متابعة: مونية حداوي
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، تقدم بها الباحث خليل متحد، في موضوع يلامس أحد أكثر الملفات القانونية راهنية وأهمية: “رقمنة التوثيق العصري بالمغرب: دراسة نظرية وعملية”.
وقد توجت المناقشة بقرار اللجنة العلمية منح الباحث درجة الدكتوراه بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالنشر، تقديرًا للقيمة العلمية الأكاديمية للبحث، وأصالته المنهجية، والإضافة النوعية التي يقدمها لمنظومة التحول الرقمي في قطاع العدالة بالمغرب.
وتندرج هذه الأطروحة، التي أنجزت ضمن أعمال مختبر القانون العام والعلوم السياسية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد شيات، كأول دراسة دكتوراه على المستوى الوطني تتناول بالبحث العلمي والتحليل الشامل موضوع رقمنة مهنة التوثيق، في ظل التحديات التشريعية والمؤسساتية التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وانطلق الباحث في دراسته من إشكالية جوهرية تتمحور حول مدى توفيق المشرع المغربي في إرساء إطار قانوني ومؤسساتي كفيل بمواكبة رقمنة المهنة، دون المساومة على متطلبات الأمن القانوني وصيانة حقوق المتعاقدين.
كما سلط البحث الضوء على مفارقة قانونية بارزة تتمثل في التعارض الحاصل بين الترسانة التشريعية الحالية؛ إذ يتشبث القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق بضرورة الحضور المادي لأطراف العقد، بينما يقر القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية بالمساواة في الحجية بين المحررات الورقية والإلكترونية. وهو ما يتطلب — حسب الدراسة — مراجعة تشريعية شاملة لتجاوز هذه الفجوة وتوفير بيئة قانونية متناسقة.
ولم تقف الأطروحة عند حدود التشخيص، بل قدمت رؤية استشرافية تؤكد أن “الثقة الرقمية” هي العصب الأساسي لنجاح العملية التوثيقية، مشددة على أن نجاعة أي نظام إلكتروني تظل مرهونة بمدى توفيره لضمانات صارمة تحمي البيانات وتصون الملكية والأمن التعاقدي.
ولتعزيز الطرح النظري، عقد الباحث مقارنة قانونية مع التجربتين الفرنسية والإسبانية، مستخلصًا منها حلولًا تشريعية وتقنية قابلة للتكيف مع خصوصيات المنظومة المغربية. وبناءً على ذلك، خرجت الأطروحة بتوصيات عملية، أبرزها:
- تحديث الترسانة القانونية المنظمة للمهنة بما يضمن التوازن بين متطلبات السرعة الرقمية وضمانات التوثيق.
- إقرار برامج تكوين رقمي إلزامية ومستمرة لفائدة الموثقين لمواكبة الآليات الجديدة.
- إحداث مراكز وطنية مؤمنة لمأسسة حفظ وأرشفة المحررات الرسمية إلكترونيًا.
وقد تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين:
- الأستاذ الدكتور زهر الدين طيبي (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – رئيساً ومقرراً)
- الأستاذ الدكتور خالد شيات (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة – مشرفاً وعضواً)
- الأستاذ الدكتور عبد المجيد بوكير (أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة – مقرراً وعضواً)
- الأستاذ الدكتور صالح ازحاف (أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق بوجدة – مقرراً وعضواً)
وأشادت اللجنة بالجهد الرصين للباحث، وبسلامة المنهجية المعتمدة، مؤكدة أن هذا العمل يشكل مرجعًا علميًا وإطارًا توجيهيًا سيفيد المشرع والفاعلين الميدانيين والباحثين المهتمين بمستقبل المهن القانونية والعدالة الرقمية بالمغرب.





