مستحقات “النسخ التصويري”.. رهان جديد لتعزيز القيمة الاقتصادية للصحافة الوطنية

يحيى بالي / صحيفة إكسبريس

شهدت العاصمة الرباط في خطوة استراتيجية لتعزيز دعائم المقاولة الصحفية الوطنية، لقاءً تواصلياً رفيع المستوى يوم 3 أبريل 2026، نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. اللقاء الذي ترأسه الوزير محمد المهدي بنسعيد، ركز على الآليات العملية لتفعيل “استفادة قطاع الصحافة من مستحقات النسخ التصويري”، وسط حضور وازن للمهنيين والهيئات النقابية.

في كلمته الافتتاحية، وضع السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل اللقاء في سياقه الإصلاحي الكبير الذي تشهده المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر الوزير أن حماية حقوق المؤلف ليست ترفاً قانونياً، بل هي ركيزة أساسية لضمان الاعتراف بالمجهود المهني وتكريس القيمة الاقتصادية للإنتاج الفكري للصحفيين والمؤسسات.

من الجانب القانوني، استعرضت السيدة نعيمة السامري، رئيسة قطاع الشؤون القانونية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف، الإطار التنظيمي والمفاهيمي لمستحقات النسخ التصويري، والتي تُعرف قانونياً بأنها المبالغ المستحقة عن نسخ المصنفات المنشورة (ورقياً) عبر أجهزة تمكن من استنساخها طبق الأصل.

حدد التقرير وبناءً على المراسيم التطبيقية الصادرة (لاسيما المرسوم رقم 2.23.76 والمرسوم رقم 2.25.550)، الفئات والمعايير المحددة للاستفادة:

  • الفئات المستفيدة: تشمل الصحفيين المهنيين الحاملين للبطاقة المهنية، والمؤسسات الصحفية المستوفية للشروط القانونية.
  • المادة الصحفية المؤهلة: المقال المطبوع (ورقياً) الذي يحمل طابع الإبداع والابتكار، والمودع لدى الخزانة الوطنية والحاصل على الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN).
  • معايير المقال: يجب أن يتضمن تاريخ الإصدار، عنوان المقال وموضوعه، اسم الصحفي، ومدة الإصدار.
  • نسب التوزيع: اعتُمدت مقاربة تشاركية توزع المستحقات بنسبة 70% للصحفي المهني و 30% للمؤسسة الصحفية.

لم يغفل اللقاء التطورات التكنولوجية؛ حيث قدم السيد بلال أمزهو، رئيس قطاع التحصيل واستغلال المصنفات، عرضاً حول مشروع المنصة الرقمية للانخراط والتصريح. وتهدف هذه المنصة إلى:

  1. تبسيط مسطرة التصريح بالمقالات الصحفية.
  2. تسهيل انخراط الصحفيين والمؤسسات بطريقة رقمية شفافة.
  3. فتح الباب أمام الصحافة الإلكترونية للاستفادة مستقبلاً من حقوق “النسخة الخاصة” المرتبطة بالاستغلال الرقمي.

خلاصة النقاش: نحو صناعة إعلامية مستدامة

اختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع المهنيين، حيث تم التأكيد على أن تفعيل مستحقات النسخ التصويري هو “حق مشروع” يهدف لتأهيل القطاع. وقد حددت المراسيم الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ بنسب تتراوح بين 4% و10% من كلفة الإنتاج أو ثمن الشراء، بما يضمن تحصيل موارد مالية تضخ في شرايين المقاولات الصحفية الوطنية.

دعوة للعدالة المجالية: “إكسبريس ميديا” تطالب بالتعميم الجهوي

وفي إتصالات خاصة نوعية على هامش هذا اللقاء، وجه السيد يحيى بالي، باسم مركز “إكسبريس ميديا” للتكوين المستمر في مهن الصحافة والتواصل الرقمي، دعوة صريحة إلى السلطات المركزية (الوزارة والوصية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف) بضرورة تعميم الفائدة من هذه اللقاءات التواصلية لتشمل كافة جهات المملكة.

وأكد بالي على أهمية “نسخ هذه التجربة جهويا” ليكون هذا النموذج التواصلي بجهة الشرق وباقي الجهات، لضمان وصول المعلومة القانونية والتقنية لجميع المهنيين بعيداً عن النقاش في العاصمة فقط. واقترح المركز تنظيم نسخة خاصة بـ جهة الشرق، تهدف إلى:

  • توعية الصحفيين المحليين بحقوقهم المرتبطة بالنسخ التصويري والاستغلال الرقمي.
  • تأطير المقاولات الصحفية الجهوية حول كيفية التصريح الرقمي عبر المنصات المستحدثة.

يُعد هذا اللقاء خطوة عملية نحو إرساء آليات تدعم الصحافة الورقية في مواجهة التحولات المتسارعة، مع ضمان الانتقال السلس نحو حماية الحقوق في المجال الرقمي، بما يخدم مصلحة المهنيين ويعزز أسس إعلام وطني قوي ومستدام.