة؛ وهي تواصل باشتغال حثيث في إطار قنوات التعاون والتنسيق المؤسساتي والرسمي مع نظيرتها الإسبانية.

وتهدف هذه الآلية المشتركة إلى التدقيق الصارم في صحة المعطيات الرائجة، وتحديد العدد الفعلي للأشخاص المعنيين، فضلاً عن إخضاع هوياتهم وجنسياتهم لعمليات تمحيص دقيقة، تكريساً للمقاربة الإنسانية والقانونية اللازمة لاستكمال الإجراءات الإدارية والمواكبة القنصلية والميدانية المرتبطة بمثل هذه الحوادث.

يعكس هذا الخروج الإعلامي الرسمي لوزارة الداخلية رغبة واضحة في قطع الطريق أمام حرب الأرقام والتهويل الإعلامي، ومواجهة الشائعات ببيانات مستندة إلى رصد ميداني وتقني دقيق، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام استكمال التحقيقات المشتركة مع الجانب الإسباني لجلاء الحقيقة كاملة حول هويات الضحايا والأعداد النهائية بدقة موضوعية.