وجدةI ورشة تفكير تسلط الضوء على دور النخب المحلية في تفعيل سياسة المساواة

تغطية رشيد بوشنة / إعداد وتنسيق مونية حداوي

نظّمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يوم الجمعة 6 دجنبر 2024، ورشة تفكير تحت عنوان: “أي مهام وأدوار للنخب المحلية في تفعيل سياسة المساواة وطنياً وترابياً”، وذلك بقاعة الندوات بفندق جولف إسلي بمدينة وجدة. الحدث عرف حضوراً متميزاً لفعاليات المجتمع المدني، وهيئات الاستشارة المعنية بالمساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أكاديميين وإعلاميين من مختلف مناطق المملكة.
تأتي هذه الورشة في سياق تعزيز الحوار حول دور النخب المحلية والجماعات الترابية في تفعيل وتتبع سياسات المساواة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية. وقد أطر اللقاء الأستاذة خديجة الرباح، التي أشرفت على إدارة النقاشات وتوجيهها لتحقيق مخرجات بنّاءة.

تخللت الورشة أربع مداخلات محورية قدمها خبراء ومختصون:
حيث استهلت الأستاذة حورية ديدي، المحامية والنائبة البرلمانية، الورشة بمداخلة تناولت فيها الروابط بين السياسات الوطنية والترابية في مجال المساواة. أكدت على أهمية ملاءمة التنزيل المحلي للسياسات مع خصوصيات المناطق، مشيرة إلى التحديات المرتبطة بالتشريع وضعف أداء بعض النخب المحلية. كما شددت على ضرورة التركيز على الأثر الواقعي للقوانين بدلاً من شكلها النصي.
الأستاذة زليخة إرزي، أستاذة جامعية ورئيسة سابقة لهيئة المساواة بمجلس جهة الشرق، شاركت تجربتها الغنية في إدارة الهيئة. عرضت تجربة الهيئة كنموذج وطني رائد، مسلطة الضوء على المهام التي تضطلع بها هذه الهيئات في تتبع وتنفيذ السياسات المرتبطة بالمساواة، مع تقديم توصيات لتثمين هذه التجارب.

الأستاذ ميلود رزوقي، رئيس جمعية ACODEC، ركز في مداخلته على دور الجماعات الترابية في تنفيذ سياسات المساواة. تطرق إلى الإكراهات التي تواجهها هذه الهيئات وقدم حلولاً عملية، مثل تعزيز القدرات القيادية للنساء وتحسين دمج مبدأ المساواة في منظومة الموارد البشرية.

الدكتور فتاح ربيع ، دكتور في القانون الخاص، تناول البُعد القانوني لسياسات المساواة، مشيراً إلى الإشكاليات المتعلقة بتطبيق النصوص القانونية. دعا إلى تبسيط المساطر القانونية، خاصة للنساء في وضعية هشّة، مع التأكيد على أهمية اعتماد نظام الحماية الاستباقية.

اختُتم اليوم الأول من الورشة بنقاشات مثمرة قدّم خلالها الحضور رؤى متنوعة أثرت النقاش. وأسفرت الورشة عن عدد من التوصيات، أبرزها:

تعزيز التنسيق بين المستوى الوطني والمحلي لضمان فاعلية السياسات.

إدماج مبدأ المساواة في جميع جوانب العمل الجماعي والترابي.

دعم قدرات النساء في مراكز القرار وتيسير الولوج إلى العدالة.

من المرتقب أن تتواصل أشغال الورشة غداً بمداخلات من الفقيه القانوني الأستاذ بنيونس المرزوقي، والأستاذ الجامعي الدكتور وسام شهير، لمناقشة محاور جديدة والخروج بتوصيات تعزز دور النخب المحلية في ترسيخ قيم المساواة.

هذا اللقاء يعد خطوة نوعية في مسار تكريس المساواة وطنياً وترابياً، ويؤكد التزام الفاعلين ببلورة سياسات تحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.