بقلم يحيى بالي صحيفة إكسبريس

مقدمة: مخاض استحقاقات 2026 ونسب المشاركة: أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن النتائج المؤقتة لعملية فرز وإحصاء أصوات الانتخابات التشريعية لعام 2026، صبيحة يوم الخميس 24 شتنبر 2026 بعد ليلة بيضاء قضاها الكل في انتظار نتائج الاقتراع، والتي سجلت نسبة مشاركة وطنية بلغت 38,02% لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ إجمالي مقاعده 395 مقعداً. وقد أفرزت هذه المحطة الديمقراطية خريطة سياسية جديدة تتصدرها قوى بارزة، وسط ترقب واسع لشكل التحالفات الحكومية المقبلة.
تُظهر قراءة النتائج المؤقتة تفاوتاً ملحوظاً في ثقل الأحزاب السياسية بين المراكز الحضرية والعالم القروي لأبرز التشكيلات المتنافسة:
- حزب الأصالة والمعاصرة (المتصدر):
- النتيجة: حصد 97 مقعداً بنسبة مئوية عامة بلغت 24,55%.
- التوزيع المجالي: 🟤 المدن: 34% | ⚪ القرى: 63%.
- قراءة تحليلية: مدعوماً بامتداده القوي والواسع في العالم القروي (63%)، استطاع “البام” تبوأ صدارة المشهد الانتخابي برقم هام من المقاعد.
- التجمع الوطني للأحرار:
- النتيجة: نال 66 مقعداً بنسبة بلغت 16,70%.
- التوزيع المجالي: 🟤 المدن: 26% | ⚪ القرى: 40%.
- قراءة تحليلية: أبان الحزب عن حضور متوازن نسبياً ومتوزع بين الحواضر والبوادي المغربية.
- حزب الاستقلال:
- النتيجة: حقق 65 مقعداً بنسبة 16,45%.
- التوزيع المجالي: 🟤 المدن: 29% | ⚪ القرى: 36%.
- قراءة تحليلية: يعكس هذا التقارب الملحوظ بين المدن والقرى الجذور التاريخية والتقليدية المتأصلة للحزب في مختلف الأقاليم.
- حزب العدالة والتنمية:
- النتيجة: حصد 54 مقعداً بنسبة 13,67%.
- التوزيع المجالي: 🟤 المدن: 43% | ⚪ القرى: 11%.
- قراءة تحليلية: يُكرس الحزب طابعه الحضري بامتياز، إذ تركزت الغالبية العظمى من قاعدته الانتخابية داخل المدن الكبرى والمتوسطة، في مقابل ضعف ملحوظ في البوادي.
أما باقي المقاعد فقد توزعت على تشكيلات سياسية أخرى؛ منها أحزاب حصلت على (29 مقعداً بنسبة 7,34%)، (26 مقعداً بنسبة 6,58%)، (19 مقعداً بنسبة 4,81%)، و(17 مقعداً بنسبة 4,30%)، بالإضافة إلى أحزاب أخرى راوحت حصيلتها بين 8 مقاعد ومقعد واحد بنسب مئوية تراوحت بين 2,02% و0,25%.
في ظل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات بـ 97 مقعداً، وتطلب تحقيق الأغلبية الحكومية لنحو 198 مقعداً على الأقل، تطرح الخريطة البرلمانية عدة سيناريوهات محتملة لتشكيل الأغلبية:
- التحالف الثلاثي الأقوى: (الأصالة والمعاصرة 97 + التجمع الوطني للأحرار 66 + الاستقلال 65) = 228 مقعداً (أغلبية مريحة جداً ومنسجمة).
- تحالف الأغلبية والعدالة والتنمية: (الأصالة والمعاصرة 97 + التجمع الوطني للأحرار 66 + العدالة والتنمية 54) = 217 مقعداً (أغلبية قوية تجمع أكبر القوى).
- التحالف الثلاثي البديل: (الأصالة والمعاصرة 97 + الاستقلال 65 + العدالة والتنمية 54) = 216 مقعداً (أغلبية كبيرة).
- التحالف الرباعي القوي: (الأصالة والمعاصرة 97 + التجمع الوطني للأحرار 66 + الحركة الشعبية 29 + الاتحاد الاشتراكي 26) = 218 مقعداً.
- التحالف الرباعي المتوازن: (الأصالة والمعاصرة 97 + التجمع الوطني للأحرار 66 + الحركة الشعبية 29 + التقدم والاشتراكية 19) = 211 مقعداً.
- التحالف الرباعي (الوسط واليسار): (الأصالة والمعاصرة 97 + العدالة والتنمية 54 + الحركة الشعبية 29 + التقدم والاشتراكية 19) = 199 مقعداً .
ثالثاً: ردود الفعل والخرجَات الإعلامية الأولى للمسؤولين الحزبيين:
عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة وبدء التداول في كواليس المشهد السياسي حول هذه السيناريوهات، برزت المواقف الأولى لقادة الأحزاب:
- قيادة حزب الأصالة والمعاصرة: عبّرت عن فخرها واعتزازها بثقة الناخبين، لا سيما في العالم القروي، مؤكدةً في خروجَاتِها الأولى انفتاح الحزب على كافة الشركاء السياسيين الذين يتقاسمون معه الأهداف التنموية لخدمة مصالح البلاد العليا وتنزيل الأوراش الكبرى.
- قادة التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال: سجّلوا بإيجابية المراكز المتقدمة المحققة (66 مقعداً)، معتبرين أنها تعكس استمرار ثقة المواطنين في التدبير المحلي والجهوي، وشددوا على أن التركيز منصبّ حالياً على منطق تغليب المصلحة الوطنية في إطار المشاورات المقبلة.
- مسؤولو حزب العدالة والتنمية: قرأوا نتائجهم (54 مقعداً متركزا في الحواضر) باعتبارها عودة تدريجية وتأكيداً على ثقلهم الحضري، معلنين استعدادهم الدائم لخدمة الوطن من أي موقع تفرزه الديمقراطية وأنهم ربما لن يشاركوا في حكومة يقدوها الأصالة والمعاصرة في إنتظار القرار النهائي لمجلسهم الوطني.
- باقي الأحزاب السياسية: (الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، وغيرها) أكدت في تصريحاتها الأولى على تمسكها بالتعددية الحزبية، مبديةً استعدادها للتعاطي الإيجابي مع المرحلة القادمة سواء من موقع المشاركة الفاعلة أو المعارضة البناءة بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات الرسمية.
أفرزت هذه المحطة الانتخابية نسبة مشاركة وطنية لم تتجاوز 38,02%, وهو رقم يعكس استمرار التحدي المرتبط بالعزوف السياسي وضعف الإقبال على صناديق الاقتراع. وهنا يقف المتتبعون أمام قراءة مزدوجة تفرض نفسها بقوة:
- من منظور الدولة: تُشكل هذه النسبة (38,02%) جرس إنذار حقيقي وتنبيه استراتيجي يستوجب الوقوف بحزم لدراسة أسباب العزوف، إذ تعتبر مؤشراً يتطلب التفكير في آليات جديدة لتجديد الثقة في المؤسسات المنتخبة وتعزيز المسار الديمقراطي.
- من ناحية الأحزاب السياسية: تفرض هذه الأرقام ضرورة حتمية للعمل الجاد، ومراجعة الأداء الميداني، والانتقال من منطق “الموسمية الانتخابية” إلى فتح المقرات الحزبية للعمل الدائم والتواصل المستمر مع المواطنين طيلة السنة لتقليص الهوة وردم الفجوة القائمة.
وفي السياق ذاته، يقف المتتبعون أمام مفارقة تستوجب المساءلة للمواطنين المسجلين ممن اختاروا “المقاطعة العقابية” كخيار للتعبير عن امتعاضهم؛ فقد اكتفى هؤلاء بمقاطعة الصناديق دون بذل أي جهد في تتبع أطوار الحملة أو دعم الوجوه والبرامج التي قد تشكل بارقة أمل لتغيير مصيرهم التنموي، ودون استغلال الفرصة لتحقيق عقاب فعلي وديمقراطي ضد سياسات الحكومة السابقة.
إن الركون إلى المقاطعة السلبية يحمل تناقضاً خطيراً؛ فالتخلي عن تتبع الشؤون السياسية للوطن لا يعني الهروب من تأثيرات القرار السياسي، بل يعني تسليم المفاتيح لآخرين ليقرروا نيابة عن المقاطعين. وعليه، فإن من يتوارى عن المشاركة في أهم محطة لصناعة مصير الوطن يفقد بحكم الواقع حق التظلم والاحتجاج لاحقاً، إذ إن الغياب في لحظة القرار يعقبه بالضرورة السقوط في فخ التهميش وتجرّد المشتكي من حقه المشروع في المساءلة.


