أكتوبر المقبل l ستحتضن مراكش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

للحجز مساحة إشهارية المرجو الإتصال بالقسم التجاري على وتساب بالرقم التالي: 00212606973261

يجتمع مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WB) مرة واحدة في السنة لمناقشة عمل مؤسستيهما. وتُعقد هذه الاجتماعات السنوية عادةً شهر أكتوبر في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في دولة عضو أخرى.

تم عقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين في مارس 1946 في سافانا، جورجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وعقدت الاجتماعات السنوية الأولى في نفس العام في واشنطن.

بمناسبة هذه اللقاءات السنوية، تجتمع عدة هيئات، بما في ذلك لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC)  ومجموعة الأربعة والعشرين. وفي أعقاب اجتماعاتها، تقوم لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بلاغات صحفية. وفيما يتعلق بجدول أعمال الاجتماعات السنوية، من المقرر عقد جلسة عامة يناقش خلالها المحافظون العديد من الموضوعات. ويتخذ مجلسا المحافظين قرارات حول كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، كما يوافقون على القرارات ذات الصلة.

ويترأس الاجتماعات السنوية محافظ من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتتولى الدول الأعضاء هذه الرئاسة بالتناوب من سنة لأخرى.

ويشارك في الاجتماعات السنوية عدد كبير من المسؤولين من الدول الأعضاء، وتشكل هذه اللقاءات فرصة لإجراء مشاورات مكثفة ذات طابع رسمي أو غير رسمي. كما يتم تنظيم العديد من الندوات على هامش هذه الاجتماعات، بما في ذلك الجلسات التي تشرف عليها إدارات المؤسستين. وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين ممثلي القطاع الخاص وممثلي الدول الأعضاء وكبار المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين.

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة  2023 في مراكش 

في أكتوبر 2018، تم تعيين المغرب رسميا لاستضافة الاجتماعات السنوية لسنة 2023، وهو ما أشر على عودة هذه الاجتماعات السنوية إلى إفريقيا بعد انعقادها لأول مرة في نيروبي (كينيا) سنة 1973. ويؤكد اختيار المغرب لاستضافة هذه اللقاءات المكانة التي يحظى بها في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ستنعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. ومن المتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 14000 مشاركا رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية، فضلا عن مشاركين من الوسط الأكاديمي.

وقد كان السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، والسيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد أعلنا عن استضافة المغرب لتظاهرة 2023 خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2022 التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

• اللجنة العلمية 

أحدثت لجنة علمية من أجل تدارس حضور المغرب في برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 ولضمان تركيز حملة التواصل على المواضيع التي سيتم تناولها خلال هذه الاجتماعات. وقد أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى السيد والي بنك المغرب وأعضاؤها هم كالتالي:

  • السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية
  • السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
  • السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
  • ممثل عن وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
  • رئيس جامعة محمد الخامس
  • رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية
  • رئيس ” مركز السياسات من أجل الجنوب”
  • ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب
  • رئيس الكونفدرالية المغربية لمقاولات المغرب .

وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:

  • المساهمة في تنظيم التظاهرات وتعبئة المتدخلين المغاربة في مختلف عمليات التواصل المزمع إجراؤها من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمهيدا للاجتماعات السنوية لسنة 2023؛
  • اقتراح مواضيع ومحتويات وأسماء متدخلين في أحداث موازية سيتم تنظيمها بشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لسنة 2023؛
  • تقديم اقتراحات بشأن مختلف الأنشطة الموازية التي يتضمنها برنامج الاجتماعات السنوية لسنة 2023 والمساهمة فيها وتعبئة المتدخلين المغاربة للانخراط فيها من أجل ضمان تمثيلية مناسبة للمغرب طيلة فترة الاجتماعات السنوية 2023؛
  • تقديم اقتراحات بشأن الأنشطة التواصلية التي يجب تنظيمها في إطار “جناح المغرب”؛

• محاور الاجتماعات السنوية لسنة 2023

في إطار انعقاد الاجتماعات السنوية لسنة 2023، ستتمحور الحملة الإعلامية للمغرب حول 6 مواضيع رئيسية، وهي:

  • الشمول المالي والرقمي؛
  • التنمية المستدامة؛
  • إصلاحات المؤسسات المالية الدولية؛
  •  ريادة الأعمال والابتكار؛
  • شبكات الأمان الاجتماعي؛
  • التسامح والتعايش.

ويكمن الهدف، من جهة، في إغناء النقاشات حول المواضيع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن جهة أخرى، ستتيح هذه المحاور تسليط الضوء على الإصلاحات التي أجريت في هذه المجالات للمساهمة في إشعاع صورة بلادنا في الخارج.

وستكون هذه المحاور موضوع فعاليات سينظمها المغرب تمهيداً لانعقاد الاجتماعات السنوية أو على هامشها، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعلى الأرجح بمناسبة الزيارات التي سيجريها في بلدنا المسؤولون رفيعو المستوى التابعون لهاتين المؤسستين.