
الرباط – خاص يحيى بالي
في قلب التظاهرة الثقافية الأبرز بالمملكة، يشهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط توقيع إصدار علمي جديد يغني المكتبة القانونية والسياسية المغربية، بعنوان: “صناعة القرار السياسي بالمغرب في ضوء دستور 2011“، لمؤلفته الدكتورة أسماء بركيطة، الأستاذة الزائرة بجامعة محمد الأول بوجدة.
يأتي هذا المؤلف، الصادر عن مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط، كجزء من المجهودات الأكاديمية الرامية إلى استجلاء كوامن النظام السياسي المغربي، وتفكيك بنية السلطة وآليات اشتغالها في ظل التحولات الدستورية التي عرفتها المملكة.
يقدم الكتاب قراءة تحليلية معمقة تتجاوز التوصيف السطحي، لتغوص في مرتكزات صناعة القرار، مركزةً على “البعد التقليدي” الذي يمنح النظام المغربي خصوصيته الفريدة. وترى الدكتورة بركيطة أن المؤسسة الملكية تظل الفاعل المركزي، حيث تنجح في “إعادة إنتاج الشرعيات التقليدية وفق قالب عصري”، مبرزةً التمازج بين رمزية إمارة المؤمنين كمرجعية تاريخية، ومؤسسة رئيس الدولة كإطار دستوري حديث.
ينتقل العمل من تحليل المؤسسات إلى دراسة التفاعلات، حيث يسلط الضوء على الأدوار المتداخلة بين:
- المؤسسة الملكية.
- الحكومة والبرلمان.
- ثنائية المجلس الوزاري والمجلس الحكومي: حيث يطرح الكتاب تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة العلاقة بينهما؛ هل هي علاقة تنافسية أم تكاملية؟
كما لم تغفل الباحثة رصد المؤثرات المؤطرة للقرار، وقسمتها إلى:
- مؤثرات داخلية: تشمل الأحزاب السياسية، النقابات، مجموعات الضغط، ودور الرأي العام المرتبط بمدى الانفتاح الديمقراطي وحرية التعبير.
- مؤثرات خارجية: وتتمثل في ضغوط البيئة الدولية، والالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات، وتأثير الشركاء الدوليين في توجيه السياسات العمومية.
لم يكتفِ الكتاب بالجانب التنظيري، بل اتخذ من القرار السياسي الخارجي ونماذج من القرارات المعززة للمشروعية الدستورية والاجتماعية حالات تطبيقية للدراسة. ويركز المؤلف في فصوله على “الفجوة” أو “التفاعل” القائم بين النص الدستوري والممارسة الفعلية على أرض الواقع، معتبراً أن نجاعة الأداء العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة هما حجر الزاوية في تدبير الشأن العام المعاصر.
وفي ختام مؤلفها، تضع الدكتورة أسماء بركيطة خارطة طريق لصناعة قرار سياسي “رشيد” بالمغرب، من خلال مدخلين أساسيين:
- تفعيل هيئات الحكامة: لضمان الفعالية والنجاعة المؤسساتية.
- تطوير آليات التدبير العمومي: عبر تقوية قدرات الاستباق والتخطيط، واعتماد مقاربات مرنة في تدبير الأزمات، بما يضمن استمرارية المرفق العام ويعزز ثقة المواطن في الفعل السياسي.
يُعد هذا المؤلف إضافة نوعية للباحثين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي، كونه يجمع بين الرصانة الأكاديمية والواقعية السياسية، ويقدم فهماً متكاملاً لكيفية صناعة القرار في مغرب ما بعد 2011.

