تحطم طائرة عسكرية جزائرية يثير تساؤلات حول أولويات النظام العسكري الجزائري

متابعة القسم السياسي بصحيقة إكسبريس

في حادث مأساوي جديد، تحطمت طائرة عسكرية جزائرية من طراز “إليوشن إي أل-76” الروسية الصنع بعد إقلاعها من القاعدة الجوية “بوسفير” شمال غرب وهران، ما أسفر عن مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها، من بينهم عسكريون جزائريون، كوبيون، وعناصر من جبهة البوليساريو. الحادث الذي وقع في منطقة “توسمولين” بين المشرية والبيوض، يفتح الباب أمام تساؤلات جادة حول الأولويات الاستراتيجية للنظام الجزائري وأهداف تحركاته العسكرية.

أبعاد مأساوية.. وضحايا متعددون

كشف الحادث عن استمرار النظام الجزائري في توظيف الموارد العسكرية لدعم جبهة البوليساريو على حساب الاحتياجات الداخلية الملحّة. وجود عناصر البوليساريو والعسكريين الكوبيين على متن الطائرة يبرز مدى الانخراط الجزائري في شبكة علاقات دولية تعزز أجندتها الإقليمية، وهو ما يعمق عزلة الجزائر ويضعها أمام انتقادات محلية ودولية.

سياسة التعتيم ومخاطر غياب الشفافية

كعادته، اتبع النظام الجزائري سياسة التعتيم، إذ لم يصدر أي بيان رسمي حول أسباب الحادث. هذا النهج الذي أصبح مألوفاً يعكس أزمة عميقة في إدارة الأزمات، ويثير تساؤلات حول كفاءة المعدات العسكرية في الجزائر ومدى استجابة النظام لتحديات الأمن والسلامة. غياب الشفافية يعكس إشكالية جوهرية في العلاقة بين النظام ومواطنيه، ويزيد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة.

تداعيات الحادث على المستوى الإقليمي

يشير هذا الحادث إلى طبيعة الأولويات العسكرية للنظام الجزائري، الذي يركز على دعم البوليساريو عسكرياً وسياسياً، رغم الكلفة الباهظة لذلك على حساب التنمية الداخلية. الدعم المستمر للجبهة الانفصالية، بما في ذلك تقديم تدريبات ومعدات عسكرية، يمثل تحدياً مباشراً للاستقرار الإقليمي ويؤكد على دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع حول الصحراء المغربية.

تساؤلات عن السلامة العسكرية والأهداف السياسية

في ظل حوادث سابقة مشابهة، يطرح هذا الحادث تساؤلات حول صلاحية الأسطول الجوي العسكري الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على طائرات روسية قديمة. إلى جانب ذلك، يكشف الحادث عن ارتباط النظام العسكري الجزائري بتحالفات أيديولوجية تعود إلى الحرب الباردة، مما يضعف موقع الجزائر كدولة محورية في المنطقة ويفاقم الأزمات الداخلية.

بالنسبة للمغرب، يعكس هذا الحادث التبعات الخطيرة لاستمرار النظام الجزائري في توجيه موارد الدولة لدعم مشاريع انفصالية، بدلاً من الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري في التنمية والإصلاح. ومن هذا المنطلق، يظل المغرب ملتزماً بموقفه الداعي إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، بما يضمن الاستقرار والتعاون الإقليمي.