أنا الأستاذة أ.ب، معينة بالمديرية الإقليمية بوجدة حاصلة على شهادة الدكتوراه وأعمل بالتدريس لمدة 26 سنة.
“في سابقة من نوعها، قام بعض أعضاء مكتب نقابة بالجهة الشرقية بإقحام النقابة في ملف اعتداء أستاذة تشغل منصبا في المكتب النقابي علي أنا زميلتها في العمل، بحيث تعرضت لحملة تشهير وإشاعة أخبار كاذبة تمس بسمعتي المهنية من طرف المسؤولة النقابية، حيث لجأت إلى صحفي يكتب في جريدة إلكترونية بوجدة سنة 2012-2013 وزودته بأخبار كاذبة عني، شهرت بي ونشرت معلومات عني لها علاقة بعملي في الماضي إثر بدايتي في الحياة العملية.
ولقد كانت توقفت عن مهاجمتي من 2014 إلى 2019، ولكن بعد أن حصلت على منصب نقابي سنة 2019 عادت لتنشر نفس الأخبار الكاذبة والاتهامات الباطلة والغير موثقة والتشهير بي عبر بيانات نقابية تكتب خارج نطاق الأسلوب النقابي المحايد الهادف إلى إحقاق الحق. ورغم أني لدي أقدمية 26 سنة في التعليم وحاصلة على شهادة الدكتوراه الا أن هذه المسؤولة النقابية قامت برفع لافتات وسط ساحة المؤسسة في أوقات الاستراحة وأمام باب المؤسسة وفق جدول اسبوعي مسطر في البيانات تروج من خلالها أني “”ليس لدي الكفاءة المهنية وأن تعييني غير قانوني وأنه ناتج عن المحسوبية والزبونية“ – أتوفر على الصور التي تثبت هذه الوقائع والتي أثرت سلبا على نفسية أبنائي اللذين درسوا في نفس هذه المؤسسة خلال فترة التشهير-هذه الممارسات كان الهدف منها لفت أنظار التلاميذ والمارة في الشارع. وقد قرأ التلاميذ هذه الادعاءات الكاذبة مما نتج عنه تشويه لسمعتي وإهانتي أمام تلامذتي. وأصرت على نفس الأفعال من سنة 2020 إلى 2024 الأمر الذي تسبب لي في أزمة نفسية، خاصة وأني ألج المؤسسة وسط حشود التلاميذ في أجواء ضغوطات نفسية واعتراض المسؤولة النقابية طريقي باللافتات التشهيرية. وإلى جانب ذلك حرضت المسؤولة النقابية اثنان من أعضاء المكتب، حسب اعتراف أحدهم في محضر الضابطة القضائية، على نشر البيانات التشهيرية التي تروج الادعاءات الكاذبة والإهانات على صفحاتهم الشخصية في الفايسبوك. وعلى إثر هذه الأحداث تقدمت بشكاية ضدهم -معززة بكل الوثائق التي تثبت أن كل ما نشر أكاذيب-وتمت إدانتهم من طرف المحكمة الابتدائية بـ «التشهير وإشاعة الأخبار الكاذبة” وصدر في حقهم حكم بالسجن الموقوف لمدة 4 أشهر وبغرامة مالية قدرها 30000 درهم.
إلا أن مرحلة الاستئناف عرفت تطورا خطيرا يمس بسمعة العمل النقابي، بحيث أدلى عضوان آخران من مكتب نفس النقابة باشهادات موقعة بأسمائهم لهيئة المحكمة تتضمن معطيات لا علاقة لها بالشكاية التي تقدمت بها – التشهير و إشاعة الأخبار الكاذبة – ولا بالتهم التي أدين بها المشتكى بهم زملائي في العمل. ولقد كان لتدخلهم هذا أثر سلبي على المحاكمة بحيث نتج عنه تضليل العدالة. والغريب في الأمر أن هذان المتدخلان تم تعيينهم بالمؤسسة سنة 2020، وليس لهم علم بأن المسؤولة النقابية التي تمت إدانتها كانت تهاجمني عبر الانترنيت، كما أقرت بذلك في محضر الضابطة القضائية، منذ 2012-2013، يعني قبل أن تشغل منصبا نقابيا، وبعدما حصلت على منصب في مكتب النقابة كثفت هجومها علي تحت مظلة نقابية.
وأخبر المسؤولين عن مراقبة العمل النقابي، أن تكتل أعضاء المكتب إلى جانب زميلتهم المدانة من طرف المحكمة الابتدائية، كانت نتيجته حصولها على البراءة من أفعال كانت قد بدأت في ارتكابها ضدي قبل انضمامها لمكتب النقابة، بدعوى أن الأفعال المرتكبة منسوبة للنقابة وهي شخص معنوي، دون تقديم وثائق تنفي عنها الاعتداءات المرتكبة والموثقة في محاضر الضابطة القضائية.
وتجدر الإشارة إلى أنه على إثر كل هذه الادعاءات الكاذبة التي نشرتها الأستاذة المسؤولة النقابية ضدي، قامت المديرية الإقليمية بإيفاد لجنة حققت في الموضوع واتضح أن ما نشر في البيانات مجرد أكاذيب، كما قامت الأكاديمية الجهوية بدورها بإيفاد لجنة أخرى حققت أيضا في الادعاءات التي نشرت في البيانات فاتضح أنها مجرد أكاذيب. كما اوفدت الوزارة لجنة أخرى حققت في الادعاءات المنشورة في البيانات، ورغم كل التحقيقات ورغم أن الإدارة بجميع مستوياتها من المديرية الإقليمية الى الأكاديمية الجهوية وصولا الى الوزارة قاموا بدورهم الإداري وتحققوا أن كل ما ينشر غي صحيح ر وأنه لا يوجد أي خلل اداري أو أي خلل في تعييني، الا أن الأستاذة المعتدية تستقوي بمنصبها النقابي وبتكتل زملائها في المكتب النقابي إلى جانبها استمرت في اضطهادي وفي ممارسة الضغط النفسي علي، في تحد صارخ للجميع.
والآن، بعدما تم نسب الأفعال المرتكبة من طرف زملائي الأساتذة الثلاث (كلهم مسؤولون في مكتب النقابة) إلى النقابة، فإني أتوجه إلى المسؤولين عن مراقبة العمل النقابي على جميع الأصعدة لأطلب منهم الاطلاع على مجريات الأحداث من خلا البيانات التي نشرت ضدي (14 بيانا) للتأكد من أن بعض العمل النقابي وبعض المناصب النقابية أصبحت تستعمل لتصفية الحسابات الشخصية ولتحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بمصالح العمال والموظفين والمدرسة العمومية وتبث خطاب الكراهية. كما أطلب منهم إصدار بيان وطني يوضح أن النقابات جميعها لا تتبنى الاعتداءات المرتكبة بشكل شخصي من طرف المنتسبين إليها، وأن العمل النقابي له تأطير قانوني ولا يمكن تسخيره للانتقامات الشخصية.
وأتساءل في الأخير: هل التشهير على الفايسبوك وداخل المؤسسة وأمام أبوابها وإشاعة الادعاءات الكاذبة وسائل مشروعة وقانونية في ممارسة العمل النقابي؟؟ وهل يحق لأي مسؤول نقابي التشهير بالأساتذة وإشاعة المزاعم الكاذبة عنهم؟ وهل يسمح القانون الأساسي للنقابات بمثل هذه الممارسات؟” وهل يجوز لبعض أعضاء النقابة، في إطار التضامن مع زملائهم إثر ادانتهم من طرف المحكمة الابتدائية اصدار بيان يبخس حكم المحكمة ويندد بالمؤسسة القضائية من خلال عبارة “القضاء يحمي المفسدين” في إشارة الي، على أني مفسدة في نظرهم.

