إكسبريس من بوعرفة
في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، احتضن السجن المحلي ببوعرفة، يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، لقاءً تنسيقياً خُصص لتدارس آليات تنزيل هذا الورش الإصلاحي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين بما يضمن حسن تفعيل مقتضياته وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بإرساء آليات عملية لتنفيذ العقوبات البديلة، ولاسيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، باعتبارها إحدى الآليات التي تروم تكريس البعد الإصلاحي للعقوبة، والحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي يجيزها القانون، بما يسهم في تعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، جرى التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة بين إدارة السجن المحلي ببوعرفة وعدد من المصالح والقطاعات الإقليمية، تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق، وتعبئة الإمكانات اللازمة لإنجاح تنزيل العقوبات البديلة، بما يضمن تنفيذها في أفضل الظروف وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الدينامية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة لتنزيل ورش العقوبات البديلة، باعتباره أحد الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية، وترسيخ عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، قوامها تحقيق التوازن بين حماية المجتمع، وصون كرامة المحكوم عليهم، وتوفير فرص حقيقية لإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
واختُتم اللقاء بالتنويه بمستوى الانخراط الذي أبانت عنه مختلف المؤسسات والقطاعات الشريكة، مع توجيه الشكر والتقدير إلى كافة المسؤولين والحاضرين، تثميناً لجهودهم في إنجاح هذا اللقاء، ومساهمتهم في مواكبة تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما يعزز التعاون المؤسساتي ويخدم أهداف إصلاح منظومة العدالة.


