بقلم: يحيى بالي / وجدة
في الوقت الذي تحتدم فيه الاستعدادات والتحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، برزت إلى السطح نقاشات مقلقة حول كواليس اختيار المرشحات للدوائر الانتخابية الجهوية. وفي هذا السياق، دقت “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة” و”الائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي” ناقوس الخطر إزاء تنامي مؤشرات التحكم المالي وهيمنة منطق التكلفة والقدرة على تمويل الحملات كمعيار للمفاضلة بين النساء الراغبات في الترشح.
البيان الاستنكاري الصادر عن الهِئتين الحقوقية والنسائية، والذي وُصِف بالهزّات القوية للمشهد الحزبي، شدد على أن ما يجرى تداوله ليس مجرد تفصيل تنظيمي داخلي عابر، ولا هو بخلاف عرضي حول الأسماء والترتيبات، بل هو مساس خطير وجذري بمبدأ الديمقراطية الداخلية، ونزاهة المشاركة السياسية النسائية، ومصداقية آليات تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة ضرب في صميم الديمقراطية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وتحذر الحركة والائتلاف من خطورة انقلاب المعايير؛ بحيث تتحول آليات التمييز الإيجابي والمناصفة التي انتزعتها الحركة النسائية بعد عقود طويلة من النضال الشاق، إلى أدوات للمفاضلة على أساس القدرة المالية، مما يغيب الكفاءة والنضال والدفاع عن مشروع المساواة الفعلية.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن اشتراط (صريحاً أو ضمنياً) قدرة المرشحات على تمويل حملاتهن الانتخابية قبل إثبات كفاءتهن وجدارتهن بتمثيل المواطنات والمواطنين، يعيد إنتاج أشكال جديدة من التمييز والإقصاء.
وهذا الوضع المأזوم، بحسب الهيئتين، يهدد بإقصاء شريحة واسعة من الكفاءات النسائية الوطنية، تشمل الموظفات، والأستاذات، والصحافيات، والمحاميات، والفاعلات الجمعويات والنقابيات، فضلاً عن الشابات والمناضلات اللائي لا تتوفر لديهن الإمكانيات المالية الضخمة التي تملكها أخريات. وبذلك، تجد النساء أنفسهن أمام مأزق الانتقال من الإقصاء السياسي التاريخي إلى إقصاء اقتصادي أشد قسوة.
لم تُخفِ الحركة والائتلاف استياءهما من انزياح الأحزاب السياسية عن أدوارها الدستورية الأصيلة، المتمثلة في تأطير المواطنات والمواطنين والتربية على الممارسة الديمقراطية، لتتحول في نظر البعض إلى “أسواق” لاختيار من يملِك المال والإمكانيات.
وشدد البيان على أن مسؤولية الأحزاب الحقيقية تتجاوز مجرد وضع أسماء نسائية على رأس اللوائح الانتخابية بغرض تأثيث المشهد، لتشمل ضمان ديمقراطية الاختيار، وشفافية المعايير، وتكافؤ الفرص، فضلاً عن حماية استقلال القرار الحزبي من سطوة المال والنفوذ والمصالح الضيقة. كما نبه المصدر ذاته إلى أن اللوائح الجهوية ليست ملكاً مطلقاً للأحزاب ولا لقياداتها، بل هي آلية دستورية ووطنية غايتها توسيع المشاركة النسائية، وليست شأناً داخلياً صرفاً حين تمس مبادئ المساواة.
نداء للتصدي لـ “تسليع السياسة”
في ختام بيانها المؤرخ في 3 غشت 2026، دعت الحركة والائتلاف كافة القوى الديمقراطية والحقوقية والنسائية ووسائل الإعلام، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في التصدي لكل أشكال تسليع المشاركة السياسية للنساء. كما طالبت بعدم التعامل مع هذه الانتهاكات باعتبارها مجرد صراعات حزبية داخلية، بل كقضية مجتمعية وديمقراطية كبرى تطرح السؤال الجوهري حول النموذج السياسي المنشود للبلاد: هل هي مؤسسات للكفاءة والمشروعية، أم مؤسسات يحكمها منطق المال والنفوذ؟
النص الكامل للبيان الاستنكاري
لا للاتجار بالحق في التمثيلية السياسية للنساء والطعن في الديمقراطية ؛
تتابع الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي بقلق واستنكار بالغين ما يرافق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة من معطيات وممارسات مرتبطة باختيار المرشحات للدوائر الانتخابية الجهوية ، وما أثير بشان حضور الاعتبارات المالية والقدرة على تحمل تكاليف الحملات ضمن شروط المفاضلة بين النساء الراغبات في الترشح.
وترى الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي أن الأمر، لا يتعلق بتفصيل تنظيمي داخلي، ولا بخلاف عابر حول الأسماء والترتيب والتزكيات ولا بمشكل نساء ضد نساء ، وإنما يمس في الصميم مبدأ الديمقراطية الداخلية ونزاهة المشاركة السياسية للنساء، ومبدا تكافؤ الفرص، ومصداقية آليات تعزيز تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة وبالمطلب المتعلق بالمناصفة الذي دافعت عنه الحركة النسائية لأكثر من أربعة عقود.
إن اخطر ما يمكن أن يصيب مسار المناصفة هو أن تتحول الآليات التي انتزعتها الحركة النسائية بعد سنوات طويلة من النضال الحقوقي والسياسي إلى فضاءات للمفاضلة بين النساء على أساس القدرة المالية،وتغيب النضال والكفاءة والدفاع عن مشروع المساواة الفعلية. فحين تصبح المرشحات مطالبات، بشكل صريح أو ضمني، بإثبات قدرتهن على تمويل حملتهن الانتخابية قبل إثبات قدرتهن على تمثيل المواطنات والمواطنين، فإننا لا نكون أمام تمكين سياسي للنساء، بل أمام إعادة إنتاج للتمييز وللإقصاء تحت غطاء التمثيلية النسائية
وترفض الحركة والائتلاف بشكل قاطع أي محاولة لتحويل اللوائح الجهوية إلى بوابة للنفوذ المالي أو امتياز انتخابي لمن تستطيع تحمل كلفته ، فالنساء لم يناضلن من اجل المناصفة حتى تصبح المقاعد المخصصة لتعزيز تمثيليتهن مجالا للتنافس المالي، ولم تقر آليات التمييز الايجابي حتى تنتقل النساء من مواجهة إقصاء سياسي تاريخي إلى مواجهة إقصاء اقتصادي جديد.
إن ربط الترشح بالقدرة المالية، مهما كانت الصيغة أو التبريرات المقدمة له، يهدد بإقصاء الكفاءات من الموظفات والأستاذات والصحافيات والمحاميات والفاعلات الجمعويات والنقابيات والشابات والمناضلات، لمجرد أنهن لا يمتلكن الإمكانيات نفسها التي تتوفر عليها أخريات،وهذه الممارسة لا تمس النساء وحدهن، بل تطعن جوهر العملية الديمقراطية والحق في المشاركة السياسية. إن الديمقراطية تفقد معناها عندما يصبح المال محددا للولوج إلى مواقع التمثيل السياسي، كما تفقد المناصفة مضمونها عندما تصبح فرص النساء غير متساوية بسبب أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية.
وتذكر الحركة والائتلاف بان الأحزاب السياسية ليست مجرد أجهزة لتوزيع التزكيات، بل مؤسسات دستورية يفترض فيها تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام، والتربية على الممارسة الديمقراطية والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين والناخبات وممارسة السلطة على أساس المبادئ الديمقراطية ، وليست سوقا لاختيار من تملك الإمكانيات .
ومن ثم، فان مسؤولية الأحزاب في تعزيز تمثيلية النساء لا تتحقق بمجرد وضع أسماء نسائية على اللوائح، بل تقتضي ديمقراطية اختيارهن، وشفافية معايير ترشيحهن، وتكافؤ الفرص بينهن، وحماية استقلال القرار الحزبي من هيمنة المال والنفوذ والمصالح ، وتقديم الدعم النفسي والمواكبة للواتي لم يتم ترشيحهن.
كما تعتبر الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي أن الصمت عن أي ممارسة من شانها تحويل القدرة المالية والعلاقات الزبونية إلى عنصر للمفاضلة السياسية يهدد بتحويل آليات التمييز الايجابي من أداة لتحقيق المساواة إلى أداة لإعادة إنتاج الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية.
وتؤكد الحركة والائتلاف بوضوح أن اللوائح الجهوية ليست ملكا للأحزاب ولا لقياداتها، وإنما آلية ديمقراطية مرتبطة بهدف وطني ودستوري يتمثل في توسيع المشاركة السياسية للنساء وتحقيق المناصفة. ومن هذا المنطلق، فان طريقة تدبيرها ليست شانا داخليا صرفا متى مست مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ونزاهة التمثيل السياسي.
وتطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي جميع القوى الديمقراطية والحقوقية والنسائية ووسائل الإعلام بتحمل مسؤوليتها في التصدي لكل أشكال تسليع المشاركة السياسية للنساء، وعدم التعامل مع هذه الممارسات باعتبارها مجرد نزاعات حزبية داخلية بل على أنها قضية ديمقراطية ، قضية تتعلق بأي نموذج سياسي نريده لبلادنا: هل نريد مؤسسات يصل إليها أصحاب الكفاءة والثقة والمشروعية المجتمعية، آم مؤسسات يصبح الطريق إليها أكثر يسرا كلما ارتفعت القدرة المالية للمرشح او المرشحة؟
وتشدد الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي على أن النساء المغربيات لم يخضن عقودا من النضال من اجل المساواة والمناصفة لكي يستبدلن سقفا زجاجيا سياسيا بسقف مالي أكثر قسوة. كما ان النساء المناضلات داخل الأحزاب لا يمكن ان يتحولن الى مجرد خزانات انتخابية او واجهات لتأثيث اللوائح، ثم يجري تهميش مساراتهن وتضحياتهن عندما يحين وقت اتخاذ القرار.
الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة
والائتلاف المدني من أجل ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي
3 غشت 2026



