جمعية نعمة للتنمية تؤسس مع حوالي ثلاثين جمعية بالمغرب شكة “حمايتي”

للحجز مساحة إشهارية المرجو الإتصال بالقسم التجاري على وتساب بالرقم التالي: 00212606973261

يصادف شهر نونبر العديد من المناسبات التي تخلد لأيام مناهضة التمييز والعنف ومن أجل احترام الحقوق الإنسانية وفي مقدمتها ، اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر واليوم 25 نونبر الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات وانطلاق الحملة العالمية للأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد  النساء والفتيات.

إننا إذ نخلد هذين الحدثين الدوليين بالمغرب هذه السنة، فهما يحلان في سياق خاص وفي لحظة متميزة في حياة النساء والأطفال بصفة عامة والطفلات بصفة خاصة، سياق انطلاق ورش إعادة النظر وإصلاح التشريعات التي تتضمن مقتضيات تمييزية واساسا مدونة الأسرة والتشريع الجنائي وغيرها من التشريعات ومنها القانون 19 .12 المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين والذي سمح بتشغيل الأطفال ممن سنهم بين 16 و18 سنة لفترة انتقالية. 

إن جمعية نعمة للتنمية وشركائها من الجمعيات العاملة في نفس المجال اشتغلت ولسنوات في التحسيس والترافع من أجل حقوق الأطفال بصفة عامة والطفلات بصفة خاصة وقد تركزت أنشطتها حول التمييز والعنف الذي يطل الطفلات من جراء عدم إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للأطفال.

لقد شكل تزويج الطفلات والهدر المدرسي لهن وكذا تشغيلهن بالمنازل المحاور الأساسية لجمعية نعمة وشبكة الجمعيات الشريكة.

تبين المعطيات أن الطفلات هن الأكثر ضحايا الهدر المدرسي والتزويج والتشغيل في سن مكانهن المدرسة وليس إعالة أسر والتكفل بها وخدمتها.

نحن شبكة حمايتي نعتبر أنه حان الوقت لوضع حد لهذا الخرق للحقوق الأساسية للأطفال والطفلات أساسا طبقا لمقتضيات الدستور والتزامات بلادنا من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان بصفة عامة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصفة خاصة.

 نعبر عن انخراطنا في ورش إصلاح التشريعات الذي عليه ضمان الحقوق والحريات والكرامة لإنسانية،  ونضم جهودنا إلى جهود كل التنسيقيات والجمعيات التي  تترافع من أجل تشريعات:

  • تنص صراحة على إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز على أساس الجنس أو الوضعية انسجاما مع الفصل 32 من الدستور ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل وترجمة مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من خلال مقتضيات التشريعات 
  • تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاجتماعية والسوسيو اقتصادية التي عرفتها وتعرفها الأسر.

على مستوى مدونة الأسرة: 

  • ضرورة إعادة النظر في النص بأكمله وفي لغته ومقتضياته بهيكلتها حول مبدأي المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، والوضعية والدين، طبقا لمضامين الدستور والالتزامات المغرب من خلال اتفاقيات حقوق الإنسان 
  • إلغاء كل المفاهيم والمصطلحات التي تحط من كرامة النساء والأطفال باستعمال لغة حقوقية دقيقة لا تترك المجال لأي تأويل يمكن من التحايل على القانون وبالتالي الإضرار بافراد الأسر 
  • إلغاء تزويج الطفلات دون السن القانوني المحدد في 18 سنة ودون استثناء
  • التنصيص على حق جميع الأطفال بغض النضر عن وضعيتهم، عن التمتع بأول حق من حقوقهم وهو الحق في النسب وإقرار الخبرة الجينية، وما يترتب عنه من آثار في النفقة والإرث
  • إلغاء تعدد الزوجات الذي قد تكون الطفلات من ضحاياه 
  • إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها وتمتيعها بالولاية القانونية على أبنائها
  • جعل الطلاق بيد القضاء وحقا لكلا الزوجين مع ضمان حقوق الأطفال بعد الطلاق 
  • إعادة النظر في منظومة المواريث وإلغاء التمييز على أساس الجنس والدين والوضعيات
  • إلغاء المادة 400 من المدونة

القانون 12.19 المتعلق بشروط تشغيل عمال المنازل 

إلغاء المادة 6 التي تنص عل السماح بتشغيل الأطفال ممن سنهم بين 16 و18 سنة لفترة انتقالية لمدة 5 سنوات (2018 -2023 ) وقد انتهت هذه المدة. بالتنصيص صراحة على منع تشغيل الأطفال دون 18 سنة ومعاقبة كل من يخرق القانون.

التسريع بإخراج الهيئات الدستورية: 

المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.