الرباط – صحيفة إكسبريس بقلم: مونية حداوي
شهدت قبة البرلمان يوم 14 أبريل 2026 مواجهة سياسية وفكرية لافتة، أعاد من خلالها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية رسم الحدود الفاصلة بين “الضبط الإداري” و”التنظيم الذاتي” لمهنة المتاعب. ففي مداخلة حازمة للنائب عمر أعنان، وضع الفريق مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تحت مجهر النقد الدستوري والمهني، محذراً من تحويل هذه المؤسسة إلى “أداة للضبط والاحتواء”.
استهل النائب أعنان كلمته بنبرة لا تخلو من عتاب سياسي للحكومة، مذكرًا بأن ما تضمنه قرار المحكمة الدستورية الأخير ليس سوى “صدى” للتعديلات التي بحت أصوات المعارضة الاتحادية للمطالبة بها السنة الماضية. ووصف أعنان المسار الحالي بـ “الزمن التشريعي الضائع“، معتبراً أن إصرار الحكومة على الانفراد بالرأي أدى بالضرورة إلى مأزق دستوري كان يمكن تفاديه لو حضرت المقاربة التشاركية.
رسمت مداخلة الفريق الاشتراكي ثلاث “خطوط حمراء” لا يمكن تجاوزها في إصلاح القانون المنظم للمجلس:
- لا للوصاية: حيث شدد الفريق على أن استقلالية المجلس هي جوهر وجوده، وأي مساس بآليات التعيين هو طعنة في روح “التنظيم الذاتي”.
- لا لهيمنة “الكبار“: حذر الفريق من “تغول” المقاولات الإعلامية الكبرى، داعياً إلى عدالة تمثيلية تنصف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى لضمان تعددية حقيقية تعكس واقع المجتمع المغربي.
- لا للتضييق: أكدت المداخلة أن السلطة التأديبية للمجلس يجب أن تكون “حامية للأخلاقيات” لا “سيفاً مصلتاً” على رقاب الصحافيين، مع ضرورة توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
ولم تقف المعارضة الاتحادية عند حدود النقد، بل قدمت رؤية بديلة تتجاوز البعد الزجري للقانون. فقد طالب الفريق بضرورة تحويل المجلس إلى قاطرة للتحديث عبر:
- الحماية الاجتماعية: جعل الدفاع عن كرامة الصحافي المادية أولوية قصوى.
- التحول الرقمي: مواكبة التحديات التكنولوجية التي تفرضها صحافة الذكاء الاصطناعي والمنصات.
- الشفافية المؤسساتية: عبر إخضاع تقارير المجلس للمناقشة البرلمانية العلنية.
واختتم الفريق الاشتراكي مداخلته بإعلان “الاستنفار التشريعي”، مؤكداً عزمه تقديم تعديلات جوهرية على المواد (4، 5، 49، 57، و93). وهي التعديلات التي يراهن عليها رفاق “لشكر” لتجويد النص القانوني وجعله متوافقاً مع الطموح الديمقراطي للمغرب، تحت شعار لا يقبل التأويل: “لا ديمقراطية بدون صحافة حرة، ولا حرية بدون استقلالية مؤسساتية“.
بهذا الموقف، تضع المعارضة الاتحادية الحكومة أمام مسؤولياتها التاريخية: هل ستمتلك الشجاعة السياسية لفتح باب التوافق، أم ستستمر في تدبير ملف الإعلام بمنطق “الأغلبية العددية” على حساب “الشرعية المهنية”؟

