انتخابات “المجلس الوطني للصحافة بالمغرب”.. نحو تنظيم ذاتي أم استنساخ للتحكم؟

بقلم: يحيى بالي | صحيفة “إكسبريس”

لم يعد الأمر مجرد نقاش تقني حول لوائح انتخابية أو آجال زمنية، بل تحول المشهد الانتخابي للمجلس الوطني للصحافة إلى معركة مصيرية دفاعاً عن “روح” المهنة. إن ما نعيشه اليوم من ارتباك في تدبير اللجنة المؤقتة ليس سوى “رأس جبل الجليد” لمخطط أوسع يهدف إلى تفريغ التنظيم الذاتي للصحافة من جوهره الديمقراطي، وتحويله من إطار مستقل يمثل إرادة المهنيين إلى مجرد هيكل بيروقراطي فاقد للمشروعية.

لقد كشف “التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر” في بلاغه الأخير، بوضوح لا لبس فيه، أن التجاوزات التي طالت “الهيئة الناخبة” ليست مجرد أخطاء إدارية عابرة أو هفوات تقنية ناتجة عن عدم دراية، بل هي “انتهاك صارخ” و”تغول” يكرس مبادئ قانون وُصف بـ “المشؤوم”. إن إقصاء المئات من الصحافيات والصحافيين، وإدراج أسماء متوفين وموظفين في لوائح الناخبين، وكذى مدراء النشر معروفين لدى جهات إنفاذ القانون والإدارة الوصية بقناع وصفة صحافي مهني وفيهم المنخرطون في المنظمات المهنية سواء بصفتهم “أجراء” أو “مالكين لمؤسسات صحفية” يطرح تساؤلات قانونية جوهرية حول شرعية العملية:

إن هذا السلوك يثير جدلاً حول التحايل على القانون؛ إذ يُفترض في الجريدة، عبر مدير النشر، الالتزام بمجموعة من الإجراءات القانونية سنوياً عند إيداع ملفات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، كالتصريح بالوضعية الضريبية والضمان الاجتماعي، والالتزام الصريح بمقتضيات القانون رقم 88.13.

كما نسجل إقصاءً غير مبرر للتقنيين – لا سيما المصورين الميدانيين الذين يتواجدون في قلب الأحداث والملاعب والتظاهرات – والتعامل الانتقائي مع فئات الناشرين بصيغة “الانتداب”، وهي ممارسات تشكل “فضائح” تعري زيف الشعارات المرفوعة حول الشفافية والنزاهة.

إننا أمام محاولة واضحة لـ “سرقة” التنظيم الذاتي للمهنة. فكيف يُعقل أن نؤسس لمؤسسة تمثيلية ستسهر على أخلاقيات المهنة وتدبير قطاع الصحافة، وهي وليدة لوائح انتخابية مشبوهة، فاقدة للمصداقية، وبعيدة عن الواقع المهني المعاش؟ إن فلسفة التنظيم الذاتي، التي ناضل من أجلها أجيال من الصحفيين المغاربة لعقود، أصبحت اليوم مهددة بـ “التجريف” بفعل ممارسات إقصائية تفرض الأمر الواقع وتتجاوز إرادة المهنيات والمهنيين.

ما يثير القلق، وتؤكده حالات عملية كإقصاء صحفيين مهنيين على خلفية مساهمات رمزية في الرأسمال لا تتجاوز 5 في المائة، هو ذلك التناقض الصارخ بين القوانين التي ترفع شعار “الاستقلالية” وبين الممارسات التي تسعى إلى “التحكم”. إن اللجنة المؤقتة، بوضعها الحالي، لم تنجح في أن تكون حكماً عادلاً، بل تحولت إلى طرف في عملية هندسة لمؤسسة مهنية على المقاس، مما يضرب شرعية المؤسسة المنتظرة في مقتل.

إن النداء الذي أطلقه التنسيق النقابي، وما سبقه من توضيحات مهنية مسؤولة من طرف فاعلين وجمعيات (كالجمعية المغربية للصحافة الجهوية)، يضع الجميع أمام مسؤوليتهم التاريخية. إن الصمت اليوم هو تواطؤ مع “مخطط تهريب التنظيم الذاتي”، والرهان الآن معقود على وحدة الصف المهني، ناشرين وصحافيين، للتصدي لهذه المحاولات التي تكرس التفاهة وتدفع بالقطاع نحو المجهول.

إننا لا نطالب فقط بتصحيح اللوائح أو إضافة الأسماء؛ بل نطالب باسترجاع حقنا في تنظيم مهنتنا وفق معايير ديمقراطية وشفافة. إن المعركة القضائية والمؤسساتية والميدانية التي أعلن عنها التنسيق النقابي هي معركة كل صحفي يغار على هذه المهنة. فإما تنظيم ذاتي حقيقي يعبر عن تطلعاتنا، أو مؤسسة واجهة تكرس منطق التحكم وتفرغ الصحافة من رسالتها النبيلة.

ختاماً، التاريخ لن يرحم من ساهم، بسكوته أو بارتباكه، في “سرقة” مكتسبات مهنة لا تزال تبحث عن حريتها ومصداقيتها بالمغرب.