
الرباط – 14 أكتوبر 2026
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تحصين الذاكرة التاريخية للمملكة، شهد مقر المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بارزة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسة الوطنية للمتاحف. وقد أشرف على مراسيم هذا التوقيع كل من السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد مهدي القطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وتسعى هذه الاتفاقية الثنائية إلى إرساء تعاون مؤسساتي متين لحماية الموروث الثقافي والحضاري للمغرب، وتأمين المتاحف الوطنية ضد كافة التهديدات، مع التركيز على مكافحة جرائم السرقة، والتزييف، والاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والأثرية.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتم وضع آلية تنظيمية ومؤسساتية متطورة لضمان الأمن المادي للمؤسسات المتحفية، إلى جانب توفير مواكبة أمنية صارمة لتأمين عمليات نقل الآثار والأملاك الفنية لحمايتها من أي أخطار محتملة. كما تشمل الشراكة شقاً حيوياً يتعلق ببناء القدرات والتكوين المستمر، عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الأطر الأمنية وخبراء المتاحف، لرصد الأساليب الإجرامية الحديثة المستخدمة في تهريب وتزوير الآثار.
وفي إطار التكامل بين المؤسستين، ستتولى المؤسسة الوطنية للمتاحف تقديم الدعم والمواكبة التقنية لإثراء “متحف الأمن الوطني”، بما يسهم في تثمين الذاكرة الأمنية والمؤسساتية للمملكة.
وفي ختام المراسيم، شدد السيدان عبد اللطيف حموشي ومهدي القطبي على الأهمية البالغة لهذه الشراكة، مؤكدين أن صون التراث المادي والتاريخي للمغرب بات يشكل أولوية أمنية قصوى. كما أشارا إلى أن حماية الهوية المغربية المتجذرة في التاريخ هي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الأدوار الأمنية والوقائية مع المهام الثقافية والمتحفية لخدمة المصالح العليا للوطن.


