الهيئات النقابية والمهنية للصحافة تناقش مع إدريس لشكر مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

✍️ بقلم: يحيى بالي / صحيفة إكسبريس

عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، صباح يوم الجمعة 2 يناير 2026، اجتماعًا بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، جمعها بالكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25.026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش العمومي والمؤسساتي المتواصل حول الإطار التشريعي المؤطر لقطاع الصحافة والنشر، حيث شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي وممثلي الهيئات النقابية والمهنية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

خلال هذا الاجتماع، تم استعراض مختلف الإشكالات المرتبطة بمشروع القانون المذكور، لاسيما ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة، واحترام مبادئ التنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير، إضافة إلى مناقشة المآل التشريعي للنص في ضوء ملاحظات الفاعلين المهنيين والمؤسسات الدستورية المعنية.

وفي هذا الإطار، عبّرت الهيئات النقابية والمهنية عن تثمينها لمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء على مستوى قيادته السياسية أو فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، معتبرة أن هذه المواقف تندرج ضمن التفاعل مع انتظارات المهنيين ومطالبهم المرتبطة بتأمين شروط ممارسة المهنة في إطار من الاستقلالية والمسؤولية.

كما تم التوقف عند المسار الذي قطعته الهيئات المهنية في الترافع بخصوص هذا المشروع، مبرزة أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد النصوص التشريعية ذات الصلة بالقطاع، واستحضار توصيات وملاحظات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن ملاءمة القانون مع المقتضيات الدستورية والمعايير الديمقراطية.

من جانبه، أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، أن الحزب سيواصل مواكبة هذا الملف في مختلف مستوياته السياسية والتشريعية، مشددًا على أهمية تمكين الفاعلين المهنيين من المساهمة في بلورة القوانين المنظمة للقطاع، وتعزيز دور المؤسسة البرلمانية، بما يخدم تجويد النصوص التشريعية ويصون مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة.

كما أشار لشكر إلى أن النقاش المرتبط بمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يطرح أسئلة جوهرية حول منهجية إعداد القوانين المؤطرة للحريات، مؤكدًا على ضرورة احترام القواعد الديمقراطية والأعراف التشريعية المتعارف عليها.

وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار قنوات التواصل والتشاور بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر، بما يساهم في تعزيز الثقة المؤسساتية وخدمة مصلحة المهنة ودعم المسار الديمقراطي الوطني.

النص الكامل للبلاغ الإخباري الصادر: حول لقاء الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر مع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ ادريس لشكر

الرباط في: 02 يناير 2026

عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر صبيحة يوم الجمعة 02 يناير 2026 اجتماعًا مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمقر الحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات وتطورات قانون 25ــ 026 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وقد شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل وجهات النظر بين الهيئات النقابية والمهنية ممثلة في كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، وقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول المآل التشريعي لهذا القانون، واستعراض مختلف الإشكالات المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس واحترام المكتسبات الديمقراطية والتنظيم الذاتي للمهنة، وصيانة حرية الصحافة والتعبير.

وثمنت الهيئات النقابية والمهنية عاليًا خلال هذا اللقاء مع الأستاذ إدريس لشكر، مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا، مواقف فريقيه البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، الداعمة لمطالب الجسم الصحافي والمهني، والمنسجمة مع انتظارات العاملين بالقطاع. متوقفة عند المسار الذي قطعته في الترافع لأجل إثارة الانتباه إلى أهمية هذا القانون الذي سيرهن القطاع ويشكل انتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للمهنة، مذكرين بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين ومقترحات المعارضة، وملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واعتبرت تمريره خطأ سياسيا جسيما يشكل سابقة تشريعية تهم القوانين المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر ببلادنا.

من جهته، عبّر الكاتب الأول لحزب القوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، عن استمرار مساندة الحزب الكاملة  لموقف النقابات والهيئات المهنية، وتبنيه لكل الصيغ النضالية والسياسية والتشريعية المشروعة للدفاع عن هذا الموقف داخل البرلمان وخارجه، مؤكدا على ضرورة إعمال من جهة، المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد وإنتاج مشاريع قوانين تنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من جهة أخرى، من لعب دورها التشريعي في تجويد مشاريع القوانين، كما أعرب عن استغراب حزب الاتحاد الاشتراكي، من عدم استحضار الحكومة القواعد الديمقراطية خلال هذا الزمن التشريعي، والقفز فوق كل ثوابتها وأعرافها، معتبرا أن ما حدث مع مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل سابقة، ويجب مواجهته، لأنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة.

وجدد الكاتب الأول خلال هذا اللقاء، التأكيد على أن المساندة التي عبر عنها حزب القوات الشعبية منذ بداية مناقشة هذا القانون، ليست ظرفية، بل تندرج في صلب مواقفه التاريخية والثابتة دفاعا وتحصينا لقطاع الصحافة والنشر، وانحيازه الدائم لحرية التعبير واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والدفاع عن حقوق الصحافيات والصحافيين.

وخلص اللقاء، إلى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، بين الحزب والهيئات النقابية والمهنية للقطاع، بما يخدم مصلحة المهنة ويعزز المسار الديمقراطي ببلادنا.