مغرب ما بعد اقتراع 23 شتنبر 2026: خريطة البرلمان الجديدة، رهانات التحالفات، والعد التنازلي للتكليف الملكي

إعداد وتحرير: هيئة التحرير صحيفة إكسبريس

مقدمة: مخاض ديمقراطي على عتبات التكليف الملكي

قراءة سياسية وصحفية في المشهد البرلماني المغربي لانتخابات 23 شتنبر 2026، وتداعيات خريطة التوازنات الجديدة على سيناريوهات تشكيل الحكومة، والأسماء البارزة المتداولة في واجهة النقاش العمومي.

على وقع هدوء ما بعد استحقاقات 23 شتنبر 2026، يقف المغرب اليوم على مسافة أيام معدودة من العد التنازلي للقرار الحاسم المتمثل في التكليف الملكي بتشكيل الحكومة المقبلة. إنها لحظة دقيقة تتوج مساراً متفرداً راكمته التجربة الدستورية والسياسية للمملكة تحت الرعاية المتبصرة للملك محمد السادس، متكئة على المكتسبات الديمقراطية لدستور 2011، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من تدبير الشأن العام محكومة بمنطق الفعالية وخدمة المصلحة العليا للوطن.

بعد أن أفرزت صناديق الاقتراع ليوم 23 شتنبر 2026 مشهداً برلمانياً غنياً بالمتغيرات، حيث أسفرت النتائج الرسمية للمقاعد الـ395 المكونة لمجلس النواب عن تحولات جوهرية:

  • حزب الأصالة والمعاصرة (“الجرار”): تصدر المشهد الانتخابي منتقلاً من المركز الثاني إلى الصدارة برصيد 97 مقعداً (مقارنة بـ87 مقعداً في 2021)، مستفيداً من موقعه كشريك متوارٍ ووازن في الحكومة المنتهية ولايتها.
  • التجمع الوطني للأحرار: تراجع إلى المركز الثاني محققاً 66 مقعداً، بعد أن كان متصدراً بـ102 مقعد في استحقاقات 2021.
  • حزب الاستقلال: سجل بدوره تراجعاً طفيفاً ليستقر في المرتبة الثالثة برصيد 65 مقعداً (مقارنة بـ81 مقعداً سابقاً).
  • العودة القوية لحزب العدالة والتنمية (“المصباح”): شكلت المفاجأة الأبرز بقفزته النوعية من 13 مقعداً سنة 2021 إلى 54 مقعداً في انتخابات 2026، مسترجعاً بذلك وزناً برلمانياً معتبراً.
  • باقي المقاعد: توزع ما تبقى منها على أحزاب الحركة الشعبية (29 مقعداً)، الاتحاد الدستوري (17 مقعداً)، وباقي التشكيلات والهيئات السياسية الأخرى.

وبِحَسَبِ لغة الأرقام، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم تصدره، لا يملك أغلبية مطلقة منفردة (198 مقعداً)، مما يجعله أمام حتمية بناء تحالفات متينة:

  • السيناريو الأوضح (استمرار الأغلبية الثلاثية السابقة): يبرز تحالف “الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال” كخيار حسابي منطقي يمنح الأغلبية المطلقة بمجموع 228 مقعداً (97 + 66 + 65)، متجاوزاً عتبة التنصيب الدستوري براحة.
  • القيود السياسية والخطوط الحمراء: تعيق بعض الحسابات الحزبية اتساع رقعة الخيارات؛ إذ أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استبعاده أي تقارب مع “العدالة والتنمية”, بينما أعلن هذا الأخير مسبقاً توجهه نحو المعارضة، وهو ما يُضيق هوامش المناورة ويجعل التفاهمات محكومة بضرورة الانسجام البرلماني.

وتكتسي محطة التكليف الملكي الحالية أبعاداً خاصة بالنظر إلى مؤشرات الذاكرة السياسية والتاريخية لتجارب تعيين رؤساء الحكومات بالمغرب منذ سنة 2002 إلى 2021. وتُظهر المعطيات الإحصائية تبا زناً لافتاً في مدد الحسم؛ فقد استغرق تعيين إدريس جطو (2002) وعباس الفاسي (2007) مدة 12 يوماً لكل منهما، بينما تقلصت المدة مع عبد الإله بنكيران في تكليفه الأول سنة 2011 إلى 4 أيام وإلى 3 أيام في تكليفه الثاني سنة 2016. غير أن التاريخ السياسي سجل استثناءً بارزاً تمثل في “البلوكاج الحكومي” عقب تعثر تشكيل حكومة بنكيران، والذي أفضى إلى تعيين سعد الدين العثماني بعد مخاض استمر لـ161 يوماً سنة 2017، قبل أن تعود الأمور إلى سرعتها المعتادة سنة 2021 مع تعيين عزيز أخنوش في غضون يومين فقط من اقتراع 8 شتنبر. تضع هذه المؤشرات نخب اليوم أمام رهان ربح الزمن السياسي لتجنب سيناريوهات التعثر الطويل.

مع احتدام النقاش العمومي والإعلامي حول الشخصية التي ستحظى بثقة الملك محمد السادس نصره الله لتولي رئاسة الحكومة، برزت في كواليس النقاش الإعلامي والسياسي أسماء وازنة ترتبط بتدبير الملفات الكبرى؛ من بينها القيادية البارزة ومنسقة القيادة الجماعية لـ”البام” فاطمة الزهراء المنصوري، والوزير والوجه التكنوقراطي البارز فوزي لقجع، إلى جانب أسماء أخرى متداولة.

وفي تفاعلها مع هذه التأويلات، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري في خرجة إعلامية لها أن “الملك محمد السادس هو صاحب الحكمة وصاحب القرار الدستوري الأول في اختيار الأنسب للمغرب”، مشددة على أنه “لا يوجد أي تنازع أو صراع حزبي داخلي على المنصب مع أسماء وازنة كفوزي لقجع”، ومعتبرة أن تولي هذه المسؤولية بمثابة “شرف عظيم لخدمة الوطن متى طلب العاهل المغربي ذلك”.

خاتمة

إن المغرب، وهو يطوي صفحة اقتراع 23 شتنبر 2026، يبرهن مرة أخرى على عافية مؤسساته والتزامه بالثوابت الديمقراطية. وتبقى الكرة اليوم في ملعب النخب الحزبية الفائزة لتقديم مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، عبر الإسراع في صياغة ائتلاف حكومي منسجم وقوي قادر على رفع التحديات التنموية والاقتصادية المقبلة التي تنتظر المملكة والشعب المغربي رغم عزوف شريحة كبيرة من المسجلين في اللوائح والتي لن تعفيهم من أن تمارس عليهم السياسات العمومية والقرارات الحكومية من المنتصرين في الاقتراع والذين سلمت لهم مفاتيح الحكومة بشكل غير مباشر تجسدت في المقاطعة وعدم المشاركة في فهم المرحلة.