بقلم: يحيى بالي
مدير نشر صحيفة “إكسبريس”تحية طيبة،
تلقيت بكل اعتزاز دعوة كريمة من مؤطر ورشة مسلك الصحافة والإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لـجامعة محمد الأول بوجدة، للمشاركة في أشغال ورشة نقاش يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 على الساعة الواحدة زوالاً (بعد صلاة الظهر)، حول موضوع:
“جدلية الوسيط والرسالة: الصحافة بين حتمية التقنية والسياق الاجتماعي”.وتأتي هذه المشاركة في إطار انفتاح الجامعة على الفاعلين المهنيين، وتعزيز الجسور بين التكوين الأكاديمي والممارسة الصحفية، بما يسمح بتبادل الخبرات وطرح الأسئلة الجوهرية التي يعيشها الحقل الإعلامي اليوم.
وسيكون الهدف من هذه المداخلة تقديم مقاربة تحليلية لمسار تطور الصحافة والإعلام من منظور تقني تحولي، غير أنها لن تقتصر على سرد كرونولوجي لتاريخ الاختراعات أو استعراض المراحل التقنية المتعاقبة، بل ستسعى إلى الغوص في العمق الفلسفي والسوسيولوجي الذي يحكم العلاقة الديناميكية بين الأداة (التقنية) والمعنى (الرسالة)، وبين الوسيط والسياق الاجتماعي الذي ينتج داخله.
فالتحولات الرقمية المتسارعة، وصعود المنصات والخوارزميات، لا تطرح فقط سؤال التطور التقني، بل تفرض إعادة التفكير في كيفية تشكل المعنى، وفي دور الصحافي داخل بيئة إعلامية متغيرة باستمرار. وهنا تبرز الجدلية المركزية:
هل تحدد التقنية طبيعة الرسالة؟ أم أن السياق الاجتماعي هو الذي يمنح الوسيط دلالته وحدوده؟بصفتي مدير نشر صحيفة “إكسبريس”، أؤمن أن الرهان الحقيقي في زمن التحولات ليس في مواكبة الأدوات فقط، بل في صيانة جوهر المهنة، حيث تبقى الحقيقة أساس الخبر، والمسؤولية شرطاً للحرية.
الدعوة مفتوحة للطلبة والباحثين والزملاء المهنيين من أجل توسيع دائرة النقاش وتعميق التفكير الجماعي حول مستقبل الصحافة في ظل التفاعل المستمر بين التقنية والمجتمع.
مع خالص التقدير.
لم يكن الإعلام، في أي مرحلة من مراحله، مجرد وسيلة لنقل الأخبار. كان دائماً مرآة للمجتمع، وأداة لإعادة تشكيل وعيه، ومنصة لتوزيع السلطة الرمزية داخله. فمنذ أن خطّ الإنسان أولى رموزه على الحجر، كان يسعى إلى تخليد المعنى، وتثبيت الذاكرة، وصناعة سردية مشتركة.
مع اختراع الطباعة، لم تتغير التقنية فقط، بل وُلد “المجال العمومي الحديث”. أصبحت الأفكار قابلة للانتشار، وتحوّل الرأي إلى قوة اجتماعية -الرأي العام-. هنا ظهر الصحافي كفاعل في المجتمع، لا مجرد ناقل للمعلومة، بل صانع سياق، ومفسر حدث، ومؤطر نقاش.
ثم جاءت الثورة السمعية البصرية، فانتقل الإعلام من النخبة إلى الجماهير. أصبحت الصورة والصوت أدوات تأثير واسعة، وظهرت مهن جديدة، وتقنيات أكثر تعقيداً، لكن ظل مركز القرار الإعلامي في يد مؤسسات محددة.
غير أن الزلزال الحقيقي وقع مع الثورة الرقمية. لأول مرة، لم يعد الجمهور مجرد متلقٍّ، بل أصبح منتجاً للمحتوى. اختفت بعض المهن التقليدية، وظهرت أخرى هجينة تجمع بين الصحافة والتكنولوجيا. تحولت غرف التحرير إلى منصات متعددة الوسائط، وأصبح الصحافي مطالباً بإتقان أدوات لم تكن جزءاً من تكوينه الكلاسيكي.
اليوم، في العصر الخوارزمي، لا تتحكم المؤسسات الإعلامية فقط في تدفق الأخبار، بل تتحكم الخوارزميات في ترتيبها وانتشارها. أصبحت المنافسة في سرعة النشر، لكن التحدي الحقيقي لم يعد السرعة، بل الثقة. لأن الفائض المعلوماتي لا يُنتج وعياً بالضرورة، بل قد يُنتج ارتباكاً.
في السياق المغربي، لم يكن مسار الإعلام معزولاً عن المشروع الوطني و التطور الدولي. منذ الاستقلال، تأسست رؤية واضحة لبناء إعلام يخدم الدولة والمجتمع، تجسدت في إحداث وكالة المغرب العربي للأنباء، ووضع اللبنات الأولى للتكوين الإعلامي الذي تطور لاحقاً إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وقد أرسى جلالة الملك المغفور له محمد الخامس مبدأً لا يزال مرجعاً إلى اليوم:
“الخبر مقدس، والتعليق حر”
وهو مبدأ يقوم على الفصل بين الوقائع والآراء، وعلى حماية الحقيقة من التوظيف.
ثم جاءت محطة 1993، في عهد جلالة الملك الراحل الحسن الثاني، لتفتح المجال أمام تعددية إعلامية أوسع، وتعزز فكرة التنظيم الذاتي، وتؤسس لمرحلة انتقال نوعي من صحافة الاصطفاف إلى منطق المقاولة الإعلامية القائمة على الاحتراف والتنافسية. وفي هذا السياق، احتضن المغرب ما بين 29 و31 مارس 1993 أول مناظرة وطنية للإعلام تحت شعار «الفضاء الإعلامي: رهانات المستقبل»، وذلك قبل الثورة الرقمية، بمشاركة ما يناهز 500 من الصحفيين المهنيين، والباحثين والمبدعين، ومسيري المؤسسات الإعلامية والثقافية والحقوقية، إلى جانب مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية. وقد شكلت هذه المناظرة محطة تأسيسية في بلورة رؤية إصلاحية شاملة للمشهد الإعلامي الوطني، قوامها الانفتاح، والتعددية، وتأهيل القطاع لمواكبة تحولات المستقبل. وقد تعزز هذا المسار في ظل حكم وتبصر الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال ترسيخ معادلة الحرية والمسؤولية باعتبارهما عماد الممارسة الصحفية، والسعي إلى إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث يضمن مصداقية الإعلام وتعدديته وتكافؤ الفرص بين الفاعلين، عبر إحداث المجلس الوطني للصحافة، ودعم الاحترافية، وتشجيع الاستثمار، والارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني لمواكبة تحديات التحول الديمقراطي ومجتمع المعرفة.
اليوم، ونحن نعيش في زمن المنصات العالمية، والتحديات الاقتصادية، والتغير السريع في أنماط الاستهلاك الإعلامي، يصبح السؤال الأساسي: كيف نحافظ على جوهر المهنة؟
الجواب يبدأ من الأخلاقيات. لأن الإعلام، مهما تطورت أدواته، يبقى قائماً على ثلاث وظائف ثابتة: الإخبار، التثقيف، والترفيه. وإذا اختلّ الإخبار، سقطت الشرعية. وإذا غاب التثقيف، تراجع الوعي. وإذا فقد الترفيه قيمته الثقافية، ضاعت الهوية.
في صحيفة “إكسبريس”، نؤمن أن امتداد شعار التأسيس الوطني اليوم هو:
“قدسية الخبر هي الحقيقة”
أي أن الدقة تسبق السبق، وأن التحقق يسبق النشر، وأن المسؤولية شرط الحرية.
التحول الرقمي ليس تهديداً في ذاته، بل فرصة لإعادة تعريف المهنة. لكن هذه الفرصة لن تؤتي ثمارها دون وعي مهني، وتنظيم ذاتي قوي، وصحافة جهوية فاعلة تشارك في التنمية، لا تقف على هامشها.
الإعلام يتغير، نعم.
لكن الحقيقة تظل الثابت الوحيد في معادلة متحركة.
من الأرشيف… نُجدد نشر الرسالة السامية التي وجّهها الملك محمد السادس إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام.
رسالة تؤكد مكانة المهنة، وتُثمّن جهود الصحافيين والصحافيات في ترسيخ التنظيم الذاتي، عبر المجلس الوطني للصحافة والقوانين المنظمة وميثاق الأخلاقيات، دفاعًا عن صورة الوطن ومصداقية الإعلام.
جلالة الملك يوجه رسالة سامية الى أسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام
الرباط يوم 15/11/2002
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه
حضرات السيدات والسادة..
إن ما نحن بصدده اليوم من احتفاء ليس مجرد احتفال بحرفة أو مهنة وإنما هو تكريم وجب القيام به تنويها بفاعل أساسي في الحياة العامة الوطنية وإشادة بشريك لامحيد عنه في بناء الصرح الديمقراطي لبلادنا.
وقد حرصنا على أن يكون تخليد اليوم الوطني للإعلام مطبوعا بتوجيهنا لهذه الرسالة لما تجسده هذه المناسبة من رمزية وما تمثله من قيم ودلالات تتبوأ الحرية والمسوءولية مكانة الصدارة فيها.
وعندما نقول الحرية، فلأنه لاسبيل لنهوض وتطور صحافة جيدة دون ممارسة لحرية التعبير. كما أن التأكيد على ملازمة المسوءولية للحرية مرده الى اعتبار أنه لايمكن للإعلام أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسوءولية.
لقد أصبحت الكلمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بمثابة السلاح الذي يعتد به في المعارك كما غدت أعظم المعارك ضراوة تلك التي تخاض من أجل كسب رهان الرأي العام.
فالحرية والمسوءولية هما عماد مهنتكم ومنبع شرفها. فعليكم رعاكم الله أن تمارسوها بكل إقدام وحكمة وموضوعية متحلين بفضيلتها الأولى المتمثلة في الروية وعمق التبصر.
حضرات السيدات والسادة،
لقد اعتمدت بلادنا التعددية السياسية خيارا لارجعة فيه ومنهجا قارا لبناء مجتمعها الديمقراطي. ويقتضي هذا الخيار إقامة نظام وموءسسات تخضع لقواعد الديمقراطية. كما أنه يرتكز على تأهيل المبادرة الوطنية لتمكينها من أفضل شروط الأداء والممارسة في كافة المجالات وفي سياق يتميز بالمنافسة الشديدة والتسابق المحموم.
ويستوجب هذا الخيار كذلك إقامة دولة الحق حيث يسود القانون روحا ومنطوقا ويصبح الجميع ملزمين به حيثما كانوا ومهما تكن حيثياتهم وفق نفس الشروط.
وذلكم هو الاختيار الذي ءالينا على نفسنا المضي به، بشكل لارجعة فيه، مقدرين حق القدر ما يتطلبه إنجازه من ثمن. وهو ثمن قوامه الالتزام بالتعايش والانسجام، والحفاظ على الوحدة في ظل الاختلاف، واحترام التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة.
فعلى كل مواطن أن يكتسب مقومات ثقافة الممارسة الديمقراطية التي نعمل جميعا على تشييدها.
وبوصفكم إعلاميين مهنيين فإنكم تتحملون مسوءولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع. وهي مسوءولية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة.
حضرات السيدات والسادة،
إن صحافتنا بتنوع إصداراتها ما فتئت تقيم الدليل على حيويتها وطاقاتها التجديدية. وهو ما يجب أن نعتز به جميعا. إلا أنه يتعين علينا مقارنة مع غيرنا من الأمم أن نعترف بأن الطريق مازال طويلا أمامنا قبل أن نتمكن من تحقيق انتشار الصحافة على النطاق المطلوب وإيصالها إلى عموم القراء بما يرضي طموحات بلادنا.
بيد أن مشهدنا الإعلامي الوطني لا يمكنه أن يرفع تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة بث البرامج المعروضة عبر وسائل الإعلام والتعميم التدريجي للاستفادة من موءهلات مجتمع المعرفة والاتصال مالم تتم إعادة النظر بصفة جذرية في مناهج عمله وما لم تتوفر له النصوص القانونية والأدوات والموارد اللازمة.
وفي هذا السياق وضعنا قبل أسابيع طابعنا السامي على الظهير الشريف المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. ويعد هذا الإجراء الذي واكبه إلغاء احتكار الدولة لهذا القطاع مدخلا للإصلاحات العميقة لمشهدنا السمعي البصري الوطني.
وعلى الرغم من أن المبادرة تظل في مجال الصحافة المكتوبة من اختصاص القطاع الخاص في مجملها فإن تدخل الدولة من حيث الدعم والمساعدة سيبقى ضروريا.
لذا فإننا ندعو حكومتنا أن تنكب في أقرب الآجال وبتشاور مع المنظمات المهنية للقطاع على دراسة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بصحافتنا إلى مستوى من التقدم والاحترافية يوءهلها للاضطلاع بدورها كاملا في تشييد المجتمع الديمقراطي. وينبغي أن ينصب التفكير بصفة خاصة، على تحيين الإطار التنظيمي المتعلق بمساعدة الدولة للصحافة إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع والتحفيز عليه وكذا النظر فيما يمكن أن يساعد على إيجاد صحافة جهوية جيدة.
وإن أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا الإعلامي الوطني من بلوغ المستوى الخليق ببلادنا من خلال تضافر جهود وموءهلات الجميع وإدراك حقيقي لدور الإعلام ومكانته في تنشيط الحياة الديمقراطية الوطنية.
إننا ندرك أن بلادنا تزخر بطاقات ومواهب هائلة في هذا المجال. ولكي يتعرف الجميع على ما يبذل من مجهودات فردية وجماعية ويتم الاعتراف بها وتكريما لجميع محترفي هذه المهنة النبيلة فقد قررنا أن تمنح كل عام “الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة” بمناسبة الاحتفال السنوي بهذا اليوم وذلك ابتداء من شهر نونبر 2003 ولهذه الغاية نطلب من حكومة جلالتنا أن تعد مشروع نص تنظيمي لهذه الجائزة الكبرى بتشاور مع الجمعيات المهنية الإعلامية ويخصص هذا التكريم لكل واحد من المكونات القطاعية للمشهد الإعلامي الوطني على أن يتم منحه من لدن لجنة تحكيمية مكونة من مهنيين يتولون تقييم أعمال زملائهم.
وإننا لنعرب بذلك عن تقديرنا البالغ للعاملين في كل وسائل الاتصال جاعلين من اقتران تخليد اليوم الوطني للإعلام بذكرى رحيل جدنا المنعم جلالة الملك محمد الخامس أكرم الله مثواه مناسبة لاستلهام نهجه التحرري الرائد، المتمثل في مدونة الحريات العامة لسنة 1958 بما فيها قانون الصحافة التي عملنا على تجديدها مستشعرين بكامل الإجلال جهود والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لتكريس حرية الإعلام موءكدين إرادتنا الوطيدة لترسيخها وصون تعددية الإعلام وعصرنته باعتباره إحدى ركائز بناء مشروعنا لمجتمعي الديمقراطي الحداثي.
والسلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته”.
وحرر بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة عاشر رمضان 1423 الموافق ل 15 نونبر 2002
محمد السادس ملك المغرب “


