الإعلام المغربي بين الحرية والمسؤولية: “المطالبة بصحافة تحترم القانون والثوابت والمؤسسات والمنافسة الشريفة”

المغرب يعيش اليوم لحظة وعي جماعية: رفض للمحتوى التافه، رفض للتشهير، رفض لكل من يروّج للابتذال من أجل “البلوز”.
وفي المقابل، خرجت للعلن تجاوزات داخل لجنة الأخلاقيات وشجار غير لائق داخل البرلمان.
لهذا يأتي هذا المقال كنداء لإعلام مهني مسؤول، يعيد ترتيب البيت الداخلي، ويقود المجتمع نحو القيم، لا نحو التفاهة.

بقلم: يحيى بالي – صحيفة إكسبريس

أعتقد جازمًا أن مسألة ترسيخ القيم المهنية والأخلاقية داخل الحقل الإعلامي المغربي تعود اليوم لتتصدّر النقاش العمومي، في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة الملحّة إلى إعادة بناء الثقة بين الصحفيين والجمهور والمؤسسات.
وفي هذا السياق، أقدّم من خلال هذا المقال المتواضع رؤيةً إصلاحية موجّهة لعموم المهنيين، ترتكز على مبادئ واضحة وتوصيات عملية تسعى إلى الارتقاء بالممارسة الإعلامية وتحصينها من كل أشكال الانزلاق.

ومن هذا المنطلق، أوجّه دعوة صريحة إلى كل الصحفيين المغاربة الجادّين للانخراط في منظومة قيمية تحكمها المسؤولية والنزاهة واحترام الثوابت الوطنية، والمؤسسات، والدستور، والقانون.
فالإعلام، بطبيعته، لا يمكن أن يؤدي دوره إلا ضمن إطار قانوني وأخلاقي يضمن التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، وبين جرأة الطرح واحترام الدولة ومؤسساتها.

وأسوق هنا مجموعة من التوصيات التي أراها قادرة على المساهمة في تجاوز حالة الارتباك التي يعيشها القطاع، بما يخدم وطننا الحبيب تحت شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك.

أولًا: تعزيز النضال الأخلاقي داخل التنظيمات المهنية

إن النقابات والهيئات المهنية مطالَبة اليوم بإعادة الاعتبار للأخلاق المهنية داخل عملها التمثيلي، وذلك من خلال:

  • دعم الصحفيين في ممارسة حقوقهم الديمقراطية دون تضييق.
  • نشر ثقافة نقابية شفافة ومسؤولة.
  • محاربة كل أشكال الممارسات غير الأخلاقية أو تلك التي تُفرغ العمل النقابي أو التمثيلية المهنية من جوهرها.

إن هذا المسار يعيد الاعتبار للفعل النقابي ولتمثيلية المقاولات الصحفية كركيزة أساسية للتنظيم الذاتي للمهنة، كما يؤكد أن أزمة القطاع ليست فقط تقنية أو اقتصادية، بل أخلاقية وتنظيمية أيضًا.

ثانيًا: احترام الثوابت الوطنية أساس المهنية الحقة

إن احترام الوطن ومقدساته ليس تقييدًا لحرية الصحافة، بل هو ضمانة لاستمرار رسالتها في خدمة المجتمع. فالصحفي مسؤول عن حماية الهوية الوطنية، وعن الابتعاد عن كل خطاب يمسّ استقرار البلاد أو يسيء لمؤسساتها دون سند مهني أو دليل مسؤول.

ثالثًا: ترسيخ ثقافة التسامح والسلم الاجتماعي

تتجاوز مسؤولية الصحفي حدود نقل الخبر لتشمل الإسهام في نشر ثقافة الاعتدال والاحترام، وذلك من خلال:

  • خطاب متوازن ورصين.
  • تغطيات إعلامية تدعم السلم الاجتماعي وتحصّنه.
  • الابتعاد عن الإثارة والتحريض والعنف اللفظي والتشهير، وتجنّب مطاردة “السبق التافه” المبني على “البوز”، فضلًا عن رفض دعم أو ترويج صُنّاع المحتوى التافه والخادش للحياء والأخلاق.

فالإعلام، في جوهره، وسيلة للتقريب لا للتفريق، وللبناء لا للهدم.

رابعًا: المنافسة المهنية النزيهة أساس الارتقاء

إن بناء جسم صحفي محترم يمر عبر تكريس منافسة مهنية نزيهة تقوم على:

  • رفض المحاباة.
  • تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
  • الاعتراف بالجهد والكفاءة بدل العلاقات الظرفية.

فالمنافسة، حين تكون نزيهة، تتحول من صراع شخصي إلى دينامية إيجابية تُنتج محتوى أفضل وترفع جودة المشهد الإعلامي.

إن بناء إعلام مغربي قويّ ومحترم يمر عبر:

  • إعادة الاعتبار للأخلاق المهنية.
  • تقوية الثقة بين الصحافة والجمهور.
  • الارتقاء بقيمة المسؤولية في العمل الصحفي.
  • جعل القيم الوطنية والأخلاقية جزءًا أصيلًا من الهوية المهنية للصحفي.

وهذه مناسبة لأوجّه نداءً إلى كل الزميلات والزملاء “المعقولين” للانخراط في هذا التوجّه القيمي، ليس باعتباره شعارًا يُرفع، بل ممارسة يومية تنعكس في التحرير، وفي التسيير، وفي العلاقة بمؤسسات الدولة، وبالجمهور، وببعضنا البعض.
فالصحفي قبل أن يكون ناقلًا للمعلومة، هو نموذج يُحتذى في احترام القيم والثوابت. هذه رؤية أضعها بين أيدي الزملاء، إيمانًا بأن مستقبل الإعلام المغربي لن يُبنى فقط بالقوانين والموارد، بل بالأخلاق والقيم والمسؤولية المشتركة.