الأربعاء 08 يوليوز 2026 صحيفة إكسبريس
بقلم: يحيى بالي تصوير مونية حداوي
في محطة بارزة تكرس ثقافة الاعتراف وتثمين العنصر البشري في قطاع الصناعة التقليدية، احتضنت مدينة وجدة اليوم الأربعاء 08 يوليوز 2026، حفل توزيع شواهد التصديق على مكتسبات التجربة المهنية لفائدة الصانعات والصناع التقليديين بجهة الشرق الذين اجتازوا بنجاح اختبارات هذا البرنامج الوطني الطموح.
ترأس هذا الحفل البهيج السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية السيدة وفاء عصري، الكاتبة العامة لقطاع التكوين المهني بوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، وبحضور ثلة من المسؤولين، وممثلي السلطات المحلية، والمنتخبين، والشركاء المهنيين.
يأتي تنظيم هذا الحفل في إطار تنزيل برنامج التصديق على مكتسبات التجربة المهنية، المنجز بشراكة استراتيجية بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية وقطاع التكوين المهني. ويهدف هذا الورش الوطني إلى تثمين الكفاءات المهنية والاعتراف الرسمي بالخبرات التي راكمها الصانع التقليدي عبر سنوات من الممارسة والتوارث خارج مسارات التكوين النظامية، مما يمنحهم شواهد مطابقة لمزاولة الحرفة تعزز إدماجهم وترتقي بمساراتهم الاقتصادية.
وقد شهدت هذه المرحلة الأولى على مستوى جهة الشرق تتويج 337 صانعة وصانعاً تقليدياً، توزعوا على ثلاث تخصصات حيوية:
- الخياطة التقليدية: 199 مستفيداً ومستفيدة.
- النجارة الفنية: 82 مستفيداً ومستفيدة.
- الحدادة الفنية: 56 مستفيداً ومستفيدة.
كلمة الوزير: آلية استراتيجية للتعلم مدى الحياة وصون الهوية وكرامة الصانع التقليدي
وفي كلمته التوجيهية بهذه المناسبة، أعرب السيد كاتب الدولة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحفل الذي يحتفي بكفاءات جهة الشرق، مؤكداً أن:
“العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية، والمحرك الأساسي للحفاظ على موروثنا الحرفي الوطني وتطويره”.
وأبرز السيد الوزير في مداخلته المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها هذا البرنامج، متمثلة في الرؤية الاستراتيجية للقطاع الرامية لتأهيل الصناع مدى الحياة، والاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2021 والاتفاقيات التنفيذية بين قطاع التكوين المهني وكتابة الدولة والغرف الحرفية.
كما سلط الضوء على التكامل بين برنامج التكوين المستمر – الذي يسعى لتحقيق 20.000 شخص/يوم تكوين سنوياً لمواكبة التطورات التقنية – وبرنامج التصديق على المكتسبات، معتبراً إياهما مقاربة موحدة لتنمية الرأسمال البشري، تحسن جودة الإنتاج وتضمن استدامة الحرف وتوارثها بين الأجيال.
واستعرض اللقاء الحصيلة الإيجابية المحققة، حيث تم التصديق ما بين (2020-2025) على 1.519 صانعاً وصانعة على مستوى أربع جهات بالمملكة، في حين يجري حالياً تنفيذ البرنامج على مستوى خمس جهات أخرى ليرتفع الاستهداف الإجمالي الحالي إلى 4.208 صانعاً وصانعة بشراكة مع 9 غرف للصناعة التقليدية.
وفي لفتة قوية تعكس استمرارية الورش، تم الإعلان رسمياً خلال الحفل عن إعطاء الانطلاقة للمرحلة الثانية من البرنامج بجهة الشرق برسم السنة الجارية، والتي تضع نصب أعينها استهداف 800 صانعة وصانع تقليدي جديد، لتوسيع التغطية الجغرافية وتعميم الفائدة.
تميز الحفل أيضاً بالاستماع إلى شهادات حية ومؤثرة قدمها عدد من الصناع المستفيدين، والذين أكدوا بامتنان الأثر الإيجابي الفوري الذي أحدثه هذا الاعتراف الرسمي على مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة لتطوير أنشطتهم الحرفية بحرية وثقة أكبر.
- كتابة الدولة والغرف الشريكة: تتولى تحديد الحرف، الإشراف الفعلي، توفير الموارد التقنية والبشرية والورشات والمواد الأولية للاختبارات التي تقودها لجان تحكيم من مهنيين ومكونين خبراء.
- قطاع التكوين المهني: يتكفل بملاءمة المنهجيات مع خصوصيات الحرف، وتكوين المرشدين والمواكبين وأعضاء لجان التحكيم، وضمان ضبط الجوانب التقنية والتنظيمية.
واختُتمت الفعاليات بتوزيع شواهد التصديق على الخريجين والخريجات وسط أجواء احتفالية عارمة. وجدد السيد الوزير تهانيه الحارة لكافة المتوجين، داعياً إياهم إلى مواصلة تطوير مهاراتهم والانخراط في برامج التأهيل والمواكبة، مؤكداً التزام كتابة الدولة الراسخ بالعمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصناع التقليديين، وتعزيز تنافسية القطاع ليبقى دائماً رافداً شامخاً من روافد التراث الوطني المغربي.










