بقلم: يحيى بالي – مدير النشر
لم يعد ممكناً التعامل مع ما يعيشه قطاع الصحافة والنشر بالمغرب بوصفه أزمة عابرة أو اختلالاً تقنياً يمكن تجاوزه ببلاغ أو إجراء ظرفي. ما نعيشه اليوم هو نتيجة مسار كامل من القرارات المرتبكة، والتدبير الأحادي، ومحاولات التشريع على المقاس، انتهى إلى مأزق مؤسساتي وقانوني يهدد جوهر التنظيم الذاتي للمهنة، ويمس بشكل مباشر الحقوق المهنية للصحافيين ومقاولات الصحافة على حد سواء.
في هذا السياق، يكتسي اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف المنعقد بتاريخ 30 يناير 2026 دلالة خاصة، ليس فقط لأنه توقف عند قرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بل لأنه أعاد النقاش إلى مربعه الصحيح: مربع الدستور، والتعددية، والحوار، والإصلاح الحقيقي.
قرار دستوري… فرصة للإصلاح لا للمناورة
تؤكد صحيفة إكسبريس أن قراءة الفيدرالية لقرار المحكمة الدستورية كانت قراءة سياسية ومؤسساتية ناضجة، حين شددت على أن رفض بعض مقتضيات القانون لا يعني انتصار طرف على آخر، ولا تصفية حسابات شخصية أو مهنية، بل يمثل، قبل كل شيء، فرصة دستورية لإعادة بناء القانون من أساسه، وفق منطق يقطع مع الاحتكار ويصون التعددية التمثيلية، كما ينص على ذلك الفصل الثامن من الدستور.
إن الإصرار الحكومي على منطق “التكييف التقني” بدل المراجعة الشاملة، لا يمكن إلا أن يعمق الأزمة ويؤجل الانفراج. فالقضاء الدستوري كان واضحاً في رفض التشريع المفصل على مقاس هيئة واحدة، وهو ما يفرض فتح حوار وطني مهني جاد ومسؤول، تشارك فيه كل التنظيمات المهنية دون إقصاء أو وصاية.
بطاقات مهنية معلّقة… وشرعية مهنية على المحك
من أخطر تجليات هذا الانسداد، عدم تجديد البطاقة المهنية للصحافيين برسم سنة 2026، وهو ما وضع آلاف المهنيين في وضعية قانونية ومهنية ملتبسة. وفي هذا الإطار، نسجل بإيجابية مبادرة النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بسؤال كتابي إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، حول التدابير الاستعجالية الكفيلة بحماية مشروعية ممارسة المهنة، والآجال المتوقعة لإخراج قانون يعيد للمجلس الوطني للصحافة شرعيته واختصاصاته.
غير أن السؤال الجوهري، في نظرنا، لا يتعلق فقط بالآجال، بل بالمنهجية: هل ستواصل الحكومة تدبير الأزمة بمنطق ردّ الفعل والالتفاف، أم ستنخرط أخيراً في حل سياسي ومؤسساتي شامل يعالج الأسباب العميقة لا نتائجها السطحية؟
معاناة مهنية يومية… صامتة لكنها قاسية
غياب البطاقة المهنية والمجلس الوطني للصحافة لم يعد نقاشاً قانونياً مجرداً، بل تحول إلى معاناة يومية ملموسة. صحافيون يُحرمون من المشاركة في المؤتمرات الدولية، وتُعرقل مهامهم في تغطية التظاهرات الوطنية والدولية، من البطولة الوطنية إلى الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026.
كما تواجه المقاولات الإعلامية عراقيل حقيقية في المشاركة في المعارض والملتقيات الدولية المتخصصة، فيما يجد بعض الصحافيين أنفسهم أمام المحاكم في قضايا الصحافة والنشر دون سند مهني مؤسساتي يحميهم أو يؤطر وضعهم.
دعم عمومي بلا بوصلة… وتكريس للهشاشة
تتقاطع هذه الأزمة مع ورطة أخرى لا تقل خطورة، تتعلق بتدبير الدعم العمومي للصحافة. فبدل أن يكون هذا الدعم رافعة للاستقلالية والتعددية والعدالة المجالية، تحول، بفعل غياب الرؤية ووضوح المعايير، إلى عامل هشاشة وتمييز، خاصة في حق المقاولات الجهوية والصغرى، التي بات بعضها يواجه مخاطر وجودية حقيقية.
وتتحمل الحكومة، إلى جانب اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والأطراف المهنية التي انخرطت في هذا المسار رغم التحذيرات المتكررة، المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الوضع.
لا تنظيم ذاتي بلا احترام… ولا إصلاح بلا شجاعة
إن مستقبل الصحافة بالمغرب لا يمكن أن يُبنى بمنطق الإقصاء أو التحكم أو كسب الوقت. فالتنظيم الذاتي ليس امتيازاً تمنحه الحكومة، بل حق دستوري ومسؤولية مهنية جماعية.
وانطلاقاً من هذا الوعي، تدعو صحيفة إكسبريس إلى:
- إعادة بناء قانون المجلس الوطني للصحافة من أساسه، في إطار حوار تشاركي حقيقي.
- اتخاذ إجراءات استعجالية لتجديد البطاقة المهنية وحماية الصحافيين قانونياً ومهنياً.
- مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي على أساس الشفافية والإنصاف والعدالة المجالية.
- تصحيح علاقة المؤسسات الرياضية والإعلامية بالصحافة، خاصة في أفق الاستحقاقات الدولية المقبلة.
وفي صلب هذا المسار، توجه إكسبريس دعوة صريحة إلى جميع الفرق البرلمانية الغيورة على الوطن، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، من أجل الارتقاء بهذا الملف فوق منطق الحسابات الظرفية، ومساندة النضال المشروع للصحافيين والصحافيات المغاربة، والدفع في اتجاه حل تشريعي ومؤسساتي عادل، يحترم الدستور ويصون استقلالية المهنة ويخدم صورة المغرب داخلياً وخارجياً.
فقرار المحكمة الدستورية، رغم كلفته الزمنية والسياسية، يظل فرصة تاريخية. إما أن نحسن استثمارها لبناء مرحلة جديدة تُعيد الاعتبار للصحافة الوطنية، أو نُهدرها فنعمّق الأزمة ونوسع فجوة الثقة. والتاريخ، في النهاية، لا يرحم من يضيّع الفرص.





النص الكامل للبلاغ الصادر عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
خصصت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ: 30 يناير 2026، لمواصلة دراستها أوضاع المقاولات الصحفية وما يرتبط بمحيطها العام، واستعراض المستجدات القانونية ذات الصلة، وخصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وأيضا تقييم مواقف الفيدرالية ومبادراتها الترافعية والتنسيقية على ضوء ما يعيشه اليوم قطاع الصحافة والنشر.
وبعد نقاش عميق ومسؤول بين أعضاء المكتب التنفيذي، تؤكد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ما يلي:
-إن المحكمة الدستورية لم تقبل قانون المجلس الوطني للصحافة بسبب مواد مخالفة للدستور، وقررت إعادته إلى مسطرة التشريع، وبقدر ما أن هذا يعني رفضا لمخطط الحكومة، فهو لا يعني حسما لمعركة شخصية أو صراعات صبيانية عقيمة ولكنه منح فرصة للجميع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإستعادة منطق الاصلاح الحقيقي.
-إن المحكمة الدستورية عندما نظرت مثلا إلى المادة 49، فقد قامت بفحصها ضمن الأثر القانوني والعملي لتطبيقها ، واستحضارا للفصل الثامن الدستور، أي أن تصور الحكومة من شأنه خرق هذا المقتضى وقتل التعددية التمثيلية، وهذا يعني أن القضاء الدستوري رفض بوضوح منطق التشريع على المقاس، وجعل تمثيلية الناشرين بمؤسسة التنظيم الذاتي محتكرة من طرف جمعية واحدة لهذه الفئة، وهذا يقود، منطقيا، إلى ضرورة تغيير المعايير كلها، والحرص على التعددية باعتبارها قاعدة دستورية ملزمة.
-تبعا لما سبق، فإن الحكومة الآن، ووفق منطق وروح قرار المحكمة الدستورية، مدعوة لإعادة بناء القانون برمته، وليس إجراء التكييف التقني البسيط الذي لن يغير في الأمر شيئا، وهذا يفرض فتح حوار جاد ومنتج وعقلاني، كما دعت إلى ذلك الفيدرالية المغربية لناشري الصحف منذ أزيد من ثلاث سنوات.
– تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحيتها وتقديرها لكل مكونات المعارضة بمجلس النواب لأنه بدون مبادرتها الوحدوية المشتركة لم نكن لنصل اليوم إلى هذه المرحلة، ونثمن قرار المحكمة الدستورية، كما فعلنا فور صدوره، كما نحيي صمود التنسيق بين المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، ومساندة جمعيات حقوق الإنسان ومعظم القوى الديموقراطية والمنظمات المدنية والمركزيات النقابيّة لهذا الترافع المهني المشترك.
– تتمسك الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بدينامية التنسيق المهني وتعتز به، وتحرص على تطويره، وعلى نبذ التشرذم وسط الجسم المهني، وتدعو لوحدة الناشرين، وإلى تقوية الحوار والوحدة والتعاون من أجل العمل معا لبناء غد أفضل للصحافة والصحفيين في بلادنا.
– تستغرب الفيدرالية اليوم لخروج بعض الأطراف المهنية مثمنة بدورها قرار المحكمة الدستورية، رغم أنه عرف عنها التأييد المطلق للقانون المطعون فيه والتطبيل المستمر لمخطط الحكومة ووزير القطاع، وكونها الطرف الذي فصل هذا القانون على مقاسه، وترفض الفيدرالية جر النقاش اليوم من ذيله، وتحريف المواقف وتعميم الإلتباس والشعبوية والتطاول.
– إن المآزق التي تلف تدبير القطاع اليوم هي نتيجة طبيعية لما بقيت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحذر منه طيلة سنوات، وتنبه إلى مخاطره ومآلاته، ومع الأسف تحققت كل هذه التحذيرات على أرض الواقع، وهو ما تتحمل مسؤوليته كاملة اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها منذ مدة، وأيضا الحكومة التي نصبت هذه اللجنة المؤقتة، وكذلك الأطراف المهنية التي قبلت مخطط الحكومة وانخرطت فيه، ثم في النهاية كشفت عن وجهها بفضيحة مدوية عبر الفيديو الشهير الذي عرف عند المغاربة ب( التشيطين)، وكل هذا كان يقتضي ترتيب الجزاء القانوني اللازم ضد المتورطين بدل تعمد نسيان كل هذا والتواري اليوم خلف بلاغات باعثة على الشفقة والسخرية.
– إن عدم القدرة على تجديد البطاقات المهنية لهذه السنة، وبطاقات القطار، هو نتيجة وليس سببا، ذلك أن تعنت الوزارة والأطراف المهيمنة على اللجنة المؤقتة، والجهل الإداري المتفشي، وضعف الكفاءة القانونية والتدبيرية، هو الذي أوصلنا إلى النفق المسدود الآن، وبالإمكان إيجاد الحلول لو غيرت الحكومة ووزيرها في القطاع الأسلوب الأناني الأخرق المتبع من طرفهما، ولو اختارت الانضباط للقانون بلا سعي للتحكم والهيمنة.
– أما ما يتعلق بورطة الحكومة في منغلقات تدبير الدعم العمومي، وفي صعوبة خروجها من الدعم الاستثنائي إلى مرحلة جديدة، فهذا يجسد، بدوره، ضيق أفق تفكير وزارة القطاع وافتقارها لأي رؤية واضحة وصادقة، وحذرت الفيدرالية مرات من هذا المآل.
والممارسة الحكومية على صعيد هذا الدعم العمومي كرست الهشاشة في حق مقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى بشكل عام، وشجعت التمييز والريع وغياب وضوح المعايير، وانعدام الإنصاف والعدالة المجالية، وكل هذا خلف اليوم مشكلات عديدة تعاني منها مقاولات القطاع، وبعضها يواجه مخاطر وجودية، وهو ما يفرض اليوم العودة للحوار المسؤول والرصين بين الحكومة وممثلي المقاولات للخروج من هذا المأزق.
– أما استغلال معاناة مستخدمي المجلس الوطني للصحافة، فهذا يبعث على الاشمئزاز فعلا، لأن اللجنة المؤقتة غير المأسوف على رحيلها هي من افتعلت هذه المشاكل، وكل مكوناتها وأعضائها يتحملون مسؤولية ذلك، وطالما نادت الفيدرالية بمعية النقابات المهنية والمكتب النقابي لهؤلاء المستخدمين بإيجاد الحل لإنصافهم، ولكن مع الأسف تم جر بعضهم إلى المحاكم وطرد بعضهم الآخر، وحرم الباقون من رواتبهم في الشهور الأخيرة.
وبدل تعمد المزايدة اللفظية البئيسة اليوم، يجب الاعتذار لهم من طرف من تسبب في مأساتهم، وأن يتدخل رئيس الحكومة، بحكم اختصاصاته الإدارية والقانونية، ليأمر بصرف رواتبهم المعلقة، ويجب أن يمتلك وزير القطاع الشجاعة وبعد النظر لإيجاد الحلول المناسبة لطي كامل هذا الشطط وإعادة هؤلاء المستخدمين إلى عملهم.
– وبالنسبة لمآل التنظيم الذاتي، تذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن أخطاء الحكومة الحالية ووزيرها في القطاع بهذا الشأن، تسببت في توسيع التشرذم والتوتر وسط المهنة، واتسع التدني، وأصبح كل هذا يتطلب حوارا حقيقيا وعميقا حول المستقبل، ولهذا يعتبر قرار المحكمة الدستورية فرصة ثمينة ليستعيد الجميع الإرادة والوعي من أجل العمل الجماعي لبناء مرحلة جديدة ومختلفة تستحضر مصلحة بلادنا أولا.
– من جهة أخرى، تأمل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن تستفيد السلطات والهيئات ذات الصلة من اختلالات التغطية الإعلامية لمنافسات كأس إفريقيا لكرة القدم التي احتضنتها بلادنا مؤخرا، وأن تعمل على تصحيح علاقتها مع الصحافة الرياضية في القادم من المنافسات الرياضية القارية والدولية، وتنادي الفيدرالية مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكي يعيدوا بناء علاقتهم مع هيئات الصحافة الرياضية على قواعد الإنصاف والتقدير والإنصات والإحترام، وتجدد الفيدرالية مساندتها، على هذا المستوى، لمواقف الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، وتتطلع لكي لا تتكرر الممارسات السلبية المتصلة بالإعتمادات خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستعرف مشاركة منتخبنا الوطني.
وفي ختام الإجتماع، تدارس أعضاء المكتب التنفيذي باقي نقاط جدول الأعمال والقضايا التنظيمية الداخلية وما يتصل ببرنامج العمل، واتخذوا بشأنها المواقف والقرارات اللازمة.
المكتب التنفيذي.

