تسجيلات متداولة تضع اليوتيوبر “ولد الشينوية” في مأزق قانوني

إكسبريس/ هيئة التحرير

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تداولا واسعا لتسجيلات صوتية منسوبة إلى اليوتيوبر المغربي رضا البوزيدي، المعروف بلقب “ولد الشينوية”، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة وشاملة بحقه.

منع من السفر
أفادت مصادر مطلعة لـ”إكسبريس” أنه تم إصدار قرار بمنع “ولد الشينوية” من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات التي أمرت النيابة العامة بفتحها. وتتضمن التحقيقات إجراء خبرة تقنية دقيقة على أجهزته الإلكترونية للتأكد من محتوى التسجيلات المثيرة للجدل.

اتهامات خطيرة
التسجيلات، التي أثارت ضجة واسعة، دفعت نشطاء مغاربة عبر منصات التواصل إلى المطالبة بتدخل السلطات. وتضمنت هذه التسجيلات، بحسب ما يُزعم، إشارات إلى ممارسات تُصنف ضمن الاتجار بالبشر، وهي اتهامات خطيرة تسلط الضوء على استغلال منصات التواصل لتحقيق مكاسب غير قانونية.

أزمة مع المحامين
من جهة أخرى، أثار “ولد الشينوية” موجة غضب جديدة عقب ظهوره في شريط فيديو يهاجم فيه مهنة المحاماة، واصفاً المحامين بـ”النصابة”. ردًا على ذلك، قررت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء اتخاذ إجراءات قانونية ضده، معتبرة أن تصريحاته تمثل إساءة مباشرة إلى جميع المحامين، رجالاً ونساءً، وانتهاكًا للقوانين المنظمة.

وجاء في بيان للجمعية أن “استعماله لعبارة ‘كل المحامين’ جعل من السب والقذف يطال كامل الجسم المهني”، مشيرة إلى أن هذه التصريحات لا تمس فقط كرامة المحامين، بل تهدد المكانة السامية التي يمثلها هذا السلك في المجتمع.

التساؤل حول الردع الجنائي
طرحت الجمعية، في سياق بيانها، تساؤلات حول فعالية السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والحد منها، خصوصًا في ظل تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى فضاء مفتوح للتشهير والاعتداء اللفظي.

انتظار العدالة
يبقى مصير “ولد الشينوية” معلقًا بانتظار استكمال التحقيقات. هذا الملف يفتح نقاشًا أوسع حول الحدود القانونية للتعبير عبر الإنترنت، وضرورة تعزيز الرقابة على المحتوى المنشور لمنع استغلال المنصات الرقمية في ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية.

رأي الجمهور

بين مطالبات بإنزال عقوبات صارمة بحق “ولد الشينوية” لضمان تحقيق الردع، ودعوات لتوسيع النقاش حول حماية حرية التعبير ضمن الأطر القانونية، يبقى هذا الملف تحت الأنظار، في انتظار ما ستسفر عنه العدالة المغربية.