يحيى بالي لصحيفة إكسبريس
منذ إفتعال قضية الصحراء المغربية في السبعينات، لعبت الجزائر دورًا رئيسيًا في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية التي تسعى لفصل الصحراء عن المملكة المغربية. وبالرغم من المحاولات العديدة لحل هذه القضية عبر مختلف القنوات السياسية والدبلوماسية، واصل النظام الجزائري تصعيد مواقفه العدائية ضد المملكة المغربية، خاصة في السنوات الأخيرة، بعد فشل النظام العسكري الجزائري في تحريك الملف دوليًا بشكل يضمن مصالحه ولو على حساب قدرات الدولة ومصالح الشعب الذي يعاني أزمة غلاء المعيشة وتدني الخدمات وفرص الشغل. هذه التصرفات العدائية تمثلت في عدة مواقف، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الإعلامي أو حتى من خلال دعم قوى انفصالية في مناطق مختلفة من المغرب، مثل الريف وأقاليم أخرى. وفي هذا المقال، سوف نتناول سياق التصعيد الجزائري الأخير، ودوافعه، وأثره على العلاقات بين البلدين، وكذلك مخاطره على استقرار الجزائر نفسها.
الجزائر والمغرب: تاريخ من التوترات
التوترات بين المغرب والجزائر ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات تاريخية معقدة بدأت منذ الاستقلال الجزائري في عام 1962. في البداية، كانت الجزائر تسعى إلى بناء علاقات قوية مع جيرانها المغاربيين الذين ساهموا بالغالي واللنفيس من أجل تحريرها، إلا أن الاختلافات حول الحدود ومسألة الصحراء المغربية لم تلبث أن طرحت تحديات صعبة أمام هذا التوجه. ومع بداية النزاع حول الصحراء المغربية، باتت الجزائر تلعب دورًا محوريًا في دعم جبهة البوليساريو، وهو الموقف الذي لم يتغير طوال العقود الماضية.
على الرغم من العديد من المبادرات الدولية التي سعت لحل النزاع بشكل عادل وسلمي، فإن الجزائر أصرّت على الوقوف في صف جبهة البوليساريو، حيث اعتبرت القضية قضية “استقلال” و”حق الشعوب في تقرير مصيرها”. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا الملف يشكل نقطة فاصلة في العلاقات بين البلدين، إذ تراوحت ردود الأفعال بين التهديدات والاتهامات المتبادلة.
مواقف الجزائر بعد فشلها في ملف الصحراء
في الآونة الأخيرة، وبعد فشلها المتكرر في الحصول على دعم دولي قوي لموقفها في قضية الصحراء، بدأ النظام الجزائري في التصعيد بشكل ملحوظ ضد المغرب. فقد كانت آخر خطوات النظام الجزائري هي تبني سياسات تتجاوز دعم جبهة البوليساريو إلى دعم حركات انفصالية في مناطق أخرى داخل المغرب. هذا التصعيد تجسد بشكل خاص في المؤتمر الذي نظّمته الجزائر في نهاية نوفمبر 2024، والذي تم خلاله الترويج لفكرة استقلال ما يسمى بـ “الجمهورية الريفية” في شمال المغرب، وهي منطقة تتمتع بتاريخ ثقافي وجغرافي خاص بها. هذا التحرك، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام بأنه رد فعل على فشل الجزائر في تحريك ملف الصحراء، يهدف إلى تصعيد التوترات وإشغال المغرب بملفات أخرى، خاصة تلك التي تتعلق بالوحدة الترابية.
من خلال هذا السلوك العدائي، يسعى النظام الجزائري إلى محاولة فرض الضغط على المغرب عن طريق إثارة نزاعات في مناطق كانت تُعتبر آمنة ومستقرة، مثل منطقة الريف. وهذا لا يعدو كونه محاولات يائسة للانتقام من الرباط بسبب استراتيجيتها الناجحة في تحييد دور الجزائر في قضية الصحراء من خلال دعم المملكة المغربية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
خلفيات التصعيد: من الصحراء إلى الريف
العداء المتزايد من الجزائر ضد المغرب بعد فشلها في ملف الصحراء يرتبط بعدة عوامل سياسية ودبلوماسية. أولها، فقدان الجزائر لهيبتها كطرف رئيسي في قضية الصحراء بعد التقارب الدبلوماسي المغربي مع العديد من الدول، سواء عبر الاتفاقات الاقتصادية أو من خلال الاعترافات الدولية بالسيادة المغربية على الصحراء. هذا التوجه المغربي لم يقتصر على الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة المغربية على الصحراء، بل شمل أيضًا العديد من الدول الأفريقية والعربية التي كانت في السابق داعمة لموقف الجزائر.
من جهة أخرى، يواجه النظام الجزائري أزمات داخلية مع تصاعد المطالبات بالاستقلال في بعض المناطق مثل منطقة القبائل التي تُطالب بحق تقرير المصير. هذه الحركة القوية تثير مخاوف السلطات الجزائرية من أن دعمها لحركات انفصالية خارج حدودها قد ينعكس بشكل سلبي على استقرارها الداخلي. وفي هذا السياق، فإن النظام الجزائري يسعى لإلهاء الشعب الجزائري عن مشكلاته الداخلية من خلال التصعيد ضد المغرب، بما في ذلك استغلال النزعات الانفصالية في المناطق المغاربية.
مخاطر التصعيد على النظام الجزائري
إن التصعيد المستمر ضد المغرب له عواقب قد تكون وخيمة على الجزائر نفسها. ففي حين يسعى النظام الجزائري لاستفزاز المغرب عبر دعم الحركات الانفصالية، فإنه يُعرّض استقرار الجزائر للخطر من خلال إشعال قضايا الهوية والانفصال داخل الدولة نفسها.
في المناطق الجزائرية التي تملك هويات ثقافية وعرقية مختلفة، مثل منطقة القبائل الأمازيغية، يبدو أن تصعيد العداء ضد المغرب قد يعزز المشاعر الانفصالية التي كانت كامنة في بعض هذه المناطق. فالحركات التي تطالب بحقوق الأمازيغ في الجزائر قد تجد في تحركات الجزائر الداعمة للانفصال في الخارج مبررًا لتشجيع مطالبهم الداخلية. وإذا ما استمرت الجزائر في هذه السياسات العدائية، قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع تحديات داخلية قد تزعزع استقرارها، ما سيؤثر بدوره على شرعية النظام الحاكم.
الرد المغربي: استراتيجية الحكمة والصبر
من جهتها، تبنت المملكة المغربية سياسة هادئة ورصينة تجاه التصعيد الجزائري. فعلى الرغم من المحاولات المستمرة من جانب الجزائر لزعزعة استقرار المملكة من خلال دعم الحركات الانفصالية، تواصل الرباط تأكيد موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يحظى بتأييد قوي من المجتمع الدولي. كما أن المغرب يركز على تعزيز استقراره الداخلي من خلال مشاريع تنموية شاملة في الصحرائه، والتي تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين.
في الوقت نفسه، يواصل المغرب دعمه لقضايا الوحدة الترابية في المنطقة المغاربية، ويسعى لاستعادة التوازن في علاقاته مع دول الجوار، خاصة الجزائر. ومع ذلك، فإن المغرب يُظهر استعدادًا للرد بحزم على أي تحركات تهدد وحدته الوطنية. سياسة المغرب تقوم على العمل الدبلوماسي المتواصل والتعاون مع الدول الكبرى لتعزيز موقفه في قضية الصحراء المغربية، كما يواصل تطوير علاقاته الاقتصادية والإستراتيجية مع البلدان الإفريقية والعربية.
في ظل التصعيد المستمر من الجزائر ضد المغرب، يظل التحدي الأكبر هو كيفية التعامل مع هذه السياسة العدائية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها. من خلال دعم الجزائر للانفصال في مناطق مختلفة من المغرب، فإنها تواصل تعميق هوة التوترات بين البلدين، وهو ما قد يعود عليها بنتائج عكسية تهدد استقرارها الداخلي. في المقابل، يواصل المغرب تعزيز موقفه في قضية الصحراء عبر استراتيجيات دبلوماسية وتنموية تعكس قدرته على تجاوز هذه التصعيدات. وبالتالي، يبدو أن المستقبل سيحمل تحديات كبيرة للعلاقات بين الجزائر والمغرب، والتي تتطلب حكمة وديبلوماسية عالية من الطرفين لتفادي التصعيد وفتح آفاق التعاون في المستقبل.

