الرباطI مشروع قانون جديد لحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي: خطوة نحو الحفاظ على الهوية الوطنية

مونية حداوي/إكسبريس

في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بحماية التراث الوطني بمختلف أشكاله، صادق المجلس الحكومي مؤخرًا على مشروع القانون رقم 33.22، الذي يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. يأتي هذا القانون استجابة للحاجة الماسة إلى توفير حماية شاملة لهذا التراث الذي يعكس الهوية الوطنية ويساهم في التنمية المستدامة.

أبرز مضامين مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من المستجدات المهمة التي تسعى إلى تحديث وتعزيز منظومة حماية التراث، أبرزها:

  1. تعزيز التعريفات القانونية للتراث

يهدف القانون إلى وضع تعريفات واضحة ومحدثة لمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي. هذا التحديث يعكس الانفتاح على المفاهيم الحديثة التي تطورت دوليًا، ويضمن شمولية الحماية القانونية.

  1. مواءمة المفاهيم مع المعايير الدولية

يسعى القانون إلى مواءمة المفاهيم الوطنية مع التعريفات المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). هذه الخطوة تعزز مكانة المغرب في المشهد الدولي كمحافظ على تراثه، وتفتح المجال للتعاون مع المنظمات الدولية لحماية هذا التراث.

  1. إحداث سجل وطني للتراث

من بين المبادرات الرائدة في مشروع القانون إنشاء سجل وطني لإحصاء التراث. يهدف هذا السجل إلى توثيق وحصر جميع مكونات التراث الوطني بمختلف أشكاله، مما يسهل تتبعه وحمايته ويضمن عدم فقدانه مع الزمن.

  1. اعتماد مخطط تدبير التراث

يتضمن القانون تصورًا جديدًا يعتمد على مخطط تدبير التراث، وهو وثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الاستراتيجية وآليات البرامج التنفيذية والتمويل الضروري لإدارة التراث. هذا المخطط سيعمل كأداة عملية لتنظيم وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

أهمية القانون

يحمل هذا القانون أهمية كبيرة على عدة مستويات:

  1. حماية الهوية الوطنية: يسهم القانون في الحفاظ على الموروث الثقافي والطبيعي للمغرب، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية.
  2. تعزيز السياحة الثقافية والطبيعية: يفتح الباب أمام استثمار أفضل للمواقع التراثية، ما يعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية.
  3. تحقيق التنمية المستدامة: يساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث واستغلاله اقتصاديًا بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.

رغم إيجابية هذه الخطوة، يبقى تنفيذ هذا القانون مرهونًا بعدة عوامل، منها: ضمان موارد مالية كافية لتنفيذ مخططات تدبير التراث. وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بالمحافظة على التراث. بالإضافة إلى إشراك المواطنين والمجتمعات المحلية في جهود حماية التراث لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

إن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 33.22 تعكس التزام المغرب بحماية إرثه الثقافي والطبيعي والجيولوجي. ومع التنفيذ الفعّال، سيشكل هذا القانون نقلة نوعية في الحفاظ على تراث المملكة وتعزيز مكانتها كدولة غنية بإرثها الحضاري والطبيعي.