إصلاح شامل للمجلس الوطني للصحافة: مشروع القانون رقم 09.26 يضع أسس التنظيم الذاتي المستقل

الرباط – 31 مارس 2026 / يحيى بالي صحيفة إكسبريس

في خطوة تهدف إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتطوير التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر بالمغرب، كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تفاصيل مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ويأتي هذا المشروع لتوفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة، تضمن استقلالية المهنة وتواكب المكتسبات الدستورية للمملكة.

سياق قانوني ودستوري متين

يندرج هذا الإصلاح في إطار ملاءمة القوانين الوطنية مع أحكام الدستور، ولاسيما الفصول 25 و27 و28 المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة. كما يرتكز المشروع على خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع مختلف الهيئات المهنية.

وقد شهد المسار التشريعي لهذا القانون محطات بارزة، حيث تمت الموافقة عليه في البرلمان بغرفتيه خلال عام 2025. كما خضع المشروع لرقابة المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها رقم 261/26 بتاريخ 22 يناير 2026، والذي قضى بعدم مطابقة بعض المواد للدستور، مما استدعى تعديلات فورية لترتيب الأثر القانوني لهذا القرار.

أبرز مستجدات هيكلة المجلس

حمل مشروع القانون رقم 09.26 تغييرات جوهرية في تركيبة المجلس وآليات اشتغاله، ومن أهمها:

  • تقليص عدد الأعضاء: تم حصر عدد أعضاء المجلس في 17 عضواً بدلاً من 19.
  • توزيع الفئات: يتألف المجلس من ثلاث فئات رئيسية:
    1. ممثلو الصحافيين المهنيين (7 أعضاء): يتم انتخابهم مباشرة، مع ضمان كوتا نسائية لا تقل عن 3 صحافيات.
    2. ممثلو الناشرين (7 أعضاء): يتم انتدابهم من طرف المنظمات المهنية.
    3. شخصيات مؤسساتية (3 أعضاء): يعينهم كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
  • تعزيز الحضور النسائي: نص القانون على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في فئة الناشرين لكل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد.

آليات ديمقراطية وشفافية تأديبية

لضمان عدالة التمثيل، استحدث المشروع نظاماً انتخابياً يقوم على “القاسم الانتخابي” وتوزيع المقاعد حسب قاعدة أكبر البقايا لفئة الناشرين. كما تم وضع عتبة 10% من العدد الإجمالي للحصص التمثيلية للمشاركة في توزيع المقاعد.

وعلى المستوى التأديبي، حرص القانون على الفصل بين السلطات داخل المجلس؛ حيث تم تعديل المادة 93 للتنصيص صراحة على استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، وذلك ضماناً للحياد وتجنباً لتضارب المصالح.

مرحلة انتقالية لضمان الاستمرارية

تفعيلاً للمشروع، سيتم إحداث لجنة انتقالية (بموجب المادة 96) تتولى الإشراف على انتخاب وانتداب ممثلي الصحافيين والناشرين الجدد. وتتكون هذه اللجنة من قضاة وممثلي مؤسسات دستورية وشخصيات خبيرة في قطاع الإعلام.

بهذا القانون، يسعى المغرب إلى تحصين قطاع الصحافة وتأمين استمرارية مؤسساته التمثيلية بكيفية ديمقراطية ومستقلة، مما يساهم في الرقي بأخلاقيات المهنة وتجويد المشهد الإعلامي الوطني.