بقلم: يحيى بالي – صحيفة إكسبريس
تتفاقم معاناة الجالية المغربية المقيمة في رومانيا في ظل استمرار أزمة تعثر مسطرة استبدال رخص السياقة المغربية بنظيرتها الرومانية منذ أكثر من سنة ونصف، والتي تجاوز عدد ملفاتها العالقة أزيد من 400 ملف، وسط استياء عارم من تصرفات سفارة المملكة المغربية ببوخارست التي وُصفت بـ “التعسف والشطط في استعمال السلطة”. ويتهم المتضررون المصالح الدبلوماسية برفض تبسيط المساطر الإدارية والامتناع عن التعاون مع السلطات الرومانية، متجاوزة بذلك روح القوانين التنظيمية والاعتراف المتبادل، والتي وُضعت أصلاً خدمة لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وضماناً لحقوقهم الأساسية حسب الاتفاقيات المشتركة:
- أهم نقاط القرار التنظيمي: يُنظم استبدال رخص القيادة الأجنبية في رومانيا بموجب القرار رقم 163 المؤرخ في 10 أغسطس 2011 الصادر عن وزارة الإدارة الداخلية والمُنشَر في الجريدة الرسمية لرومانيا (Monitorul Oficial) رقم 578 بتاريخ 16 أغسطس 2011.
- إعفاء من الامتحانات: تنص المادة 2 من القرار على إمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية الصادرة عن السلطات المختصة في الدول الواردة في ملاحق القرار بوثائق رومانية مماثلة بدون اجتياز أي امتحان أو اختبار، بالشروط المحددة بموجبه.
- إدراج المغرب: تم إدراج المملكة المغربية بشكل صريح ضمن قائمة الدول الواردة في الملحق رقم 2 من القرار المذكور (علمًا أن هذا المستند يعد قراراً رومانيًا ينظم استبدال الرخص الأجنبية وليس اتفاقية ثنائية مباشرة).
- شروط التحقق والآجال: تنص المادة 6 على جواز طلب السلطة الرومانية التأكيد من السلطة المُصدرة في بلد المنشأ للتحقق من صحة وصلاحية الرخصة الأجنبية، بينما توضح المادة 7 أن إجراءات الاستبدال تكتمل بعد إجراء عمليات التحقق وتلقي رد السلطة المُصدرة. كما يحدد القانون الروماني مدة أقصاها 30 يوماً لإصدار الرخصة الرومانية من تاريخ إيداع الملف، أو 15 يوماً من تاريخ اكتمال عمليات التحقق إذا تجاوزت المدة الأولى العادية.
وفي الوقت الذي تفترض فيه النصوص القانونية تسريع وتيرة العمل لصالح المواطنين، يشتكي أفراد الجالية من تماطل غير مبرر من طرف السفارة المغربية في الرد على استفسارات السلطات الرومانية. هذا التعنت أدى إلى تجميد مئات الملفات وترك المواطنين، خاصة العاملين في قطاعات النقل والتوصيل والخدمات، عرضة لفقدان مناصب شغلهم وتهديد استقرارهم المادي والعائلي والاجتماعي داخل تراب الاتحاد الأوروبي.
وتعكس المراسلات الرسمية “التي توصلت الصحيفة بنسخ منها” والصادرة عن الخدمة العامة المجتمعية لنظام رُخص القيادة وتسجيل المركبات ببوخارست حجم المأساة؛ إذ تؤكد هذه الوثائق الرسمية أنه “حتى تاريخ نشر هذا المقال الصحفي، لم ترسل سفارة المملكة المغربية في رومانيا الرد المتعلق بطلبات تجديد رخص السياقة الخاصة بالمتضررين، وبالتالي فإن الشروط القانونية المحددة مسبقاً غير مستوفاة”، رغم تأكيد السلطات الرومانية التزامها ببذل الجهود اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعطيل يجعل استبدال الرخصة الأجنبية رهيناً بتأكيد السفارة رسمياً على صحتها وأنها صادرة عن القطاع الوصي وغير مزورة وكذى الإشارة إلى صلاحيتها، وهو ما تتقاعس عنه البعثة الدبلوماسية مخلّةً بواجباتها تجاه رعايا المملكة المغربية.
ولا تقتصر تداعيات هذا التعطيل الإداري على الفئة العاملة وحدها، بل تمتد لتشمل فئات حساسة من المجتمع المغربي المقيم برومانيا؛ وفي مقدمتها المواطنات ربات البيوت المكلفات بتمدرس الأطفال وتوصيلهم إلى مدارسهم، إضافة إلى الأمهات والآباء الذين يرعون أطفالاً من ذوي الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصبحت حرية تنقلهم وحقهم في قضاء حاجيات أسرهم وتأمين الرعاية الصحية والتعليمية لأبنائهم شبه معطلة، مما ضاعف من معاناتهم اليومية في بلاد المهجر.
وفي خضم هذه الاحتجاجات، وعقب الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها الجالية كمحطة نضالية ميدانية لدفع الإدارة المغربية نحو الحوار وإيجاد حل جذري للملف، خرجت سفارة المملكة المغربية ببوخارست بـإعلان وصفته بــــ “إعلان هام” ونشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وهو الرد الذي قوبل بموجة استياء عارمة واعتبره المتضررون من الجالية المغربية “غير مقنع وهروباً إلى الأمام”، لاسيما بعدما زعمت السفارة أن طلبات المصادقة المقدمة من المواطنين المغاربة غير المقيمين في رومانيا والقادمين من بلدان أوروبية أخرى مستثناة بشكل صريح من نظام المصادقة وفق توجيه الاتحاد الأوروبي 2205/2025، متجاهلة المعاناة الحقيقية للمقيمين الأساسيين وملفاتهم العالقة، ومكتفية بتحذير المواطنين من “عروض الخدمات” دون تقديم حلول عملية أو التجاوب الإيجابي مع استفسارات السلطات الرومانية.
وقد وجد هذا الملف طريقه إلى البرلمان المغربي عبر سؤال كتابي تقدم به النائب عمر اعنان عن الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 9 يونيو 2026. وطرح النائب البرلماني من خلاله تساؤلات حول أسباب توقف القنصلية عن المصادقة وما خلفه ذلك من أضرار جسيمة على مصالح الجالية ومواكبة استقرارها المعيشي والمهني. وفي رده على السؤال البرلماني بتاريخ 26 يونيو 2026، عزى الوزير المعني التعثر إلى رصد تدفق غير عادي لطلبات تبديل الرخص لمواطنين غير مقيمين برومانيا قادمين من دول أوروبية أخرى وتدبرها وكالة يشرف عليها مواطن أجنبي، مشيراً إلى أن السفارة ربطت الاتصال بالسلطات الرومانية لفتح تحقيق مفصل في الموضوع. غير أن المتضررين اعتبروا هذه التبريرات بعيدة عن معالجة الوضع المأساوي للمقيمين الشرعيين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا هذا التعطيل الإداري.
وأمام هذا الجمود الإداري والتعاطي الاستفزازي، يجد المتضررون أنفسهم محاصرين بين مطرقة الشطط الدبلوماسي وسندان القوانين الأوروبية، مما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة عاجلة للجهات العليا في المغرب، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذ رعايا الملك محمد السادس برومانيا، وإلزام السفارة بمد جسور التعاون الإداري الكفيل بإنهاء هذا الكابوس المستمر منذ أشهر. وفي السياق ذاته، تقرر تشكيل تنسيقية تضم متضررين مغاربة مقيمين برومانيا، إلى جانب صحافيين وحقوقيين بالمغرب، لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إحقاق الحق وتسوية هذا الملف بالطرق القانونية، وطرق كافة الأبواب والإجراءات المتاحة طبقاً للدستور المغربي الحامي لحقوق المغاربة، وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية دائماً لخدمة رعايا الجالية المقيمة بالخارج.


https://www.facebook.com/share/p/14b6p78eJn1/?mibextid=wwXIfr

