الرباط: افتتاح اللقاء التواصلي حول الديمقراطية التشاركية

للحجز مساحة إشهارية المرجو الإتصال بالقسم التجاري على وتساب بالرقم التالي: 00212606973261

أهم النقاط الواردة في كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في افتتاح اللقاء التواصلي حول الديمقراطية التشاركية، المنظم يوم الخميس 2 فبراير 2023 بمجلس النواب في الرباط.

  • اللقاء تقليد دشنه مجلس النواب منذ سنوات اقتداءً بمقتضيات دستور المملكة وتكريسًا لسياسة الانفتاح التي نَنْهَجُهَا كمجلس ايمانا منَّا بضرورتِها في إِثْرَاءِ الديمقراطية المؤسساتية.
  • يندرج اللقاء في إطار سياسة الانفتاح والإشراك التي يعتمدُها المجلس تَقَيُّدًا منه بأحكامِ الدستور، وأيضا في إطار تنفيذ التزاماته في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة التي تحظى فِيهَا بلادُنا بمكانةٍ متَمَيِّزة. 
  • إن النموذجٍ الديمقراطيٍ المغربي متأصِّل تأسَّسَ على مراكمةِ الإصلاحات، وَوَفَّرَ من أجل ذلك الإطارَ الدستُوريُّ، والتشريعاتِ، والمؤسساتِ والآلياتِ الدستُوريةَ التِّي تُيَّسِرُ لَهُ الاستِدَامَة والمَتَانَةَ والقوة والمناعة.
  • يعتبر التنوعُ المَجَالِيُّ، والموضوعاتِي في المجتمع المدني، والديناميةُ الذي يتميزُ بها دليلاً قاطعًا على ثَراءِ التَّعدديةِ الثقافية والمدنية المغربية، وهُوَ صُورَةٌ ساطعةٌ عن حريةِ التنظيم، والمبادرة، والتأطير التي تُوَازِي التعدديةَ الحزبية وَثَرَاءَ المشهد السياسي والنَّسَق الحزبي الوطني وتعددية خلفياته السياسية والنظرية.
  • إن التعددية الحزبية والثقافية والمدنية المُنْصَهِرةِ في الهوية الوَطَنِية الموحدة، تُعَبِّرُ عنها صحافةٌ تعدديةٌ حُرَّةٌ، نقدِيةٌ بخلفياتٍ سياسيةٍ وفكريةٍ وإعلاميةٍ متنوعة طبعتْ دومًا حياتَنا الوطنية مهما كانت الظروفُ والسياقاتُ. إنه رَصِيدٌ يَبْعَثُ على الفخرِ، وواقع لاَ يُمْكِن إلاَّ أن نَعْتَزَّ به.
  • إن مِمَّا يَدْعُو إلى الاعتزاز أكثر بنموذجنا الدستوري والمؤسساتي، حرصُ القانون الأسْمَى للأمَّة على دسترة مَرْكَزِ وأَدْوَارِ وَحُقُوقِ وواجبَاتِ المجتمع المدني، سواءً في ما يرجعُ إلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة وتأطيرِ مبادرات المواطنات والمواطنين في هذا الباب، أو إلى المساهمةِ في إعدادِ قراراتٍ ومشاريعَ لدى المؤسساتِ المُنْتَخَبَة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
  • المجتمع المدني يساهمُ في إثراءِ الديمقراطيةِ ويَضْطَلِعُ بالأدوار، ويُمَارِسُ الحقوق التي يَكْفُلُها لهُ الدستور والتشريعاتُ ذات الصلة، ويُؤَطِّرُ مبادراتِ المواطنين في مجالِ العرائض إلى السلطات العمومية والتمثيلية، والملتمسات من أجل التشريع إلى السلطة التشريعية.
  • ما تَحَقَّقَ إلى حدودِ اليوم لاَ يَرْقَى إِلى مستوى الطموح الوطني المشترك. وأكثرَ من ذلكَ أَنَّهُ لا يعكسُ ديناميةَ وقوةَ وامتداداتِ المجتمع المدني المغربي.
  • علينَا أن نَتَصَدَّى للمُعيقات التي تجعلُ الحصيلةَ الوطنيةَ في ما يخصُّ الديمقراطيةَ التشاركية ودورَ المجتمعِ المدني في إِعْمَالِها دونَ الطموحِ المشترك، لنشتغلَ، سَوِيًّا على تجاوزِها.
  • خَمْسَ صعوباتٍ أساسية ينبغي أن نتغلبَ عليها من أجل تحقيق مَقَاصِدِ الدستور والتشريع الوطني من تَبَوُئِ الهيئاتِ المدنية والديمقراطية التشاركية مركزًا مهمًا في الهندسة الدستورية. أولا المساطر، ثانيا المهارات الضرورية، ثالثا تدبير التواصل، رابعا توظيف واستغلال المعلومات، وأخيرا نجاعة اختيار مضمون المبادرة المواطنة.
  • حرص مجلس النواب، رئاسةً ومكتبًا ورؤساءَ فرق ومجموعة نيابية على توفير الإطار الملائم لتقلي المبادراتِ المُواطِنة بدءًا من تأطير ذلك بفصول من النظام الداخلي للمجلس، وبتشكيل لجنة العرائض حيث تُمَثَّلُ المعارضةُ والأغلبية، وبتعيين مصلحة في إدارة المجلس لهذا الغرض، ونحن بصدد الاشتغال على آليَة معلوماتية رقمية لتدبير العرائض والملتمسات الموجهة للمجلس.
  • طُمُوحُنا المشترك، هو إطلاق دينامية جديدة في الديمقراطية التشاركية والمواطنة، خاصة في شِقِّها المتعلق بالعرائض والملتمسات حيث يضطلع المجتمعُ المدني بأدوارِ تأطير مبادرات المواطنين، بما يغذي الديمقراطية المؤسساتية التَّمثيليةَ. رِهَانُنَا أيضا هو أن يكونَ للتشريعات ذات الصلة أَثَرٌ ووقعٌ على إعمال هذه الحقوق الدستورية، وبالنتيجة أن يكونَ لكل ذلك أثرٌ إيجابي على منسوب الثقة في المؤسسات.
  • أدعوكم من خلال النقاش والتفاعل الذي سيكون لكم اليوم مع ممثلي المؤسسة التشريعية، ولاحقًا لذلك، موافاتنا باقتراحاتكم في أقرب الآجال، بشأن ما الذي تَرَونَه ضروريًا من تَدابير أساسية لِضَخِّ ديناميةٍ جديدةٍ في الديمقراطية التشاركية سواءً في ما يخص التكوينَ والتأطيرَ، أو المساطر أو المَسَارَات أو التَّواصل أو المآلات.
  • وفي الختام، ما يُمَيٍّزُ نموذجنا الديمقراطي والمؤسساتي، هو المركزُ والأدوارُ المكفولةُ للمجتمع المدني، وللديمقراطية التشاركية والمواطنة، وإذ أعيدُ التأكيد على أنها لن تَحُلَّ مَحَّلَ الديمقراطية المؤسساتية التي تكتسب شَرْعِيَتَهَا من الانتخابات، وباعتبارها تجسيدًا للإرادة الشعبية المعبر عنها في صناديق الاقتراع.
  •  إن من معاييرَ ديمقراطية القرن 21، الانفتاح على المواطنات والمواطنين وإشراك المجتمع المدني، اعتبارًا لما يميز حضوره وعمله من قُرْبٍ وامتداد مجالي، ويَقَظةٍ.