الرباط I بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام ينظم إلى صوت بعض الهيئات المهنية و يفتح نقاشا مهنيا قويا بعد صدور بلاغ المجلس الوطني للصحافة المغربية..

للحجز مساحة إشهارية المرجو الإتصال بالقسم التجاري على وتساب بالرقم التالي: 00212606973261

أحببنا نحن هيئة التحرير بصحيفة إكسبريس بعد عقدنا لإجتماع إطلعنا فيه على البلاغات التي صدرت من هيئات ونقابات على خلفية التغطية الإعلامية لزلزال الحوز لرصد الإيجابي والسلبي في هذه التغطية ومدى إحترام أخلاقايات المهنة والمهنية و إطلعنا على الوضعية والحيثيات التي خلقت هذا التفاعل، ومساهمة منا في هذا النقاش: أحببنا طرح أربع ملاحظات في هذه المناسبة التي تتسم بالجدل!!! ونذكر الجميع أنه علينا اليوم أن نعتبر أن مصلحة الوطن و مستقبل مهنة الصحافة و حرية التعبير فوق كل اعتبار، و هذا رأينا بكل حرية:

أصدر المجلس الوطني المغربي للصحافة منذ أيام بلاغا تنظيميا إثر ملاحظاته بخصوص التغطية الإعلامية لزلزال الحوز الذي ضرب بلادنا وكان مدمرا،.. و سجل المجلس عدة ملاحظات تخص الإعلام الأجنبي الذي إتسم جله بالمهنية والإنسانية وإنحياز البعض لأجندة سياسية معادية لبلادنا. كما سجل على مستوى الإعلام الوطني والجهوي والمحلي في بؤرة الزلزال تنامي ظاهرة صدور منابر إعلامية قد لا تطبق المادة 21 من قانون الصحافة والنشر 88.13 و خصوصا المادة 25 التي تفرض وتشترط على المؤسسة الناشرة المسجلة بالمحاكم التجارية بصفتها مؤسسة ناشرة للصحف، أن تتضمن كل نسخة من المنشور الذي تصدره: كان “صحيفة ورقية” أو صحيفة رقمية بصفحة الإستقبال في الصفحة الرئيسية ما يشير إلى التعريف بالمؤسسة الناشرة وأرقام تسجيلها وعنوانها وإسم مدير النشر… راجع المادة 25 من 88.13.

وهي الحالة السلبية والمخيفة والغير صحية التي سجلها المجلس الوطني للصحافة، في العديد من المنابر الصادرة التي لا يعرف من وراءها ولا ناشريها، وتعتبر غير قانونية، مع تسجيل حالات حصلت على توصيل الملاءمة أو الإيداع من أجل الإصدار وعمدت إلى إغلاق المقرات وتوقيف الشركات الناشرة بالسجل التجاري، الصيغة التي إعتمدت كشروط بالمادة 21 من قانون الصحافة والنشر والتي حصلت بفضلها تلك المؤسسة الموقوفة بسوء نية من أصحابها على توصيل الإيداع والنشر أو الملاءمة؟؟؟، وحينما تبحثون في تبويبة “إتصل بنا” أو “من نحن” تجد الصفحة فارغة؟؟؟..

وهنا يصعب على المواطن الذي تضرر مما نشرته صحيفة معينة الوصول إلى إدارتها سواءا لنشر بيان تكذيب الخبر أو ضمانا لحقه في اللجوء إلى القضاء. من هنا نطالب رئاسة النيابة العامة والسلطة الوصية بالتدقيق في هذه الحالات.

و أكيد أن غياب هذه الشروط يجعل السلطات الوصية والمسؤولة عن إنفاذ القانون تعتبر هذه المواقع غير متلاءمة مع القوانين الجاري بها العمل.

1- وهنا وجب على المجلس الوطني للصحافة و السلطات الوصية على القطاع و السادة وكلاء الملك المختصون الذين أصدروا توصيلات لإصدار صحف داخل دائرة نفوذهم الرجوع والمطالبة كل سنة بوثيقة “النمودج 7” التي تصدر عن المحكمة التجارية، التي سجل بها السجل التجاري للمؤسسة الناشرة المعنية يوم التأسيس، وهي الوثيقة التي تعرض كل التغيرات التي طرأت على المؤسسة الناشرة منذ إحداثها، وإذا لم يتم تحيينها في ملف التصريح بالنشر لذى السادة وكلاء الملك، وهذه إجراءات يشترط فيها قانون الصحافة والنشر أن تحين في ملف طلب الإصدار بأجل محدد، وحصول مدير النشر على وصل الإيداع التعديلي مع ضرورة إبلاغ المجلس الوطني و قطاع التواصل.

“فهنا وجب تطبيق القانون، ومن أجل فهم أكثر لهذا الموضوع راجع من فضلك المادة التي تتطرق لهذا الإجراء الموجودة في القانون 88.13.”

هؤلاء لا يخلقون خللا في ممارسة المهنة فقط، بل يعتدون على المنافسة الشريفة أيضا، فكيف تعمل مؤسسة داخل مقر عمل معروف يستوجب أداء واجب الكراء، ويعمل الصحافييون في مقر عملهم في شركة ناشرة مفعلة، بالتالي هناك تصريح الفريق لذى الضمان الإجتماعي، وهناك أداء للضرائب. وفي المقابل هناك منافسة عشوائية تعمل في ظروف غامضة متهربة من أداء الضرائب والتحملات الإجتماعية، صحف إلكترونية موجودة على الهاتف فقط!. لا تؤدي شيء للفريق ويمارسون جميعا الإبتزاز؟!!، وهنا نهيب بالمجلس الوطني وكل السلطات المختصة على ضرورة المطالبة في ملف التجديد السنوي من مدير النشر أن يدلي بهذه الوثيقة المهمة التي تكشف كل شيء عن المؤسسة الناشرة والتي تعتبر بمثابة السجل العدلي الذي يطلب سنويا للصحافي المهني قصد تجديد بطاقته المهنية.

2- كما نهيب بتسوية وضعية المراسل الصحفي و الرقي بوضعيته الحالية؟؟؟…

المراسل الذي نعتبره مهنيا تنقصه عقدة العمل وتسوية وضعيته الإجتماعية،

سواء كان متعاقدا مباشرة مع مؤسسته الإعلامية ويشتغل عن بعد ،..

أو كان في وضعية الصحفي الحر،..

مما سيمكنه في كل الأحوال من تسوية وضعيته أمام شروط الحصول على البطاقة المهنية طبقا للقانون، وعلى المجلس الوطني للصحافة الإعتراف بدور المراسل الصحفي الريادي في المشهد الإعلامي المغربي.

وحسب فهمنا للموضوع،.. نؤكد على أن مشكلة المراسل الصحفي؛ تكمن في علاقته بمؤسسته الإعلامية، فتلك المؤسسة التي تستفيد من دعم الدولة وجب عليها تسوية وضعية مراسليها حسب ماتصرح به في الملتقيات والمؤتمرات الخطابية… وعليها تحديد أجورهم وتسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وإخضاع المتدربين لبرامج الدولة المتاحة، وذلك دون تبخيس مجهوداتهم في إيصال المعلومة وخدمة الجمهور، فهم عيون المؤسسة الإعلامية، وهم يؤدون أدوارا مهمة في تغطية الحدث، وتسليط الضوء على القضايا بشكل مؤسساتي في مواجهة الأخبار الزائفة والمضللة الصادرة عن الإعلام البديل والمؤثرين والمؤثرات الذين لا تربطهم صلة بالمهنة،.. وأي تقاعس في تقوية قدرات وكفاءات المراسلين والمنتسبين يكرس مشهدا غير لائق ولا يشرف الصحافة المغربية.

3- أما رأينا بخصوص الخلط واللغط الذي يحصل بخصوص “بطاقة الصحافة” والإعتمادات الصحفية للمراسلين فإن القانون واضح، فيما يخص شكل بطاقة الصحافة المغربية الرسمية الصادرة تطبيقا للقانون من المجلس الوطني للصحافة، أما أن تصدر الصحيفة بطاقة الإعتماد التي تحمل عبارة تبين وضع، وصفة، وإنتماء فريق المراسلين لمؤسسة إعلامية معينة الصادرة طبقا للقانون؛ فهذا في نظرنا لا يخالف القانون حيث أن تلك البطاقة أو رسالة الإعتماد المكتوبة والموقعة من طرف مدير النشر تتضمن مصطلحا تبين أن المعني بالأمر ينتسب إلى المؤسسة الإعلامية المعنية، وقد يكون في وضعية المتدرب أو متعاون من جهات المملكة المغربية أو مراسلا من خارج الوطن، وهذا عرف مهني دولي، وهو أمر لايتعارض مع الفصول القانونية التنظيمية المحددة في القانون 90.13 و القانون 89.13 بشأن الصحفي المهني وطريقة إخراج وطبع بطاقة الصحافة المهنية الرسمية،

ونؤكد انه من له الحق بإصدار بطاقة مهنية تتضمن مصطلح “بطاقة الصحافة” طبعا بقوة القانون هو المجلس الوطني للصحافة و يوقعها رئيس المجلس.

وقد نوسع هذا النقاش نحو ممارسات خارج السياق و تشكل تضليلا خطيرا وهذه الممارسة تعتمد من طرف البعض بسوء نية: لنصل إلى ملاحظة هامة بخصوص شكل إخراج بطائق الإعتماد المؤسساتية والتي ينص القانون أن لا تكون شبيهة بتلك التي يصدرها المجلس الوطني للصحافة ليس من ناحية الحجم ولكن من ناحية المضمون.

فمن ناحية مضمون بطاقة الاعتماد التي تعبر عن هوية المؤسسة الإعلامية بشارتها ورمزها وعنوانها و موقعة من طرف مدير النشر أو مدير المؤسسة الناشرة المشغلة، في هذا الباب نهيب بالسلطات الوصية إلى تعميم قرار يعمل على ضرورة تنبيه هذه المؤسسات الإعلامية لعدم إدارج:” اللون الأحمر والأخضر وتاج المملكة المغربية ” ضمن العناصر المشكلة للإخراج الخاص بطبعة بطاقة الإعتماد المؤسساتية لأن هذان العنصران يسمح حسب القانون أن يظهر فقط في البطائق المهنية لمؤسسات الدولة ذات طابع سيادي كالداخلية وأجهزة الأمن والمؤسسات التشريعية والحكومية وإن ورد في بطاقة الإعتماد فهو بشكل من الأشكال قد يرد بسوء نية ويعطي للمراسل آلية لتضليل البسطاء من المواطنين والمواطنات.

4- فيما يخص الخلط الذي وقع بين أصحاب الصفحات الفيسبوكية خصوصا وما سمي بالمؤثرين الباحثين عن البوز وبين الفهم الصحيح لدور الصحفي والمراسل الذي يؤدي مهمته؟؟؟

هؤلاء المؤثرون الذين روجوا منشورات مضللة ومنشورات بدافع البحث عن البوز بعيدا عن حس المواطنة و المسؤولية، وعدم إستحضارهم النية الحسنة في تقاسمهم فيديوهاتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وسجلوا حوارات مع الأطفال والمنكوبين تحت تأثير الصدمة في مخالفة واضحة لأخلاقيات المهنة، و في إنتحال واضح لصفة الصحفي المهني. نحن في صحيفة إكسبريس نتساءل أين هو وجوب الحصول على رخصة التصوير التي يسلمها المركز السينمائي لممارسة هذه المهمة وتسجيل الحوارات في الفضاء العام؟ والتي تقتضي منع تصوير الريبورتاجات في الفضاء العام دون ترخيص رسمي من المركز السينمائي، هذا الترخيص الذي يجب أن تحمله الفرق الصحفية العاملة في الميدان أين ما رحلت وارتحلت وفي هذه الظروف كان وجوبا أن تطلب السلطات المحلية من الفرق هذا الترخيص، لأن هذه الرخصة يجب أن يعلم السيد القائد أو الباشا أو العامل أو أجهزة الأمن والدرك أنها تمنح للصحافة المغربية وجوبا وقانونيا وهي تجدد كل سنة أي بها تاريخ إنتهاء الصلاحية حسب المادة 35 من قانون الصحافة والنشر 88.13 بهدف التدقيق في من لهم صلاحية التصوير الصحفي بالفضاء العام.

كما نسجل، لماذا لم تصدر توصية لإرتداء الصدرية التي أعدها المجلس الوطني للصحافة؟ ونضن نحن في صحيفة إكسبريس أن هذه اللحظة كانت الظرفية المناسبة لإستغلالها من طرف الصحفيين في المنطقة المنكوبة تسهيلا لدور السلطات العمومية التي إختلط عليها الحابل بالنابل.

والخلاصة: إن المراسل المعتمد، قد يصبح مهنيا بعد التعاقد الرسمي “بعقد عمل” محدد لمهامه وصفته داخل المقاولة الصحفية المشغلة التي ينتسب إليها، والتي يجب عليها أن تصرح به في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وذلك إستكمالا للورش الملكي السامي وتوصيات السيد وزير التواصل؛ لحماية حقوق الصحافيين والصحافيات، وهذا ما نتمناه لكل الزملاء والزميلات كيفما كانت مهمتهم بمؤسساتهم و الذين يعطون الكثير للمهنة وحان وقت فتح هذا الملف بجدية.

إن القوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب موجودة، وتعتبر من أرقاها على المستوى العربي وكثير من دول العالم بشهادة المهنيين الذين نلتقي بهم هنا وهناك، وتعديلها وتتميمها ممكن في دولة المؤسسات، ولكن هناك خلل في الفهم عند البعض أو محاولة لتبخيس مجهودات رجال ونساء من الجسم الصحافي قدموا الكثير من التضحيات لتنظيم المهنة والرقي بها، وهناك أصوات جاءت من ديل القافلة تريد العربدة والبلطجة، من أجل تحقيق مكاسب ولو على حساب القانون وإستقرار البلاد وحرية التعبير مخالفين بذلك السلوك شروط المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. وعلى الجميع الإعتراف بمجهود الآخر الذي بني على ظهره مستقبل المهنة وقدم الكثير لمهنة الصحافة منذ سنين خلت.

ود كثيرون لو فتح نقاش جدي بحضور الدولة بمؤسستها دون عربدة أو نفاق أو قفز على المناصب في دهاليز الإنتخابات المهنية لهيئات الناشرين ونقابات المهنية،.. ربما نحتاج أن نسمع لبعضنا البعض أحيانا، ونحتاج قرارات سياسية قوية دون خنوع، مع ضرورة حضور الحكمة من لدن المسؤولين عن سلط التنظيم الذاتي والسلطات العمومية المسؤولة عن إنفاذ القانون، للوقوف بحزم لتجاوز هذا الخلل والعربدة فيه، وهذه المحطة التي إن تركت للعبث ضاعت نضالات جيل بأكمله وضاعت طموحات هذا الوطن.

عن هيأة التحرير بصحيفة إكسبريس/ في إنتظار عقد يوم دراسي يناقش كل هذه التطورات ويتم تجميع توصيات الزملاء والزميلات بجهة الشرق نرسلها للجهات المعنية: السيد رئيس المجلس الوطني للصحافة، السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وإلى السيد رئيس النيابة العامة.

إليكم البلاغ الذي صدر تفاعلا مع القرار التنظيمي للمجلس الوطني للصحافة

علاقة ببلاغ اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر حول انتشار منتحلي صفه صحافي مهني ومواقع الكترونية غير قانونية.
‎إننا داخل المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، نستنكر استغلال اللجنة لهذه الظرفية العصيبة التي يمر بها المغرب و معه جميع مكوناته بتعميم ” هذا التوصيف ” على زملاء ” مراسلين صحفيين” لا يتوفرون على بطائق المجلس الوطني و لكن بالمقابل يتوفرون على اعتمادات من مؤسسات صحفية و يؤدون مهمتهم على أكمل وجه ووفقا لأخلاقيات المهنة و ضوابطها ملتزمين بالدفاع على كل ما قام به المغرب و المؤسسات المعنية بعد زلزال الحوز.
 
و هذا بالضبط ما حذرنا منه في بلاغات سابقة حول انتشار منتحلي الصفة و دعونا الى الاعتراف التام بالمراسلين الصحفيين المعتمدين الذين لم يتمكنوا من الحصول على بطائقهم المهنية بسبب ثغرات قانونية تعامى أعضاء المجلس الوطني عليها بل و استغلوها في اقصاء شريحة كبيرة من المهنيين.

و إذ نذكر القائمين على اللجنة المؤقتة، أن المغرب يتعرض حاليا لأكبر هجمة إعلامية عرفها التاريخ، و أن مسؤوليتنا الوطنية اليوم تقتضي تكثيف الجهود و تعبئة جميع المهنيين من أجل التصدي لهذه الهجومات و الكف عن محاولات زرع التفرقة داخل الجسم الصحفي. 

كما نذكرهم أن المخالفات التي تحدث عنها بلاغهم يخص ” مؤثرين” لا علاقة لهم بالمنابر الصحفية التي يقودها مدراء نشر يتحملون مسؤوليتهم القانونية فيها بكل شفافية. و كون البلاغ يثير هذا الخلط، نعتبره تعمد للاستمرار في اقصاء المنابر من حقها في التغطية كما سبق و أن أقصيت من حقها في البطائق.

واعتبارا لما سبق ندعو اللجنة المؤقتة الى :

  • تعديل بلاغها وصياغته في احترام تام لاستقلاليه المنابر الصحفية ومسؤولية مدراء النشر
  • العمل على تسويه الوضعية القانونية للمراسلين وفقا لما يقتضيه تدبير المقاولات الصحفية والامكانيات المادية الحقيقية للمقاولات.
  • الانكباب على الإشكالية الحقيقية للإعلام الوطني والعمل على تكوين قوة اعلامية وطنيه يمكنها مواكبة المغرب في التصدي للهجمات الصحفية التي تقوم بها دول عبر صفحاتها والكف عن تقزيم و تقسيم الجسم الصحفي.

المغرب في حاجه الى اعلام وطني مسؤول.

موضوعات ذات صلة

لجنة بطاقة الصحافة المهنية

مسطرة طلب البطاقة المهنية للصحافة
وكيفية منحها وسحبها

كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية

بناء على المرسوم رقم 121.19.2بتحديد كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، تمنح بطاقة الصحافة من قبل ، المجلس الوطني للصحافة ، عملا بأحكام القانون رقم 90.13، وذلك على النحو التالي  :

  • من يرغب في الحصول على البطاقة المهنية للمرة الأولى يجب علىه أن يقدم طلبا مكتوبا  إلى المجلس الوطني للصحافة  خمسة  عشر يوما قبل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة بطاقة الصحافة  المهنية بالمجلس.
    يقوم المجلس بتسليم مطبوع أو وضعه على موقعه لتحميله من طرف المعنيين بالأمر،  وذلك قصد مائه بالبيانات  المطلوبة وإرفاقه بالوثائق التالية :
    1- صورة البطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب مصادق عليها ؛
    2-  مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
    3- شهادة تثبت مزاولة المهنة الصحافة موقعة من طرف المؤسسة  الصحافية التي يشتغل بها أو من طرف المؤسسة أو المؤسسات التي يتعامل معها، كما تحدد طبيعة الأنشطة التي يقوم بها؛
    4- جذاذة التقاضي أجرة الثلاثة أشهر الأخيرة؛
    5- جدول التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو نظام إجباري آخر للتغطية الاجتماعية، لمدة ثلاثة أشهر الأخيرة  متضمنا للمبالغ المؤداة؛
    6- التزام مكتوب باحترام الالتزامات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحافة والنشر. وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة والأنظمة الأخرى التي يضعها هذا الأخير؛
    7- صورتان شمسيتان.
  • بالنسبة للصحفي المهني المتدرب فيتعين عليه أن يدلي إضافة إلى البيانات والوثائق المذكورة أعلاه، بما يثبت توفره على أقل من:
  • سنتين من مزاولة مهنة الصحافة مع قضاء برنامج معتمد للتكوين المستمر؛
  • سنة من مزاولة بالنسبة الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها.
  • من يرغب في تجديد بطاقة الصحافة المهنية يجب عليه أن:
    يقدم نفس الوثائق باستثناء نسخة من صورة البطاقة الوطنية للتعريف أو الإقامة بالمغرب، إضافة إلى صورة لبطاقة الصحافة المراد تجديدها.

تجدد بطاقة الصحافة المهنية بقوة القانون ما لم يطرأ أي تغيير على شروط منحها، غير أنه في حالة عدم قيام الصحفي المهني بتجديد بطاقة الصحافي المهني لمدة ثلاثة سنوات متتالية يخضع في هذه الحالة لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه، أي أنه مطالب بتقديم جميع الوثائق كما هو الحال بالنسبة لأول طلب. 

لمن تمنح البطاقة المهنية للصحافة

تمنح بطاقة الصحافة المهنية لمن يطلبها من الاصناف المعرفة في المادتين 1 و2 من القانون الاساسي للصحافيين المهنيين رقم 89.13 مع إثبات ما يلي :

  • أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيئ المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ وخيانة الأمانة، لها علاقة باختصاص المجلس الوطني للصحافة، أو في قضايا الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية أو الاغتصاب أو الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الجرائم ضد الأصول و الفروع أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية أو المدنية؛
  • أنه ليس أجيرا لدى دولة أو منظمة أجنبية؛
  • يجب أن يكون قرار رفض منح بطاقة الصحافة المهنية أو رفض تجديدها معللا.

سحب بطاقة الصحافة المهنية

  • تسحب بطاقة الصحافة المهنية وجوبا في حالة انتفاء أحد شروط منحها.
  • يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بإدانة الصحافي المهني من أجل ارتكابه أفعالا منصوص عليها في المادة 7 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.
  • إذا انقطع صاحب بطاقة الصحافة نهائيا عن العمل لدى إحدى مؤسسات الصحافة، وجب على المؤسسة الصحافية المعنية أن تخبر بذلك المجلس الوطني للصحافة الذي يمكنه إما أن يغير البطاقة باعتبار وضعية صاحبها الجديدة أو يقوم بسحبها أن اقتضى الحال ذلك تطبيقا للمادة 9 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.