بقلم يخيى بالي وبتصرف عن موقع المجلس الوطني للصحافة
أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن رفضها المشاركة في اليوم الدراسي الذي تعتزم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تنظيمه يوم 13 أكتوبر 2025، والمخصص لتدارس مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء هذا الموقف في رسالة رسمية وجهتها اللجنة المؤقتة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أوضحت فيها أن الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في هذا اليوم الدراسي شابتها “اختلالات تتعلق بتمثيلية المهنة”، معتبرة أن حضور أشخاص “لا علاقة لهم بالصحافة ولا يتوفرون على بطاقة الصحافة المهنية”، يشكل “تطاولاً على المهنة واستهتاراً بتمثيلها”.
وأكدت اللجنة في رسالتها أن مهنة الصحافة لها منظمات مهنية معترف بها، تمثل فئتي الناشرين والصحافيين، وأن أول شروط الانتماء إليها هو التوفر على بطاقة الصحافة المهنية. وأضافت أن من بين المدعوين للمشاركة في اللقاء الدراسي “أشخاص ينتحلون صفة المهنة” ويقدّمون أنفسهم ممثلين لتنظيمات “لا تستوفي الشروط القانونية”.
وقالت اللجنة إن هذا الوضع يتعارض مع المجهودات المبذولة من طرفها لضمان احترام الإطار القانوني المنظم للمهنة ومحاربة انتحال الصفة، معتبرة أن إشراك أشخاص غير مؤهلين في مناقشة مشروع قانون يخص المهنة “يضر بصدقية الحوار ويشوّه التمثيلية الحقيقية لقطاع الصحافة”.
وأشارت اللجنة المؤقتة إلى أن رفضها المشاركة في هذا اللقاء يأتي انسجاماً مع مواقف مهنية ثابتة، مشابهة لما تقوم به مختلف القطاعات الأخرى التي تحرص على حماية صفوفها من الدخلاء. وشددت على أن مناقشة مشروع قانون يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة “لا يمكن أن تتم بحضور من لا ينتمي فعلياً للمهنة”.
كما عبّرت اللجنة عن تقديرها لحرص المؤسسة التشريعية على احترام القانون، مؤكدة في الوقت ذاته مسؤوليتها في “عدم السماح بتحريف تمثيلية مهنة الصحافة”، التي ينبغي ـ حسب قولها ـ أن تظل مهنة قائمة على ضمانات واضحة وشروط قانونية دقيقة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مصداقية القطاع.
وختمت اللجنة رسالتها بالتأكيد على تعذر مشاركتها في اليوم الدراسي المعلن عنه، بسبب الأسباب المذكورة، داعية إلى الالتزام بالمعايير القانونية في اختيار المتدخلين في كل ما يتعلق بتنظيم القطاع.
أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر عن رفضها المشاركة في اليوم الدراسي الذي تعتزم لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تنظيمه يوم 13 أكتوبر 2025، والمخصص لتدارس مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وجاء هذا الموقف في رسالة رسمية وجهتها اللجنة المؤقتة إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، أوضحت فيها أن الدعوة الموجهة إليها للمشاركة في هذا اليوم الدراسي شابتها “اختلالات تتعلق بتمثيلية المهنة”، معتبرة أن حضور أشخاص “لا علاقة لهم بالصحافة ولا يتوفرون على بطاقة الصحافة المهنية”، يشكل “تطاولاً على المهنة واستهتاراً بتمثيلها”.
وأكدت اللجنة في رسالتها أن مهنة الصحافة لها منظمات مهنية معترف بها، تمثل فئتي الناشرين والصحافيين، وأن أول شروط الانتماء إليها هو التوفر على بطاقة الصحافة المهنية. وأضافت أن من بين المدعوين للمشاركة في اللقاء الدراسي “أشخاص ينتحلون صفة المهنة” ويقدّمون أنفسهم ممثلين لتنظيمات “لا تستوفي الشروط القانونية”.
وقالت اللجنة إن هذا الوضع يتعارض مع المجهودات المبذولة من طرفها لضمان احترام الإطار القانوني المنظم للمهنة ومحاربة انتحال الصفة، معتبرة أن إشراك أشخاص غير مؤهلين في مناقشة مشروع قانون يخص المهنة “يضر بصدقية الحوار ويشوّه التمثيلية الحقيقية لقطاع الصحافة”.
وأشارت اللجنة المؤقتة إلى أن رفضها المشاركة في هذا اللقاء يأتي انسجاماً مع مواقف مهنية ثابتة، مشابهة لما تقوم به مختلف القطاعات الأخرى التي تحرص على حماية صفوفها من الدخلاء. وشددت على أن مناقشة مشروع قانون يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة “لا يمكن أن تتم بحضور من لا ينتمي فعلياً للمهنة”.
كما عبّرت اللجنة عن تقديرها لحرص المؤسسة التشريعية على احترام القانون، مؤكدة في الوقت ذاته مسؤوليتها في “عدم السماح بتحريف تمثيلية مهنة الصحافة”، التي ينبغي ـ حسب قولها ـ أن تظل مهنة قائمة على ضمانات واضحة وشروط قانونية دقيقة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مصداقية القطاع.
وختمت اللجنة رسالتها بالتأكيد على تعذر مشاركتها في اليوم الدراسي المعلن عنه، بسبب الأسباب المذكورة، داعية إلى الالتزام بالمعايير القانونية في اختيار المتدخلين في كل ما يتعلق بتنظيم القطاع.

