
وجدة – يحيى بالي صحيفة إكسبريس
تتصاعد حدة التوتر في الأوساط الصحفية المغربية مع اقتراب موعد انتخابات المجلس الوطني للصحافة في 15 شتنبر المقبل، حيث يطبع المشهد الإعلامي حالة من “الارتباك” الإداري والمهني، دفعت الفيدراليات والجمعيات المهنية إلى دق ناقوس الخطر بشأن القرارات الأخيرة للجنة المؤقتة المكلفة بتدبير هذا الاستحقاق.
رأي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف: “اللجنة مرتبكة وتفتقر للدراية“
في قراءة نقدية لتدبير اللجنة المؤقتة، سجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ملاحظات جوهرية حول إدارة الملف الانتخابي. إذ يرى رئيس الفيدرالية أن “مدراء النشر” غير معنيين منطقياً بانتخابات الصحفيين، كونهم يخضعون لآلية “انتداب الناشرين” الخاصة بتمثيليتهم.
وأشارت الفيدرالية إلى وجود “خطأ إداري وسوء فهم” من جانب اللجنة، التي أدرجت أسماء بعض مدراء النشر (بمن فيهم أعضاء في فروع الفيدرالية) ضمن لوائح الصحفيين المهنيين. وأكد رئيس الفيدرالية في هذا السياق أن “اللجنة تفتقر إلى الدراية بمثل هذا العمل وهي مرتبكة”، داعياً كافة المهنيين إلى اليقظة ومتابعة التطورات، والعمل فوراً على تصحيح الاختلالات في اللوائح عبر إضافة الأسماء المستحقة للصفة والمستندات، مشدداً على ضرورة “عدم تضييع الوقت نظراً لقصر الأجل الممنوح”. كما أكد أن الفيدرالية ستتابع عن كثب مسألة الناشرين لضمان سير العملية وفق الضوابط القانونية.
جلال طبطاب: تفكيك اللبس بين “الهيئة الناخبة” و”بطاقة الصحافة“
من جانبه، قدم جلال طبطاب، الكاتب العام للجمعية المغربية للصحافة الجهوية ورئيس الشبكة الوطنية للصحفيين الشباب، توضيحاً دقيقاً لإنهاء حالة اللبس المهني، مؤكداً أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب الناشرين قد أثارت تساؤلات مشروعة لدى مختلف الفاعلين.
وأوضح طبطاب أن اللوائح المنشورة تحت اسم «الهيئة الناخبة لممثلي الصحافيين المهنيين» لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الحصر الشامل للمهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية بالمغرب. وأشار إلى وجود مفارقة تسببت في هذا اللبس، إذ تستثني هذه اللوائح فئات أساسية مثل “مدراء النشر” و”التقنيين”، بينما تضم فئات أخرى كالمصورين، وحاملي الكاميرا، والصحفيين الشرفيين، والصحافة الحرة (الفري لانس). وشدد طبطاب على أن القانون الجديد حسم هذه المسألة بوضوح؛ حيث يتم تمثيل الناشرين عبر “الانتداب” وليس “التصويت”، مؤكداً أن العدد الحقيقي للحاملين لبطاقات الصحافة المهنية أكبر بكثير مما نُشر ضمن لوائح الهيئة الناخبة لهذه الانتخابات.
إشكالية يحيى بالي: 5% من الأسهم في مواجهة “الإقصاء“
وفي خضم هذا النقاش العام، برزت حالة السيد يحيى بالي، الذي رفضت اللجنة المؤقتة إدراج اسمه في الهيئة الناخبة للصحفيين، بحجة امتلاكه حصصاً في رأسمال مؤسسته. وتؤكد المعطيات أن مساهمته لا تتجاوز 5 في المائة، وهي نسبة لا تجعله في موقع “الناشر” أو “المسير”. كما هي نسبة رمزية لا تؤثر في استقلالية صفته كـ “أجير” يمارس مهنة الصحافة بموجب عقد عمل موثق لتعينه مديرا للنشر نظرا لخبرته التي تتجاوز 24 سنة بصفته صحفيا مهنيا معللة ببطائق صادرة عن وزارة الإتصال منذ سنة 2002.
لقد حملت المراسلة التوضيحية التي وجهتها إدارة صحيفة “إكسبريس” للجنة قبل صدور قرار الرفض، روحاً تدافع عن المكتسبات المهنية، حيث شددت المديرة التنفيذية، السيدة مونية حداوي، على ضرورة اعتماد الوثائق القانونية (البطاقة المهنية، الضمان الاجتماعي، عقد العمل ووصل إيداع الصحيفة) كمعيار وحيد للقيد. واعتبرت أن استبعاد صحفيين بناءً على مساهمات في رأس مال الشركة الناشرة بأسهم ضعيفة لا تمنحه حق يعد “إقصاءً غير مبرر” و”تعسفاً في التأويل”، مما يضع مصداقية العملية الانتخابية أمام المحك، ويجعل من تصحيح هذه الاختلالات قبل فوات الأوان مطلباً مهنياً ملحاً لضمان انتخابات تتسم بالنزاهة والتمثيلية الحقيقية لجميع مكونات الحقل الإعلامي.

انتخابات المجلس الوطني للصحافة: ارتباك إداري يثير تساؤلات المهنيين حول “لوائح الهيئة الناخبة”

