فدرالية ناشري الصحف تفجّر “فضيحة” الدعم العمومي: خروقات قانونية وتفصيل لـ “منظومة الريع والهيمنة”

الدار البيضاء – صحيفة إكسبريس

الإثنين 06 يوليوز 2026

وجّه المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف مدفعية انتقاداته الثقيلة صوب وزارة الشباب والثقافة والتواصل، متهمًا إياها بـ “الخرق الفاضح للقانون”، والتلاعب بملف الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر لفائدة “لوبيات مصلحية وريعية”، فضلاً عن الانفراد بتمرير تشريعات تخدم أجندة الهيمنة والإقصاء.

جاء ذلك عقب الاجتماع الدوري العادي للمكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد يوم الاثنين 06 يوليوز 2026، والذي خُصص لتدارس مستجدات قطاع الصحافة والنشر وتفكيك الإجراءات الإدارية المرتبطة بـ “كعكة” الدعم العمومي.

في أولى نقاط هجومها، كشفت الفيدرالية عما وصفته بـ “الخرق الواضح” للقرار الوزاري المشترك الصادر في 05 نونبر 2024. وأوضحت الهيئة أن المادة الأولى من هذا القرار تشترط بوضوح توفر الصحف الإلكترونية الوطنية على 4 بطاقات مهنية ومدير نشر، والصحف الجهوية الورقية على 3 بطاقات ومدير نشر للاستفادة من الدعم.

بيد أن المفاجأة، حسب البلاغ، تمثلت في إقدام الوزارة على “الدوس” على قرارها عبر تعميم لائحة وثائق تفرض 5 بطاقات مهنية ومدير نشر دون أي سند قانوني. ووصف المكتب التنفيذي هذا السلوك بـ:

“التلاعب الواضح بالقانون، والجهل الفظيع بضرورة الحرص على الأمان القانوني في البلاد”.

وأعادت الفيدرالية التذكير بمواقفها التاريخية منذ صدور المرسوم الحكومي المنظم للدعم في 22 دجنبر 2023، مؤكدة أنها حذرت منذ البداية من أن الشروط المفروضة “مبالغ فيها” وتكبل الصحافة الإلكترونية والجهوية.

وأضاف البلاغ أنه بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على ذلك المرسوم، “تواصل وزارة القطاع الغرق في ورطتها التدبيرية وعجزها عن الوفاء بوعودها”، مشيرة إلى أن هذا العجز أكد صواب موقف الفيدرالية التي طالما طالبت بدعم يضمن “العدالة والإنصاف والمساواة، وألا يكون معداً بنية الهيمنة والاحتكار والإقصاء”.

ولم تقف اتهامات الفيدرالية عند حدود المادة الماليّة، بل تعدتها إلى “الهندسة السياسية” للقطاع. واتهم البلاغ مصالح الوزارة بإقصاء الفيدرالية –الشريك الأساسي للدولة لأزيد من عقدين– بهدف الانفراد بالقرار والانتصار للوبيات مصلحية معروفة.

وأشار البلاغ إلى خطة مزدوجة:

  1. مالياً: هندسة منظومة الدعم لتمكين لوبي محدد من الاستحواذ على المال العام.
  2. تنظيمياً: فرض هيكلة معينة لمؤسسة التنظيم الذاتي (المجلس الوطني للصحافة) لتمكين اللوبي ذاته من الهيمنة على القرار التأديبي والتحكم في الولوج للمهنة عبر “فبركة شرعية تمثيلية غير موجودة في الواقع”.

وفي سياق متصل، نددت الفيدرالية بسياسة “الأغلبية العددية المطيعة” داخل البرلمان، والتي استغلها الوزير الوصي لتمرير تعديلات تخص نظام الصحفيين المهنيين وقوانين أخرى كـ “حقوق المؤلف” دون أي تشاور مسبق مع المنظمات المهنية الحقيقية.

واعتبرت الفيدرالية أن هذه الممارسات المرتجلة تكشف عن “سعي الوزير لتمرير كل شيء قبل مغادرته للوزارة”، تاركاً القطاع مكبلاً بالقرارات العشوائية والتشرذم والهشاشة الأخلاقية والمهنية.

رغم ما وصفته بـ “المناورات الصبيانية البئيسة والإقصاء” طيلة 4 سنوات، شددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على أنها تظل الهيئة الأكثر تمثيلية للناشرين مركزياً وفي الجهات.

واختتمت الفيدرالية بلاغها بالمطالبة بـ:

  • الإنهاء الفوري لـ “مرحلة المؤقت”.
  • تخفيف الشروط المالية والإدارية وعدد البطاقات المطلوبة للاستفادة من الدعم.
  • الالتزام بتطبيق القوانين بإنصاف.

وفي مقابل ذلك، أكدت الهيئة استعدادها الدائم لفتح حوار جاد ومنتج مع السلطات العمومية، معلنة استمرار تنسيقها وترافعها المشترك مع المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين لـ “إنقاذ المهنة والقطاع من المأزق الحالي”.