المسؤولية والمحاسبة: إشكالية العلاقة بين السياسي والإعلامي على ضوء تدوينة مصطفى الرميد

تحرير: يحيى بالي
تاريخ النشر: 2025.06.10
جريدة: إكسبريس الرقمية

في سياق النقاش الدائر حول علاقة السياسي بالإعلامي، أثارت تدوينة الوزير السابق مصطفى الرميد على “فيسبوك” نقاشًا مهمًّا حول ضرورة تحقيق التوازن بين المسؤولية السياسية والمحاسبة الإعلامية. هذه القضية ليست جديدة، لكنها تكتسب راهنية في ظل تصاعد النقد الإعلامي للفاعلين السياسيين، وفي المقابل، تزايد لجوء بعض السياسيين إلى القضاء لمواجهة ما يعتبرونه “تجاوزات” إعلامية. فكيف يمكن فهم هذه العلاقة المعقدة في ضوء تحليل الرميد والنصوص القانونية؟

المسؤولية المشتركة: السياسي والصحفي أمام المحاسبة

يؤكد الرميد على أن كلا الطرفين – السياسي والصحفي – يخضعان لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وهو مبدأ دستوري وقانوني وأخلاقي. فكما أن السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره أمام الرأي العام والقانون، فإن الصحفي مسؤول عن دقة معلوماته ونزاهة تعليقاته.

  • دور السياسي:
  • إذا تعرض لاتهامات بالفساد أو عدم الأهلية الأخلاقية، فإن تجاهله للمحاسبة القضائية أو الإعلامية يُفسر كإقرار ضمني بالصحة، مما يستوجب استقالته أو إقالته.
  • إذا لجأ إلى القضاء، فيجب أن يكون هدفه كشف الحقيقة، وليس الانتقام، كما يشير الرميد.
  • دور الصحفي:
  • النقد والتحقيق الاستقصائي واجب مهني، لكنه ليس مطلقًا؛ بل يجب أن يخضع لضوابط مدونة الصحافة والنشر، خاصة المادة 72 التي تجرّم نشر الأخبار الزائفة بسوء نية.
  • مقاضاة الصحفي يجب أن تكون لضمان التحري الدقيق، لا لإسكات صوت ناقد.

القضاء كحَكَم: بين حرية التعبير وحماية السمعة في ضل غياب دور حقيقي لآليات التنظيم الذاتي:

يشير الرميد إلى أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون “نوعًا من احترام الصحافة”، وليس قمعًا لها. هنا تبرز إشكالية التوازن بين:

  • حرية الإعلام كركن للديمقراطية.
  • حقوق الأفراد (بمن فيهم السياسيون) في حماية سمعتهم.
  • النموذج المغربي:
  • تحيل مدونة الصحافة (خاصة المواد 72، 81، 82، 84، 85) إلى تجريم القذف ونشر الأخبار الكاذبة، لكن التطبيق يجب أن يراعي السياق: هل الخطأ كان مهنيًّا غير متعمد؟ أم هناك سوء نية؟
  • بعض الدول تُسيس القضاء لقمع الصحافة، بينما يفترض أن يكون القضاء محايدًا لضمان العدالة.

يطرح الرميد رؤيةً لـ”تخليق” الحياة العامة عبر:

  • السياسي:
  • أن يكون شفافًا، مستعدًّا للمحاسبة، وأن يستقيل إذا ثبتت إداناته.
  • ألا يلجأ للقضاء إلا لاستعادة الحق، لا للانتقام.
  • الصحفي:
  • أن يتحرى الحقيقة، ويتجنب التسرع في نشر الاتهامات دون أدلة.
  • أن يعتذر إذا أخطأ، دون أن يُعتبر ذلك هزيمة.

هذا التوازن يصبّ في مصلحة الديمقراطية، حيث يصبح الإعلام رقيبًا فعّالًا، والسلطة خاضعة للمساءلة.

رغم وجاهة تحليل الرميد، تبقى إشكاليات عملية:

  • اختلال موازين القوة:
  • قد يستغل السياسون نفوذهم لملاحقة صحفيين بقضايا قذف لإرهابهم.
  • الإعلام المُوَجَّه:
  • بعض المنابر تُسيس النقد لتصفية حسابات، مما يضعف مصداقية المهنة.
  • القضاء البطيء:
  • طول أمد القضايا قد يُنهك الصحفيين ماديًّا ومعنويًّا.

في نظري، تدوينة الرميد تفتح الباب لإعادة تعريف العلاقة بين الطرفين على أساس:

  1. المسؤولية المشتركة.
  2. دور القضاء كضامن للحقوق، لا أداة للقمع.
  3. النقد البنّاء مقابل الشفافية.

وأعتقد جازما، أن الهدف الأسمى لا يتمثل في انتصار طرف على آخر، بل في انتصار الحقيقة والمصلحة العامة للوطن وتحصين العمل الصحفي. وهذا يتطلب انخراطاً كاملاً لجميع الأطراف المتدخلة في منظومة القيم والأخلاق و المهنية، حيث يتحلى السياسي بالنضج، ويتمسك الصحفي بالنزاهة، وتلعب مؤسسات التنظيم الذاتي – ممثلة في النقابات المهنية للصحافيين واتحادات المقولات الإعلامية المغربية الناشرة للصحف والإذاعات… – دورها الحقيقي في ضمان تكافؤ الفرص بين مكونات المشهد الإعلامي المغربي، والحفاظ على المنافسة الشريفة واستقلالية المؤسسات الإعلامية الخاصة بعيداً عن أي انحياز أو تأثير من السياسيين أو أصحاب رؤوس الأموال.

ويجب أن يشمل هذا التصور الصحفيين والمراسلين العاملين في إطار مؤسسات إعلامية منظمة قانوناً وفقاً لأحكام القانون 88.13، والتي تحفظ حقوقهم وتوضح واجباتهم من خلال عقود عمل واضحة. كما أصبح من الضروري ضمان كرامة الصحفي المهنية لتمكينه من أداء مهامه الإخبارية والتثقيفية والترفيهية باحترافية، دون أي خروج عن أخلاقيات المهنة.

وفي هذا السياق، يظل استقلال القضاء وحياده عاملاً حاسماً، مع ضرورة العمل على تطبيق القانون الوطني بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما يتوجب تفعيل دور المجلس الوطني للصحافة من خلال تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم في مجال الصحافة والنشر، مع الالتزام التام بتطبيق مدونة الصحافة والنشر على جميع الأطراف. وحماية الصحفي المهني – الذي يعمل بحسن نية وموضوعية في خدمة الخبر والوطن – يجب أن تكون أولوية.

فقط عند تحقيق هذه الشروط، نستطيع الحديث عن “محاسبة” حقيقية تخدم الصالح العام، بعيداً عن أي صراع وجودي بين السلطة والإعلام.

——————————————————

النص الكامل للتدوينة التي نشرها مصطفى الرميد، وزير العادل السابق، على حسابه الخاص بالفايسبوك:

“السلام عليكم

اعتقد ان السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي، والعكس ايضا صحيح .

لكن ،في الغالب، يميل المسؤول السياسي الى التبرم من المتابعة الاعلامية النقدية، او الاستقصائية ،التي تفضح عيوب تدبيره، ومساوىء قراراته. تماما ، كما الحال بالنسبة للصحفي الذي يكره مقاضاة المسؤول السياسي له، بدافع فضح كذبه عليه ، و دفاعا عن كرامته، ورغبة في تبرئة ذمته.

والحقيقة انه وعملا بالمبدا المقرر لربط المسؤولية بالمحاسبة، فان كلا طرفي المعادلة يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة: المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره ، والكاتب الصحفي مسؤول عن اخباره وتعاليقه.

ان المسؤول السياسي الذي توجه اليه المنابر الإعلامية تهما بالفساد السياسي ،او تطعن في اهليته الاخلاقية ،من حيث النزاهة والاستقامة الضرورية ،لممارسة مهمته السياسية، ولا يلتجئ الى القضاء ، فذلك يعني انه يسلم بصحة ماهو منسوب اليه، وبالتالي ،ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك من قبله، اما بالاستقالة او الاقالة.

كما ان المسؤول السياسي الذي يلتجى الى القضاء على اثر خبر او مقال ، يقدر انه مسيء للسمعة، فانه ينبغي اعتبار صنيعه هذا ،نوعا من احترام الصحافة ، فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ماتقول ،من أخبار سيئة، وتورد بشانه ماتورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لايحرك ساكنا، ولايرد عليها ،ولو ببيان حقيقة، فهذا شخص ليس جذيرا بتحمل المسؤولية، ولاهو في مستوى ما تتطلبه الحياةالسياسية من وضوح وشفافية.

على ان المسؤول السياسي، وهو يلتجى الى القضاء لمقاضاة من يعتبره اساء الى سمعته ،او نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه ان لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل ،بل ، كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره ،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه.

وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.

ومن جهة اخرى، فان متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.ودليل ذلك المادة 72من مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بصيغة عامة، تشمل تجريم كل من قام بسوء نية، بنشر او نقل خبر زائف او ادعاات او وقائع غير صحيحة…بواسطة المكتوبات او المطبوعات…او بواسطة مختلف وسائل الاعلام السمعية او البصرية او الإلكترونية، واية وسيلة اخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية.

وهي المادة التي تحيل عليها المواد 81و 82 و 84و 85، والتي تتعلق باصناف الهيئات والاشخاص الذين يعتبرون انفسهم ضحايا جريمة القذف…

ان من شان تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول ، ان تجعله اكثر يقظة، وحرصا على احترام القانون، كما ان مقاضاة الصحفي او اي ناشر للخبر، امام القضاء ،يجعله اكثر تحريا للحقيقة ، وبعدا عن المجازفة بنشر الاخبار الزائفة ، وهو مايخدم في النهاية التطور الدمقراطي للبلاد على صعيدالممارسة السياسية والاعلامية.”