بقلم: يحيى بالي، وجدة | إكسبريس
احتضن فضاء النسيج الجمعوي بمدينة وجدة، مساء السبت 24 يناير 2026، ندوة فكرية موسومة بـ: «الأمازيغية بين الثقافي والسياسي»، وذلك في إطار الاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2976، بمبادرة من فعاليات جمعوية وثقافية أمازيغية: “جمعية تامونت باني للثقافة والتنمية والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة فرع وجدة” وبشراكة مع جماعة وجدة، وفي سياق وطني يتواصل فيه النقاش حول الحقوق اللغوية والثقافية باعتبارها ركنا أساسيا من منظومة حقوق الإنسان.
وشكل هذا اللقاء محطة فكرية لتشريح مسار القضية الأمازيغية من زاوية الحقوق الثقافية واللغوية، كما هي مؤطرة دستوريا ومسنودة بالمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأجمع المتدخلون على أن الاعتراف الدستوري بالأمازيغية كلغة رسمية يظل منقوصا ما لم يُترجم إلى تفعيل فعلي قائم على المساواة وعدم التمييز في السياسات العمومية.
الندوة، التي سير أشغالها الأستاذ عبد الرحمن باعرب، عرفت مشاركة كل من الأساتذة رشيد آيت حمد، عبد المنعم كبير، ومحمد الموساوي، حيث قدموا مداخلات نقدية توقفت عند ما وصفوه بـ“الأعطاب البنيوية” التي ما تزال تعيق إنصاف الأمازيغية، سواء في منظومة التعليم، أو في الإدارة العمومية، أو في الإعلام، أو في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، تم التذكير بأن بعض اختيارات الحركة الوطنية ساهمت تاريخيا في تهميش القضية الأمازيغية، عبر إقصائها من مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة، وهو ما اعتُبر، وفق مقاربة حقوقية وسياسية، مساسا بالحق في الهوية واللغة، وتكريسا لسياسات إقصاء ثقافي لا تنسجم مع مبادئ الديمقراطية التعددية.
كما توقفت المداخلات عند تقييم القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث اعتُبرت غير كافية سواء من حيث المضامين أو من حيث آليات التنفيذ والجدولة الزمنية، مع تسجيل غياب مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الحقوقي لهذه القوانين على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وفي مجال التعليم، تم عرض معطيات رقمية تبرز مظاهر التمييز اللغوي البنيوي، إذ لا تحظى اللغة الأمازيغية سوى بحوالي ثلاث ساعات تدريسية، مقابل أكثر من 25 ساعة مخصصة للغة الفرنسية، رغم أنها ليست لغة رسمية، وهو ما اعتبره المتدخلون إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعارضا مع التزامات الدولة في حماية الحقوق اللغوية.
كما أثيرت مسألة ما وُصف بـ“الإقبار التدريجي” للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من خلال تقليص أدواره أو إضعاف استقلاليته ووظيفته الاستشارية والعلمية، وهو ما اعتُبر تراجعا مقلقا عن مكتسبات سابقة، وتفريغا لمؤسسة أُحدثت للنهوض بالأمازيغية وصونها.
وفي سياق الدعوة إلى إعادة بناء القوة الترافعية للقضية الأمازيغية، شدد المتدخلون على ضرورة لمّ شمل الحركة الأمازيغية وتجاوز منطق التشتت، باعتبار وحدة الصف مدخلا أساسيا لتقوية الترافع الحقوقي والمؤسساتي.
كما طُرحت خلال النقاش دعوة صريحة للتفكير في تأسيس إطار سياسي أو حزب مستقل يجعل القضية الأمازيغية في صلب برنامجه، ويتولى الترافع عنها داخل المؤسسات المنتخبة، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما يضمن الانتقال من الاعتراف الرمزي إلى الإعمال الفعلي للحقوق اللغوية والثقافية.
وعرفت الندوة حضورا وازنا لهيئات سياسية وحقوقية وإعلامية وصحافيين، وفعاليات مدنية، إلى جانب طلبة وباحثين وأكاديميين ، ما أغنى النقاش وكرس الطابع التعددي والترافعي للقاء.










