بقلم: يحيى بالي – وجدة
في أفق التحضير المحكم للاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، ترأس السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، لقاءً تحسيسياً هاماً ضم وكلاء لوائح الترشيح، والمترشحين، وممثلي الأحزاب السياسية بالجهة. وقد حضر أشغال هذا اللقاء كل من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، والس السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إلى جانب رؤساء المصالح الأمنية وممثلي السلطات الإدارية المحلية.
استُهل اللقاء بكلمة توجيهية للسيد الوالي، رحب فيها بالحضور، مؤكداً أن هذا الاجتماع يندرج في صلب الاستعدادات الجارية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام. وشدد السيد الوالي على التزام السلطات العمومية بتوفير كافة الشروط الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية، مع التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مجدداً التأكيد على الحياد التام للإدارة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المترشحين واللوائح والأحزاب السياسية دون استثناء.
وفي السياق ذاته، حذر المسؤول الترابي من التهاون في تطبيق القانون، مؤكداً أن السلطات المختصة ستتعامل بكل صرامة وجدية مع الشكايات والمخالفات المحتملة. وستتولى المصالح المعنية تلقي هذه الشكايات، ودراستها، وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأنها، مع تفعيل الآثار القانونية والقضائية المقررة عند الاقتضاء. وستشمل هذه المواكبة مختلف مظاهر الحملة الانتخابية، لاسيما عمليات تعليق الإعلانات والملصقات، وتنظيم اللقاءات والتجمعات، والمواكب المتنقلة، والمسيرات والمهرجانات الخطابية، مع ضرورة الحفاظ على النظام العام عبر الالتزام بالأماكن المخصصة والمسارات والأوقات المحددة قانوناً.
ومن جهتهما، قدم كل من السيد نائب الوكيل العام للملك والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مداخلات قيمة، تم خلالها التذكير بالأدوار الجوهرية للنيابة العامة في المواكبة القضائية للعملية الانتخابية. وتركزت التوجيهات القضائية على ضرورة تفعيل الاختصاصات المخولة قانوناً لحماية سيادة القانون، وصون إرادة الناخبين، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بحرية التصويت وسلامة الاقتراع.
وختاماً، وجه السيد الوالي نداءً حاراً إلى كافة الفاعلين السياسيين والمترشحين من أجل التحلي بروح المسؤولية العالية، والانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الديمقراطي. ودعا إلى احترام قواعد المنافسة الشريفة، وصون حرية الناخبين، والعمل المشترك لضمان إجراء هذه المحطة الانتخابية في جو يسوده الهدوء، والشفافية، والنزاهة المؤسساتية.


