تعيين أول امرأة رئيساً للحكومة المغربية لا يكتمل إلا بأجندة واضحة للمساواة

متابعة وإعداد: يحيى بالي

تسجل بلادنا لحظة تاريخية بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيساً للحكومة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب السياسي في تاريخ المغرب، وثاني امرأة في منطقة المشرق والمغرب.

وإننا، كجمعية ديمقراطية لنساء المغرب، من خلال ترافعنا المستمر عن حقوق النساء والمساواة، ننظر إلى هذا الحدث باعتباره إعمالاً للمبدأ الدستوري المتمثل في المساواة في الحقوق السياسية، الذي طالما ناضلت الحركة النسائية من أجل تفعيله.

غير أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف أو تتويجاً لسيرورة دامت أكثر من عشرين سنة، بل بداية مرحلة جديدة تجعل المساواة بين الرجال والنساء في صلب الخيارات السياسية الكبرى للبلاد، وفي مختلف التشريعات والسياسات العمومية.

إن القيمة الديمقراطية لهذا الحدث ستقاس بمدى القدرة على الانتقال من رمزية وجود امرأة في أعلى هرم السلطة إلى ترسيخ المساواة الفعلية كخيار مؤسساتي وسياسي يضمن حضور النساء في صناعة القرار، ومواجهة العنف السياسي والتمييز والإقصاء الذي ما زال يشكل تحدياً أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة.

ومن هذا المنطلق، نعتبر أن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة حقيقية لإدماج المساواة الفعلية في البرنامج الحكومي من خلال مؤشرات واضحة وقابلة للقياس، تقوم على المداخيل الآتية:

  • القضاء على التمييز في القوانين والتشريعات: من خلال فتح ورش تشريعي شامل لمراجعة جميع القوانين والعمل على ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية (مدونة الأسرة، القانون الجنائي، مدونة الشغل…).
  • إحداث آلية وطنية قوية ومستقلة: ذات مهمة واحدة تتمثل في قيادة وصنع وتتبع سياسة الدولة في مجال المساواة.
  • الإسراع بإخراج الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز: إلى حيز الوجود، وتكليفها بمهام “شبه قضائية” للقضاء على التمييز وإعمال المساواة.
  • إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين: وترسيخ ثقافة المساواة بما يجعل المساواة الفعلية مبدأً مؤسساً للمناهج والبرامج والكتب المدرسية والتكوين التربوي.
  • ضمان الحق في الصحة والرفاه: والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، النفسية والعقلية، وتحسين التكفل بالأمراض التي تؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات.
  • تعميم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية: بما يضمن تغطية شاملة ومنصفة للنساء، تأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء معيلات الأسر، العاملات في القطاع غير المهيكل، العاملات المستقلات، والنساء في وضعية هشاشة.
  • تثمين العمل المنزلي وإعمال الرعاية: عبر ترسيخ مفهوم “اقتصاد الرعاية” وإدمج القيمة الاقتصادية لهذا العمل في منظومة الحسابات الوطنية.
  • تعزيز اللامركزية واللاتمركز: مع تطوير الديمقراطية الدامجة بما يضمن مشاركة فعلية ومتساوية للنساء في بلورة وتتبع وتقييم السياسات التنموية والترابية.
  • تسريع ورش الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي: باعتماد آليات لأثر تتبع الإنفاق على تقليص فجوات النوع الاجتماعي.