حزب جبهة القوى الديمقراطية عقد ندوة صحفية استثنائية بالرباط لكشف مستجداته القانونية والانتخابية

الرباط – خاص | 26 غشت 2026 بقلم: يحيى بالي صحيفة إكسبريس

اللقاء الإعلامي سلط الضوء على شرعية الأمانة العامة وأطلق الدينامية التنظيمية لاستحقاقات 23 شتنبر 2026

في محطة استراتيجية مفصلية لإنهاء الجدل التنظيمي، عقد حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية استثنائية بفندق AZ بالعاصمة الرباط. وقُدم من خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس الوطني وأعضاء الأمانة العامة، عرض سياسي وقانوني وتنظيمي كشف من خلاله الأمين العام للحزب، السيد المصطفى لمفرك، لوسائل الإعلام والرأي العام الوطني عن آخر مستجدات الوضعية القانونية للحزب والاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وشكّل العرض السياسي والقانوني الذي قدمه الأمين العام محوراً مركزياً، مع التأكيد على الشرعية المؤسساتية للقيادة الحالية المستندة إلى أحكام قضائية نهائية حسمت نزاع السنوات السبع لصالح المصطفى لمفرك. واستندت هذه الشرعية إلى قرارات قضائية حاسمة من بينها قرار محكمة النقض وإشهاد بالحفظ صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 4 غشت 2026، والذي أكد حفظ شكاية تتعلق بادعاءات انتحال الصفة.

“الصفة السياسية لم تكن لقباً إعلامياً، والأمانة العامة لم تكن ملكية شخصية.. الشرعية صنعها القانون وحسمتها المؤسسات”.

تحذير صارم من “التزكيات الوهمية” والاحتكام للمؤسسات

وبلغة حازمة، حذرت قيادة الحزب من التمادي في محاولات انتحال صفة الأمين العام والتحدث باسم الحزب خارج الضوابط القانونية والتنظيمية. وشُدد خلال اللقاء على أن التزkيات الحزبية لم تكن أوراقاً توزع خارج المؤسسات، مع التأكيد على أن كل تزكية لم تحترم الضوابط الشرعية للأمانة العامة كانت محط طعن قضائي. واعتُبر أن المعركة قد حُسمت بالأحكام القضائية التي تكتسي قوة الشيء المقضي به، مع دعوة من روج للادعاءات إلى تقديم سند قانوني بدل الاكتفاء بالضجيج الإعلامي.

انطلاقة فعلية للدينامية الانتخابية ونداء للمصالحة

وعلى المستوى الميداني والانتخابي، شكلت الندوة الصحفية محطة لإطلاق الانطلاقة الفعلية للدينامية الانتخابية للمترشحات والمترشحين عبر مختلف الدوائر بالمملكة. كما أُعلن رسمياً عن البرنامج الانتخابي للحزب، وشعار الحملة وهويتها البصرية، فضلاً عن تقديم الإدارة التنفيذية للعملية الانتخابية والمسؤول الوطني عن الحملة. ولضمان نجاح المشاركة، وُزعت على الحاضرين ملفات تضمنت دليلاً تأطيرياً جمع المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية.

وبالموازاة مع ذلك، وجه الأمين العام المصطفى لمفرك نداءً شاملاً لجميع المناضلات والمناضلين، القدامى والجدد، لطي صفحة الخلافات والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها المصالحة التنظيمية ووحدة الصف والعمل المشترك. وأكدت القيادة أن المعركة الحقيقية كانت من أجل حزب قوي وموحد وديمقراطي قادر على الإسهام في بناء مغرب المؤسسات وترسيخ الخيار الديمقراطي وخدمة قضايا المواطنين.

يُذكر أن هذه المحطة رامت تقديم الكفاءات الحزبية التي ستخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026 بروح وطنية عالية ومسؤولية خدمت الصالح العام.