تسجيلات لجنة الأخلاقيات تفجّر غضباً مهنياً واسعاً… ونقابات وناشرون ومحامون يطالبون بإنهاء عبث اللجنة المؤقتة

يحيى بالي مدير النشر لصحيفة إكسبريس

تشهد الساحة الإعلامية والقضائية والمهنية بالمغرب حالة من الاستياء العميق عقب ما تضمّنه التسجيل المرئي الذي بثّه موقع “بديل” والمتعلق باجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. وقد كشفت هذه التسجيلات عن ممارسات خطيرة تمسّ جوهر التنظيم الذاتي، ونزاهة المساطر التأديبية، واحترام المؤسسات، وكرامة المهنيين في عدد من القطاعات المرتبطة بالصحافة والعدالة.

وانطلاقاً من مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، وحرصاً على حماية المكتسبات المهنية وصون صورة مؤسسات التنظيم الذاتي، فإن الهيئات المهنية الموقّعة على البيانات الصادرة عن مكاتبها التنفيذية والتمثلية – النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ومجموعة الصحافيين الموقّعين على البيان الاحتجاجي — تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

وقائع خطيرة تمسّ جوهر التنظيم الذاتي

أظهر التسجيل المسرَّب:

  1. صدور “قرار” اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في خرق مباشر لاستقلالية القرار التأديبي وللنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة.
  2. تلميحات بالسعي للتأثير على القضاء عبر الحديث عن “الاتصال برئيس النيابة العامة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية”، بما يمسّ مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء.
  3. استعمال لغة حاطة من الكرامة تجاه صحافيين ومحامين ومهنيين، باستعمال عبارات قدحية ومسيئة، لا تليق بمؤسسة يفترض أن تكون حامية للأخلاق المهنية.
  4. تحويل السلطة التأديبية إلى أداة لتصفية حسابات بدل حماية قواعد المهنة، بما يناقض فلسفة التنظيم الذاتي ومبادئ العدالة التأديبية.
  5. انكشاف اختلالات بنيوية في طريقة اشتغال اللجنة المؤقتة التي انتهت ولايتها، واستمرارها في إصدار قرارات خارج الإطار القانوني.

1. النقابة الوطنية للصحافة المغربية

  • أدانت بقوة ما وصفته بـ الاستهتار الخطير بسمعة التنظيم الذاتي وبالإنجازات التاريخية للصحافة الوطنية.
  • نددت بالإساءة لصحافيين، منهم الزميل محمد الطالبي، معتبرة ما وقع “تشهيراً مرفوضاً”.
  • دعت إلى فتح تحقيق عاجل ومحايد والكشف عن المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
  • شددت على ضرورة إنهاء الوضع غير القانوني للجنة المؤقتة واحترام استقلال القضاء وشفافية المؤسسات.

2. الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

  • وصفت مضمون الفيديو بـأنه “مجزرة أخلاقية وحقوقية” تمس قطاع الصحافة برمته.
  • اعتبرت أن ما وقع امتداد لـ مخطط الهيمنة على قطاع النشر وإقصاء الفيدرالية من الاستشارة والتمثيل.
  • طالبت بتعليق مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، نظراً لارتباطه — في نظرها — بنفس العقلية التي ظهرت في التسجيل.
  • أكدت أن اللجنة المؤقتة منتهية الولاية وأن قراراتها “باطلة ولاغية”.

3. الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب

  • عبّرت عن قلق بالغ إزاء العبارات المسيئة التي وُجّهت للمحامين، واعتبرتها مسّاً مباشراً بالمكانة الاعتبارية لهيئة الدفاع.
  • ذكّرت بأن مهنة المحاماة رسالة حقوقية محمية بمبادئ الأمم المتحدة لسنة 1990، وبأن أي خطاب مسيء ينعكس سلباً على الثقة في العدالة.

4. موقف أكثر من 100 صحافية وصحافي من المهنيّين المغاربة

  • أدانوا بوضوح الممارسات الواردة في التسجيل، معتبرين أنها تقوّض نزاهة المسطرة التأديبية.
  • دعوا إلى حلّ المجلس الوطني للصحافة لكونه “فقد شرعيته”.
  • أعلنوا تضامنهم مع الصحافيين المتضررين، وفي مقدمتهم حميد المهداوي ولبنى الفلاح.
  • طالبوا بإعادة صياغة قانون المجلس الوطني ومعايير الدعم العمومي بما يضمن الكرامة والاستقلالية والتعددية.

بناء على ما سبق، تخلص الهيئات المهنية إلى ما يلي:

  1. فتح تحقيق وطني عاجل، مستقل وشفاف في جميع الوقائع الواردة في التسجيل، وترتيب الجزاءات تجاه كل من ثبت تورطه في الإخلال بالقانون أو بإخلاقيات المسؤولية.
  2. اعتبار أن اللجنة المؤقتة انتهت ولايتها قانونياً، وأن استمرارها في اتخاذ قرارات يعدّ تجاوزاً خطيراً للقانون.
  3. وقف كل المساطر والقرارات الصادرة عن اللجنة بعد انتهاء ولايتها، باعتبارها عديمة السند القانوني.
  4. إعادة فتح نقاش وطني شامل حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة، بمشاركة كل الهيئات المهنية الحقيقية.
  5. إصلاح شامل لمنظومة الدعم العمومي للصحافة على قواعد الشفافية، والنزاهة، والكفاءة، وربط الاستفادة بمعايير الجودة واحترام القانون.
  6. صون كرامة الصحافيين والمحامين وجميع الفاعلين، ورفض كل أشكال التشهير والترهيب التي لا تمتّ للمهنية بصلة.
  7. مراعاة استقلالية القضاء وعدم الزج به في أي صراعات مهنية أو حسابات ضيقة.

إن ما كشفت عنه هذه التسجيلات، على خطورته، يشكّل فرصة لإصلاح عميق يعيد الاعتبار لمبادئ التنظيم الذاتي، ويعيد الثقة للمهنة وللرأي العام، ويضع حداً لكل الممارسات التي أساءت لصورة الصحافة والإعلام، ولهاجس العدالة والحق في المعلومة.

وتؤكد الهيئات المهنية الموقّعة أن المغرب راكم مكتسبات مهمة في حرية الصحافة، ولا يمكن السماح بأن تُمسّ أو تُستغل لتحقيق أهداف ضيقة أو ممارسات لا أخلاقية.
كما تدعو الحكومة والمؤسسات المنتخبة وكل الفاعلين إلى الانخراط في مصالحات مهنية وتشريعية تحمي حرية الصحافة، وكرامة الصحافيين، ومكانة القضاء، وحقوق المتقاضين، وتضمن إعلاماً مهنياً مستقلاً جديراً بثقة المواطنين.