وجدةI جهة الشرق نحو آفاق اقتصادية أوسع بالتجارة الخارجية

مراسلة لمونية حداوي/ تصوير: يحيى بالي

احتضنت ولاية وجدة-أنكاد، يوم أمس، لقاء جهوياً تشاورياً حول برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة الممتدة بين 2025-2026. هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بمعية والي صاحب جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، يُعد خطوة جديدة في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز دور التجارة الخارجية كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

يندرج اللقاء في إطار المقاربة التشاركية التي أطلقتها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بهدف إشراك الفاعلين الاقتصاديين ورؤساء المصالح الجهوية واللاممركزة في صياغة خطة عمل تُثري استراتيجية المغرب في مجال التجارة الخارجية. وشهد اللقاء حضور عدد من المستثمرين، وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء في مجال التجارة والصناعة والأبناك.

خارطة طريق طموحة للتجارة الخارجية

في كلمته، أعطى السيد عمر حجيرة  جرعة مركزة من التفاؤل والأمل، وأوضح أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025 تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مستوى الصادرات من جهة الشرق. وأشار إلى أن هذه الجهة تحتل المرتبة السادسة على مستوى المملكة في الصادرات الصناعية بنسبة تصل إلى 2%، مع حجم معاملات يُقدر بـ6.6 مليار درهم. وأكد حجيرة أن التركيز على تطوير البنية التحتية، تنويع الأسواق، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، يُمكن أن يرفع من تنافسية الجهة.

وأشار إلى ميناء الناظور غرب المتوسط باعتباره منصة صناعية ولوجستيكية واعدة على الساحل المتوسطي، قادرة على تعزيز انفتاح جهة الشرق على الأسواق الدولية. كما شدد على ضرورة استلهام تجربة ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى.

وأعلن حجيرة عن تنظيم الملتقى الجهوي للاستثمار والتصدير بمساهمة الشركاء والفاعلين في قطاع التجارة والصناعة، مع إطلاق برامج لدعم ومواكبة استثمارات مغاربة العالم من خلال تحفيزات بنكية وتسهيلات إدارية.

من جانبه، أشار والي جهة الشرق إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في مجال التجارة الخارجية تأتي بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مستشهداً بخطابه السامي في 18 مارس 2003 بمدينة وجدة، حيث أكد جلالته على ضرورة “تطوير المشاريع الكبرى في إطار رؤية شمولية تعتمد على التكامل بين البنيات التحتية والمبادرات التنموية، لخلق أقطاب اقتصادية جهوية قادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.”

وتوقف الوالي عند مجموعة من المشاريع الكبرى التي تُنفذ بجهة الشرق، من بينها:

  • ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُعد منصة لجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
  • إنشاء مناطق صناعية واقتصادية ولوجستيكية لدعم الاستثمارات الوطنية والدولية.
  • إطلاق منصة لتثمين وتسويق المنتوجات المجالية المحلية.
  • تعزيز الصندوق الجهوي للاستثمار والمقاولة بشراكة مع مجلس الجهة.

وأكد والي الجهة أن هذه المشاريع من شأنها تحويل جهة الشرق إلى قطب اقتصادي وتجاري منفتح على إفريقيا وأوروبا.

إمكانات تصديرية مهمة وغير مستغلة

أشار السيد حجيرة إلى الإمكانات التصديرية غير المستغلة التي تبلغ قيمتها 120 مليار درهم، منها 12 مليار درهم موجهة للأسواق الإفريقية. وتشمل هذه الإمكانات 13 قطاعاً ذات أولوية مثل صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج، والآلات الميكانيكية، والمنتجات الصيدلانية…

كما تم التأكيد على وجود 200 منتوج وسوق و1200 منتوج/سوق تمثل فرصة لزيادة التصدير. وتم التطرق إلى أكثر من 60 مشروعاً استثمارياً بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وتطوير الصناعات الموجهة للتصدير.

التاريخ التجاري لجهة الشرق: الماضي والحاضر والآفاق

شدد اللقاء على أهمية تاريخ جهة الشرق كمركز تجاري قديم بحكم موقعه القريب من الحدود والساحل المتوسطي. وتناول الحاضر بما يشهده من مشاريع كبرى، مثل ميناء الناظور غرب المتوسط، وضرورة التطلع إلى المستقبل عبر تطوير البنية التحتية وتوسيع الأسواق الخارجية.

اختُتم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين المنتخبين والمسؤولين الجهويين والمؤسسات ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، بهدف بلورة رؤية وطنية متكاملة تُعزز موقع جهة الشرق كمحور أساسي في استراتيجية التجارة الخارجية للمملكة.

يأتي هذا اللقاء كإشارة واضحة إلى الجهود المتواصلة للحكومة لتطوير المنظومة التجارية الخارجية، بما يعكس التزام المملكة بتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة في كافة الجهات.