معركة المناصفة الانتخابية بالمغرب في تشريعات 2026

بقلم: لطيفة بالي – صحيفة إكسبريس

دخلت محطة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026 على صفيح ساخن، عقب تفجر موجة من النقاشات الحادة حول ضمانات المشاركة السياسية للنساء. وفي هذا السياق، أصدرت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” بلاغاً نارياً تحذر فيه من تنامي ممارسات تستهدف تقويض الحضور النسائي وإفراغ مبدأ المساواة الدستورية من محتواه.

مؤشرات مقلقة وعنف سياسي رصدت الحركة مؤشرات ميدانية مقلقة تطبع المحطة الانتخابية الحالية، أبرزها محدودية تمثيلية النساء على رأس اللوائح المحلية في الدوائر الانتخابية، فضلاً عن تسجيل حالات رفض لترشيحات نسائية. كما نبه البلاغ إلى تنامي خطابات التشهير، والابتزاز، والضغط، والعنف الرقمي الموجه ضد القيادات السياسية والمرشحات، وسط تحذيرات من مغبة استخدام آليات الطعن القانوني أو محاربة الفساد كأترسة لإقصاء القياديات وتصفية الحسابات الحزبية.

بين حماية الحقوق ومحاسبة الفساد رفعت الحركة شعار “لا انتقائية في مواجهة العنف ولا حصانة تحت غطاء النوع”، مؤكدة في تقريرها على معادلة دقيقة تتمثل في:

  • التصدي للتمييز: حماية كل امرأة تتعرض للإقصاء، أو العنف، أو التشهير بسبب جنسها أو مواقفها خارج الضمانات القانونية.
  • رفض الحصانة المصطنعة: عدم اتخاذ الصفة النسائية ذريعة لتبرير شبهات الفساد، أو الاتجار في التزكيات، أو الإخلال بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية.

مطالب ملحة وتوصيات حاسمة اختتمت الحركة بلاغها بتوجيه حزمة من المطالب العاجلة للسلطات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، تتلخص فيما يلي:

  • توضيحات رسمية: مطالبة الجهات المختصة بالكشف عن الأسس القانونية لحالات رفض أو طعن اللوائح النسائية بمدى الشفافية وتوحيد المعايير.
  • شفافية الأحزاب: إلزام الهيئات السياسية بنشر معايير منح التزكيات وضمان توزيع عادل ومتكافئ للدعم المالي والتنظيمي والإعلامي للنساء في الدوائر المحلية.
  • الحماية الفعالة: دعوة السلطات لإحداث آليات سريعة للبت في شكايات المرشحات ضد العنف الرقمي والتشهير والابتزاز قبل فوات الأوان الانتخابي.
  • مواكبة ميدانية: إعلان الحركة استعدادها التام لتلقي إفادات المتضريات وتوفير المواكبة الحقوقية والقانونية مع حفظ قرينة البراءة.

شددت الحركة في الختام على أن المشاركة السياسية للنساء ليست امتيازا حزبيا ولا ورقة للمزايدة الانتخابية، بل هي حق دستوري أساسي لقياس مدى نزاهة وديمقراطية المؤسسات.

النص الكامل: لبــــــلاغ الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة

دفاعنا عن الديمقراطية التزام مبدئي… ومواجهة العنف السياسي تجاه النساء مسؤولية  لا تقبل الانتقائية

تتابع الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بقلق بالغ واستنكار شديد ما يطبع المحطة الانتخابية الراهنة،  المتعلقة بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، من ممارسات من شأنها المساس بحق النساء في المشاركة السياسية الكاملة والمتساوية، وإفراغ مبدأي المساواة والمناصفة من مضمونهما الدستوري والديمقراطي.

ولقد رصدت الحركة مؤشرات مقلقة، من بينها محدودية حضور النساء على رأس اللوائح في الدوائر الانتخابية المحلية، ورفض بعض الترشيحات في لوائح تتولى نساء وكالتها، فضلا عن تنامي خطابات التشهير والتبخيس والضغط والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية.

وإزاء ما يثار في الساحة السياسية والإعلامية من نقاشات وتأويلات، تؤكد الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بوضوح ومسؤولية، أنها تحالف حقوقي ونسائي يدافع عن حقوق جميع النساء دون انتقائية أو تمييز، ولا يمكن أن يكون في أي ظرف ،ضد مصلحة امرأة أو ضد حقها في الترشح والمنافسة والوصول إلى مواقع القرار.

غير أن هذا الالتزام المبدئي لا يعني إضفاء حصانة على الأشخاص أو إعفاء الممارسات والقرارات من الرقابة والمساءلة لمجرد صدورها عن امرأة أو اتصالها بترشيح نسائي. فالدفاع عن النساء لا يتعارض مع المطالبة باحترام القانون، كما أن مناهضة التمييز لا تعني غض الطرف عن شبهات الفساد أو الاتجار في التزكيات أو الإخلال بالمساطر أو استغلال النفوذ أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص.

إن الحركة تميز تمييزا واضحا بين أمرين لا يجوز الخلط بينهما:

  • أولا، التصدي لكل قرار أو إجراء أو خطاب يستهدف امرأة بسبب جنسها أو ترشحها أو مواقفها، أو يرمي إلى عرقلة مشاركتها السياسية أو التشهير بها أو ترهيبها أو إقصائها خارج الضمانات القانونية،
  • ثانيا، ممارسة الحق المشروع في مساءلة السلوكيات والقرارات والإجراءات متى أحاطت بها شبهات جدية بشأن مخالفة القانون أو المساطر الديمقراطية أو قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص…

فالمساءلة الموضوعية للأحزاب السياسية، المستندة إلى الوقائع والقانون، ليست مع النساء ضد النساء أو حربا على النساء، كما أن الصفة النسائية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتحصين أي ممارسة من النقد أو المحاسبة. والمعركة الحقوقية التي تخوضها الحركة ليست ضد الأشخاص، نساء كانوا أو رجالا، وإنما ضد التمييز والعنف والفساد واستغلال النفوذ وتحويل الحقوق السياسية إلى مجال للمساومة أو المقايضة.

وفي المقابل، تحذر الحركة من استعمال خطاب محاربة الفساد أو حماية الشرعية والمساطر ستارا لإقصاء النساء خاصة القياديات النسائية الحاملة لمشروع المساواة، أو وسيلة لتصفية الحسابات الحزبية، أو ذريعة لتجريد مرشحات من حقوقهن دون تعليل قانوني واضح ودون تمكينهن من ضمانات الدفاع والطعن والانتصاف.

إن رفض تقديم تزكية لمرأة لا يشكل، في حد ذاته، عنفا سياسيا متى قام على سبب قانوني ثابت، واحترام الأحقية والنضالية والدفاع عن حقوق النساء، وتطبيق المعيار نفسه على جميع اللوائح، وصدور القرار عن جهة مختصة وفق مسطرة شفافة قابلة للطعن. لكنه قد يتحول إلى صورة من صور العنف السياسي والتمييز حين يكون انتقائيا أو تعسفيا، أو حين تستعمل المساطر القانونية بصورة ملتوية للتضييق على مرشحة أو إسقاطها من المنافسة خدمة لحسابات مالية، سياسية أو تنظيمية ضيقة.

ومن هذا المنطلق، فإن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة لا تمنح أحكاما مسبقة، ولا تتبنى الاتهامات غير المثبتة، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن يستعمل الغموض المسطري أو التأويل الانتقائي للقانون أو بطء آليات الانتصاف وسيلة لفرض أمر واقع انتخابي يصعب تداركه بعد انقضاء الآجال.

وتسجل الحركة أن النقاش حول الإبقاء على آلية اللائحة الجهوية أو تعديلها أو إلغائها ليس نقاشا حقيقيا،ولا علاقة له بالتمكين السياسي،ولا ينبغي أن يحجب السؤال الأساسي: هل تمتلك الأحزاب السياسية إرادة حقيقية لترشيح النساء في الدوائر المحلية وفي مواقع قابلة للتنافس والفوز، أم أنها ما تزال تحصر مشاركتهن في الآليات القانونية المعتمدة “المقاعد الجهوية”؟.

إن التدابير الإيجابية وضعت لمعالجة اختلال تاريخي وبنيوي في التمثيلية السياسية، لا لكي تتحول إلى مجال للريع الحزبي أو لتوزيع المواقع على أساس المال أو القرابة أو النفوذ أو الولاء. كما أنها لا تعفي، الأحزاب من مسؤوليتها في فتح اللوائح المحلية أمام النساء، واعتماد معايير معلنة وشفافة في منح التزكيات، وضمان توزيع عادل للدعم المالي والتنظيمي والإعلامي.

وتؤكد الحركة أن المشاركة السياسية للنساء ليست امتيازا تمنحه القيادات الحزبية متى شاءت وتسحبه متى شاءت، وليست مجرد وسيلة لتأثيث المشهد الانتخابي أو استكمال شروط شكلية، وإنما هي حق دستوري وأحد المعايير الأساسية لقياس ديمقراطية المؤسسات والأحزاب ونزاهة العملية الانتخابية، وعلى الأحزاب مساعدة وتقديم الدعم المالي والمعنوي للنساء وليس مقايضتهن وطلب المال مقابل التزكية.

وبناء عليه، فإن الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة:

  • تطالب الجهات المختصة بتقديم توضيحات عاجلة ومعللة بشأن حالات رفض اللوائح أو الطعن فيها، ولاسيما اللوائح التي تتولى نساء وكالتها، والكشف عن الأسس القانونية والواقعية المعتمدة، مع ضمان التطبيق الموحد للقواعد على جميع المترشحات والمترشحين؛
  • تدعو إلى احترام قرينة البراءة وعدم تحويل الشبهات إلى إدانات مسبقة، مع فتح التحقيقات اللازمة كلما توفرت مؤشرات جدية على وجود فساد انتخابي أو اتجار في التزكيات أو استغلال للنفوذ خاصة اتجاه النساء؛
  • ترفض توظيف آليات الطعن والمراقبة القانونية لتصفية الحسابات الداخلية أو إقصاء المرشحات، كما ترفض استعمال الدفاع عن النساء ضد نساء أخريات غطاء لحماية ممارسات مخالفة للقانون أو لقواعد النزاهة والشفافية؛
  • تطالب الأحزاب بنشر معايير منح التزكيات، وتوضيح مساطر الترشيح والطعن الداخلي، وضمان حق المعنيات في الاستماع إليهن والدفاع عن أنفسهن والحصول على قرارات معللة؛
  • تحمل الأحزاب مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في عدم ترشيح النساء داخل الدوائر المحلية وفي مواقع قابلة للتنافس والفوز، وضمان استفادتهن المتكافئة من الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي؛
  • تدعو السلطات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات من التشهير والتحرش والتهديد والابتزاز والضغط الاقتصادي والإقصاء التنظيمي والعنف الرقمي؛
  • تطالب بإحداث آليات سريعة وفعالة لتلقي شكايات المرشحات والتحقيق فيها والبت فيها داخل الآجال التي تضمن عدم ضياع حقوقهن بفعل الأمر الواقع الانتخابي؛
  • تدعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى الامتناع عن إعادة إنتاج الصور النمطية والخطابات المهينة، وإلى تغطية مشاركة النساء وبرامجهن ومواقفهن على قدم المساواة مع الرجال؛
  • تعلن استعدادها لتلقي إفادات النساء المتضررات، ورصد الانتهاكات وتوثيقها، وتقديم المواكبة الحقوقية والقانونية اللازمة، مع احترام السرية وقرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.

إن موقف الحركة سيظل ثابتا: من أجل الديمقراطية، ومع الديمقراطية، إلى جانب كل امرأة تتعرض للإقصاء أو العنف أو التمييز، وإلى جانب القانون كلما تعرض للخرق أو التحايل، وضد كل فساد أو استغلال للنفوذ أيا كان مرتكبه وأيا من كان موقعه أو انتماؤه أو جنسه.

وتعلن الحركة أنها لن تلتزم الصمت إزاء أي إجراء يهدف إلى تحجيم حضور النساء أو مصادرة حقهن في المشاركة السياسية، كما لن تقبل بتحويل القضية النسائية إلى ورقة للمزايدة أو وسيلة لحماية المصالح الفردية والحزبية. فحقوق النساء ليست أداة انتخابية، والمناصفة ليست امتيازا، والنزاهة لا تتجزأ

إن حرصنا على إنجاح الانتخابات لا يعني القبول بنجاح شكلي تقاس نتائجه بالأرقام وحدها، بل يعني الدفاع عن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تحترم فيها التعددية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتنسجم مع دستور المملكة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة

10/09/2026