فاسI تفكيك شبكة لترويج أدوية غير مرخصة وتسهيل عمليات الإجهاض

في تطور أمني بارز، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الجمعة 29 نونبر ، ثمانية أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية تشمل ترويج أدوية بدون ترخيص وتسهيل إجراء عمليات إجهاض غير قانونية. ومن بين الموقوفين ممرضة تعمل في مركز طبي وشخص يدير معشبة.

بدأت خيوط هذه القضية عندما جرى توقيف سيدة متلبسة بحيازة 50 قرصًا طبيًا مخصصًا لتسهيل الإجهاض. وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموقوفة كانت تقوم بتوريد هذه الأقراص لممرضة تستخدمها في أغراض إجرامية.

وخلال عملية تفتيش منزل الممرضة، تم العثور على 49 قرصًا إضافيًا من نفس النوع، إلى جانب معدات طبية متنوعة، عقاقير وأدوية تُستعمل في عمليات الإجهاض، شواهد طبية، أجهزة اختبار الحمل، ومبالغ مالية يُشتبه في أنها عائدات هذا النشاط غير المشروع.

أسفرت التحريات المكثفة عن توقيف بقية المتورطين، الذين تبين أن أدوارهم تتراوح بين توفير الأدوية وتسهيل عمليات الإجهاض، ما يؤكد وجود شبكة منظمة تمتهن هذا النشاط الخطير.

وبعد استكمال التحقيقات التي أُجريت تحت إشراف النيابة العامة، قررت المحكمة الابتدائية بفاس إيداع اثنين من المتورطين بالسجن المحلي في انتظار محاكمتهما، بينما تمت متابعة الآخرين في حالة سراح.

تُبرز هذه القضية حجم التحديات المرتبطة بترويج الأدوية غير المرخصة واستغلالها في أغراض غير قانونية، لا سيما عمليات الإجهاض التي تتم خارج الأطر القانونية والصحية المعتمدة، ما يعرض حياة العديد من النساء للخطر.

ويؤكد هذا التدخل الأمني حرص السلطات على التصدي لمثل هذه الأنشطة غير القانونية، مع متابعة كافة الأطراف المتورطة وضمان تقديمهم للعدالة.