الرباط I افتتاح السنة القضائية لسنة 2024

كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2024 الرباط، الإثنين 15 يناير 2024 

وبالنظر لكلفة التقاضي التي تمضي نحو الارتفاع، فإن المنطق السليم يفيد أن إتاحة النقض في قضايا مدنية بسيطة هو بمثابة هدر للمال العام، حيث تصرف الدولة على كل دعوى أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه حاليا في الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية (عشرين ألف درهم). أي أن الدولة تصرف على الدعوى في النزاعات البسيطة، أكثر من المبلغ الأدنى للقضايا التي يجوز الطعن في الأحكام الصادرة فيها بالنقض. ولعمري فهذا المعطى وحده كفيل بمراجعة الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى تحديد وجيبة قضائية تحول دون المجازفة بالطعون. وهو نهج يتعين كذلك سلوكه بالنسبة للقضايا الزجرية بالرفع من مبلغ الوديعة المحددة في المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية وحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة لإعطاء مفعول لعدم إيداع تلك الوديعة. مع العلم أن المادة المذكورة تعفي طالبي النقض المعتقلين وكذلك المعوزين من هذا الإيداع، وهو ما لا يضر بشروط الولوج إلى العدالة. 

حضرات السيدات والسادة؛ 

رغم كثرة القضايا وصعوبة الظروف المادية التي تشتغل فيها محكمة النقض خلال هذه الفترة، فإن ذلك لم يحل دون إصدار المحكمة لعدة اجتهادات وازنة، يتعذر علينا سردها جميعاً، ولكننا وكما جرت العادة بذلك سنشير للمبادئ العامة لبعضها. 

ففي قرار حديث أصدرته الهيأة الثالثة للغرفة الجنائية بتاريخ 6 دجنبر 2023، نقضت المحكمة قرار محكمة الاستئناف الذي لم يعتبر قصور الضحية إكراها معنوياً من شأنه هدم إرادتها، بعلة أن العلاقة الجنسية كانت بإرادتها. وبمقتضى هذا القرار اعتبرت محكمة النقض “أن الطفلة القاصر غير مكتملة النضج البدني والعقلي، وأنه يتعين بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل حمايتها من أشكال الإساءة البدنية والنفسية والجنسية. وأن تعمد المتهم الراشد، استغلال قصورها وعدم نضجها والتغرير بها من أجل هتك عرضها، يعد عنفاً معنوياً في حقها، من شأنه أن يهدم بالمرة إرادتها الناقصة، ويشل أي مقاومة لديها باعتبار فارق السن بينهما. وأنه لما كانت محكمة الموضوع قد اعتبرت الممارسة الجنسية الواقعة على الطفلة القاصر رضائية وبدون عنف، ولم تراع ما تعرضت له القاصر من تغرير واستدراج ووعد كاذب واستغلال تعسفي لقصورها من قبل المتهم الراشد، والذي يعد إكراها معنوياً من شأنه أن يهدم إرادتها .. فإن قرارها كان مشوباً بنقصان التعليل ويتعين نقضه” (القرار عدد 1485/3 بتاريخ 06/12/2023، في الملف الجنائي عدد 1745/6/3/2023). 

وفي قرار مشترك بين الغرفتين المدنية والتجارية بتاريخ 17 أكتوبر 2023 رأت محكمة النقض أن “قاضي الموضوع قد تجاوز اختصاصاته لما أمر إدارة عمومية بالقيام بعمل في غياب مقتضى قانوني يسمح له بذلك، سيما وأنه استبعد نصوصاً قانونية تضع إجراءات مسطرية لضبط كيفية حصول المرتفق على خدمات الإدارة”. (القرار عدد 677/1 بتاريخ 17-10-2023 في الملف المدني عدد 6269/4/1/2022). 

ومن جهتها قضت الغرفة العقارية أن “عقود الهبة التي تتم بمحرر ثابت التاريخ والذي يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، في حماية المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تقع باطلة بصريح المادة 274 التي اشترطت أن تبرم عقودها في محرر رسمي باعتباره نصاً خاصاً” (القرار 98/1 بتاريخ 18/04/2023 – ملف عقاري عدد 8795/1/1/2021). 

كما قضت نفس الغرفة أن “الحبس لا يحاز عليه لا بالتحديد ولا بالتحفيظ لاستعصائه عن قاعدة التطهير” وأن محكمة الموضوع لما اعتبرت “الصفة الحبسية للعقار ثابتة بإقرار ممثل الطاعنة، وردت دفعهُ بكون العقار المدعى فيه لا يدخل ضمن الملك الغابوي، تكون قد بنت حكمها على أساس سليم” (القرار عدد 66/1 بتاريخ 23/05/2023 – ملف عقار عدد 5183/1/1/2021). 

ومن جهتها قضت الغرفة التجارية أن “إخفاء الطالبة عن الهيئة التحكيمية أنها موضوع مسطرة إنقاذ، يجعل الهيئة التحكيمية في حل من تطبيق النصوص المنظمة لصعوبة المقاولة. وإثارة ذلك على الواقع لأول مرة أمام محكمة البطلان لا أثر له على المقرر التحكيمي” (القرار عدد 645/1 بتاريخ 20/12/2023 – ملف عدد 1382/3/1/2021). 

وفي قرار آخر صرحت نفس الغرفة أن : “التقادم سبب من أسباب انقضاء الالتزام. ومدد الإسقاط سبب من أسباب عدم القبول. ولما كان الأثر المترتب عن انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 35 من اتفاقية مونريال (بتاريخ 28 ماي 1999 بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي)، هو انقضاء الحق وليس عدم قبول الدعوى، فإنه يكون أجل تقادم وليس أجل سقوط” (القرار عدد 656/1 بتاريخ 27/12/2023 ملف عدد 1340/3/1/2021). 

كما قضت الغرفة الاجتماعية “أن على الأجير احترام النظام الداخلي للمقاولة، ما لم يثبت أنه مخالف للنظام العام الاجتماعي، وأن رفضه ارتداء حذاء وسترة العمل، حفاظاً على صحته وسلامته، يشكل خطأ جسيماً طبقاً للمادة 39 من مدونة الشغل، لأن ذلك ينحصر في الالتزام بتعليمات المشغل الرامية إلى الحفاظ على نظافة أماكن الشغل والحرص على توفر شروط الوقاية الصحية للأجراء، حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 لسنة 1981″ وكذا إخلالاً بالمادة 281 من مدونة الشغل، كما يندرج في إطار حماية المستهلك بالنظر لطبيعة نشاط المقاولة الذي يتجلى في الصناعات الغذائية” (القرار عدد 306/1 بتاريخ 04/03/2023 في الملف الاجتماعي عدد 3744/5/1/2022). 

وقضت نفس الغرفة بأنه لا يوجد “مانع يحول دون اشتراط التحكيم لحل نزاعات الشغل الفردية، ولا يمس بالنظام العام الاجتماعي، لأن طرفي العلاقة الشغلية، وبعد إنهائهما للعقد يصبحان معاً من نفس المراكز القانونية، طالما أن علاقة التبعية التي تتجلى في عناصر الرقابة والتوجيه والائتمار أصبحت منعدمة” (القرار عدد 899 بتاريخ 4/7/2023 في الملف الاجتماعي 1883/5/1/2022). 

وأما غرفة الأحوال الشخصية، فقد مضت إلى التصريح بكون “حماية الأنساب هو ما يتوق إليه الشرع، وأقرت بثبوت النسب للمطلِّق طلاقاً بائناً طالما أنه استمر يعاشر مطلقته معاشرة الأزواج بعد الطلاق البائن” (القرار عدد 269/1 بتاريخ 23/5/2023 – الملف عدد 150/2/1/2022). 

واعتبرت نفس الغرفة أن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على أساس صحيح لما اعتبرت أن “الأم الحاضنة لم تمتنع عن تنفيذ القرار القاضي عليها بإسقاط الحضانة، وأن البنت المحضونة عبرت عن رغبتها في البقاء مع والدتها باعتبارها بلغت سن 16 سنة، الذي يخولها الحق في التخيير، وأنها تعيش واقعياً وفعلياً مع والدتها” (القرار عدد 210/2 بتاريخ 9/5/2023 في الملف عدد 729/2/2/2022). 

ومن جهتها قضت الغرفة الإدارية “أن الحصول على رخصة التجزئة دون تفعيلها، مع ثبوت الاستغلال الفلاحي إلى ما بعد انتهاء صلاحية تلك الرخصة المحددة في 6 أشهر من تاريخ تسليمها، وأن عدم تفعيلها يفضي إلى اعتبارها في حكم العدم. وبالتالي يجب اعتبار المادة 42 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يعفي من الرسم على الأراضي الحضرية، العقارات المرصودة للاستغلال الفلاحي ولو كانت داخل المدار الحضري” (قرار عدد 06/2 بتاريخ 5/1/2023 ملف عدد 3266/4/2/2022). 

واعتبرت نفس الغرفة أنه “إذا كان الأصل أن قرار محكمة النقض لا يقبل الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، فإنه استثناء من هذا المبدأ، تنص الفقرة ج من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية على قبول تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية، أي أن هذا الطعن يبقى قاصراً على طلبات إلغاء المقررات الإدارية التي تختص بالبت فيها محكمة النقض ابتدائياً وانتهائيا” (القرار عدد 155/1 بتاريخ 16/2/2023 – ملف عدد 3864/4/1/2019).